قال الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن موقف المنظمة من الأنباء الواردة من أنغولا عن منع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية وحرق المساجد ودور العبادة واضح، وهو الرفض التام. وأوضح أن المنظمة لم تحصل بعد على معلومات رسمية وأنها تقوم حاليا بتقصي الحقائق بهذا الشأن.
وذكر أوغلو في برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مساء أمس أن الوضع في أنغولا يحتاج لتقصي حقائق، لأن هناك بيانات أخرى من مسؤولين أنغوليين آخرين تكذب ما ورد من أنباء وتنفي إحراق مساجد أو منع المسلمين من أداء شعائرهم الدينية.
وأضاف أن المنظمة تجري حاليا اتصالات بجهات مختلفة، منها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأمم التي تتحدث البرتغالية -وهي اللغة التي يتحدث بها الأنغوليون- وبعض سفارات الدول الإسلامية الموجودة بأنغولا.
وأشار إلى أن الحكومة الأنغولية تحارب حتى المذاهب المسيحية الأخرى غير المذهب الكاثوليكي السائد في البلاد مثل تضييقها على المسيحيين الأنغليكانيين.
تنديد واسع
وكانت جهات إسلامية ومنظمات إنسانية قد نددت بقرار أنغولا حظر الإسلام في البلاد وهدم المساجد، كما جاء في تقارير صحفية نفتها لواندا، وسط دعوات للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتحرك لمطالبة أنغولا بالتوضيح بشأن تلك الأنباء.
فقد استنكر الاتحاد قرارا للسلطات الأنغولية يقضي بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أرضهم، ودعا الهيئات الدولية إلى التدخل بصفة عاجلة لدى الحكومة الأنغولية للعدول عن هذا القرار الذي وصفه الاتحاد بالعنصري.
كما عبرت مشيخة الأزهر عن أملها بأن تكون الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، داعية السلطات الأنغولية إلى توضيح الأمور وتحديد موقفها بدقة.
وقالت في بيان إن المشيخة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام عن قيام السلطات الأنغولية بحظر الإسلام على أراضيها.
وجاءت هذه التصريحات ردا على ما أوردته عدة مواقع إخبارية عن صدور قرار من السلطات الأنغولية يحظر الإسلام في أراضيها، وبعد شروع السلطات في هدم عدد من المساجد في البلاد، في أعقاب إعادة الحكومة النظر في قانون حرية الأديان.
تأكيدات من الداخل
من جانبه أكد أحد أئمة مساجد العاصمة الأنغولية، ويدعى محمد ماتيوس، الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية بوجود حملة للتضييق على المسلمين وغلق المساجد في أنغولا.
وقال الإمام، في حديث هاتفي للجزيرة، إن أكثر من خمسين مسجدا أغلقت في المحافظات الأنغولية وإن مساجد لواندا مهددة بالإغلاق أيضا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل المسلمين في أنغولا ديفيد جا حديثه عن "اضطهاد سياسي" و"عدم تسامح ديني" بأنغولا، وأكد أن السلطات قامت منذ سبتمبر/أيلول الماضي بإغلاق وهدم مساجد في جميع أنحاء البلاد.
غير أن مسؤولا بسفارة أنغولا بواشنطن نفى لموقع "إنترناشيونال بيزنيس تايم" وجود أي تضييق على المسلمين والمساجد في بلاده.
وقال مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة مانويل فرناندو إنه "ليست هناك حرب في أنغولا على الدين الإسلامي ولا على أي ديانة أخرى".
وتعليقا على ردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي بعد نشر تصريحات نسبت لوزيرة الثقافة روزا كروز أي سيلفا بهذا الخصوص، قال فرناندو لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ليس هناك أي توجه رسمي في أنغولا لهدم أو إغلاق أماكن للعبادة أيا كانت.
وبدوره أكد إمام وخطيب مسجد الشهداء بلواند عثمان باه أن السلطات الأنغولية قامت منذ شهرين بهدم مسجدين لمخالفتهما القوانين، وأوضح أن المسجد الأول بني على أرض ملك للحكومة والثاني أنشئ من دون تصريح.
واتهم باه، في اتصال مع الجزيرة، بعض الأطراف -التي اتهمها بقلة العلم- بالوقوف وراء نشر المعلومات بشأن حظر أنغولا للدين الإسلامي على أراضيها.