الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: ضرورة وقف عدوان الاحتلال واعتبار التهجير القسري محرمًا شرعًا وخيانة
كبرى للقضية الفلسطينية (بيان)
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب الأمة
الإسلامية والعربية بالوقوف مع أهل غزة في منع العدوان، والتهجير الذي يعد الأخطر
في تأريخ القضية، وأن التساهل فيه محرم شرعاً وعقلاً وفطرة، ويعد خيانة كبرى
للقضية بأسرها،،
يُتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق والاستنكار
الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية، وبخاصة الدعوات الخطيرة الصادرة عن
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتهجير أهل غزة إلى دول الجوار أو غيرها التي
تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وتُهدد الأمن
والاستقرار في المنطقة والعالم.
في هذا السياق، يُعلن الاتحاد موقفه الرسمي ويوجه
نداءً عاجلاً إلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم الحر:
1- تحريم القبول
بالتهجير القسري ودعمه:
وفي هذا الصدد يفتي الاتحاد بأن دعم تهجير الفلسطينيين في غزة
والضفة من ديارهم حرامٌ شرعاً، ويُعتبر خيانةً كبرى للقضية الفلسطينية. بل يجب على
المسلمين أن يُدافعوا -بكل ما أوتوا سياسيا واقتصاديا وعسكريا- عن حقوق إخوانهم
الفلسطينيين المظلومين.
كما يؤكد الاتحاد ان التعاون مع العدو المحتل خطير جدا على
الإيمان، والوطنية والقومية.
2- وحدة الصف الفلسطيني
والعربي والإسلامي:
يُؤكد الاتحاد على وجوب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي
في مواجهة هذه التحديات، ودعوة جميع الفصائل والقوى إلى توحيد الجهود لمواجهة أي
محاولات لتهجير الفلسطينيين أو انتزاع حقوقهم. فالقضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم،
بل تهم العالم أجمع، وترتبط بجميع الشرائع السماوية الحقة والقوانين الإنسانية
والأخلاقية. لذا، فإن واجب العرب والمسلمين، شرعًا وعقلًا ووطنية وقومية، أن
يوحدوا كلمتهم وينحّوا خلافاتهم جانبًا، فالقضية قضية وجود، وليست مجرد قضيةعادية.
3- حماية الحقوق
الإنسانية:
يشدد الاتحاد على ضرورة التمسك بالمبادئ الإنسانية التي يدعو
إليها ديننا الحنيف، والتي تحرّم الظلم والاضطهاد. ومما لا شك منه أن تهجير السكان بالقوة يُعدّ
من أخطر أشكال الاضطهاد الجماعي، وهو أمرٌ لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عنه تحت
أي ذريعة. كما يعكس إرادة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، والعودة إلى منطق
الاحتلال، حيث تهيمن القوة ويُفرض قانون الغاب في القرن الحادي والعشرين.
4- التزام المجتمع
الدولي:
يطالب الاتحاد المجتمع الدولي والعالم الحر بالوقوف بحزم ضد هذه
الدعوات الخطيرة، والالتزام بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان دون أي تمييز أو
ازدواجية في المعايير. كما يدعو إلى تحميل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان
الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الختام نشيد بالموقف العربي والإسلامي المتماسك، وموقف
العالم الحر أمام هذه الانتهاكات الخطيرة للمبادئ، والقوانين الأممية، والإنسانية،
والأخلاقية.
[وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ] صدق
الله العظيم.
الدوحة: 13 شعبان 1446ه
الموافق: 12 فبراير 2025م
د. علي محمد الصلابي أ.د. علي
محيي الدين القره داغي
الأمين العام الرئيس