أواخر ثمانينيات القرن الماضي - وعلى امتداد ما يقرب من أربع سنوات - قاد المرحوم الدكتور صوفي أبو طالب (1343 - 1429هـ، 1925 - 2008م)، من موقعه رئيسا لمجلس الشعب، أكبر مشروع لتقنين الشريعة الإسلامية في التاريخ.
ولقد شارك في هذا المشروع أكثر من مئة من علماء الشريعة والقانون - منهم عدد من القانونيين الأقباط - فتمت صياغة قوانين التقاضي، والجنائية، والمدنية، والتجارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبحرية، في ستة مجلدات، وبذلك أصبحت القوانين المأخوذة من المذاهب الفقهية الثمانية المعتمدة - ولأول مرة في التاريخ - جاهزة، تنتظر القرار السياسي والبرلمان الذي يضعها في التطبيق والتنفيذ.
وفي العاشر من تشرين أول/ أكتوبر عام 1982م، ألقى الدكتور صوفي أبو طالب محاضرة بمعهد الدراسات الوطنية، أجاب فيها على تساؤلات البعض حول وضع غير المسلمين في ظل حكم الشريعة الإسلامية، فقال: "إن العاصم الأوحد لغير المسلمين هو تطبيق الشريعة السمحاء، لأن الإسلام يختلف عن غيره من الديانات الأخرى، فبحكم كونه آخر الديانات نجده يكمل ما سبقه من الديانات؛ فاليهودية قاصرة على اليهود فقط، والمسيحية لم تتعرض لا للاقتصاد ولا للمعاملات المدنية كالبيع والشراء، ولكنها تحصر نفسها في الأمور الخلقية فقط.
ومن سماحة الدين الإسلامي أيضا أنه أباح زواج المسلم من مسيحية ويهودية، مع كفالة حرية العقيدة للمرأة غير المسلمة إذا تزوجت من مسلم، في حين أن المسيحي لا يعترف بالإسلام، ومن ثم لا يسمح للزوجة المسلمة بتمكينها من تأدية شعائرها الدينية، ويوم يسمح لها بذلك تسقط العلة، وحينئذ يمكن زواج المسيحي من غير المسيحية، ولكن هذا لن يحدث.
أما الإسلام فإنه دين جامع شامل، يشمل الأمور الخلقية والمعاملات اليومية، فهو إذن دين ودولة، ويكمل الديانات السابقة، فضلا عن أن المسلم لا يكون مسلما حقيقيا إلا إذا آمن بالكتب السماوية السابقة وبالرسل، ومن ناحية أخرى يكفل الإسلام حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بها، فلا إكراه في الدين بحكم نص الآية الصريحة في القرآن الكريم.
وعلى الحاكم ضمان ذلك لغير المسلمين، ولقد رفض الخليفة عمر بن الخطاب إقامة الصلاة في كنيسة المسيحيين حتى لا يجار عليهم.
وهذه السماحة في الدين، وحرية العقيدة وكفالتها لم تقرر في المجتمع الأوروبي إلا بعد الثورة الفرنسية، فلم يعترف قبل ذلك الوقت لغير المسيحي بآدميته، أما في المجتمع الإسلامي، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات.
وفي الموقف الإسلامي مما جاء في كتب غير المسلمين من نصوص تبيح محرمات إسلامية، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هل يحرم ذلك على غير المسلمين؟ فالجواب هو لا، فالإسلام لا يغلق في وجه غير المسلم بابا من أبواب العمل والرزق، ومن ثم فلا حجة ولا مبرر للتعلل بوجود أقلية غير مسلمة تعيش بيننا، فحجة الأقليات حجة ساقطة، فليس هناك قانون أو نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي لهم وقاصر عليهم ومن صنعهم ولم نعمل على تطبيقه عليهم، فسيدنا عيسى قال: "مملكتي في السماء". ومن ثم فلا مفاضلة بين الشريعة الإسلامية وغيرها من النظم والقوانين.
إن الشريعة الإسلامية مرآة لحضارة المجتمع بكل جزئياته، واليهود والمسيحيون شاركونا في صنع الحضارة العربية، والشريعة الإسلامية ليست مأخوذة عن القانون الروماني كما يدعون، أو مأخوذة عن القانون الفرنسي أو الإنجليزي، لأن القانون الفرنسي أو الإنجليزي مأخوذان عن القانون الروماني.
إن الشريعة الإسلامية مستقلة بذاتها، ولم تتأثر لا من قريب ولا من بعيد بأي قانون أيا كان، ومن ثم فلا يوجد سبب يمنع تطبيق الشريعة الإسلامية على البلاد العربية كلها."
هكذا تحدث فقيه الشريعة والقانون - الدكتور صوفي أبو طالب - عن موقف الشريعة الإسلامية من غير المسلمين، ولقد قاد الرجل إنجاز أكبر مشروع لتقنين الشريعة في التاريخ الحديث.