فساد حكومة المالكي في العراق فاق كل التصورات، الظلم والقهر والاستبداد والانتهاك تخطى كل الحدود والقواعد الإنسانية، وتعدت جرائم المالكي بحق أهل السنة في العراق حتى الحرائر من نساء العراق الفاضلات كل تصور، وباتت المعتقلات تئن من وطأة التعذيب وانتهاك حقوق الحرائر في بلاد الرافدين.
وعن أوضاع المعتقلات والمحتجزات في سجون المالكي في العراق الآن فحدث ولا حرج، حيث أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى شهادات معتقلات وأقاربهن ومحامين ومسعفين ووثائق المحكمة ولقاءات مع مسؤولين، ما يضفي نوعا من المصداقية على شكاوى المعتقلات من أهل السنة الذين عبروا عن إحباطهم من ممارسات حكومة نور المالكي الشيعية.
ويتهم السنة الحكومة باستهدافهم بشكل غير عادل وتهميشهم، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات ضد تعرض النساء إلى التعذيب في السجون.
تعذيب السجينات
وعن الانتهاكات وأنواع التعذيب بحق السجينات والمعتقلات في سجون المالكي والطغمة الحاكمة الفاسدة في العراق أوضح تقرير المنظمة، أن "السجينات العراقيات ومعظمهن من الطائفة السنية، أفدن بأنهن تعرضن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاعتداء الجنسي، وأحيانا على مرأى من الأقارب الذكور".
وعن تبعات هذه الجرائم بحق النساء وحرائر العراق على الأوضاع الأمنية في العراق أكد جو ستورك مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن في العراق والمسؤولين يتصرفون بوحشية، وأن هؤلاء النساء وأقاربهم قالوا لنا إنه طالما أن قوات الأمن تسيء معاملة الناس مع الإفلات من العقاب، لا يمكننا أن نتوقع سوى المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية ".
شاهدة على عمليات التعذيب
وعرضت المنظمة عينة وشهادة لإحدى المعتقلات، حيث قابلت المنظمة 27 امرأة كانت إحداهن تمشي على عكازين. ونقلت المنظمة أن المرأة أفادت أنها عانت تسعة أيام من الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية واعتداءات أخرى تسببت بإعاقتها، ولم يكتف الجلادون في العراق بذلك بل إنهم أعدموها بعد ذلك.
فساد القضاء
وعن الفساد القضائي في العراق الآن، وتغاضيه عن عمليات القتل والتعذيب وانتهاك، حقوق السجناء ولاسيما من النساء، فإن القضاء العراقي يقف موقف المتفرج والمشاهد، ولا يحرك ساكنا، كما لا يفعل ما يكفي للتحقيق في اتهامات التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك الأجساد في غياهب السجون، خاصة أن كل الحالات الموثقة تقدمت النساء بشكاوى للقضاة ولكن لم يفتح بها تحقيق وفقا للمنظمة الدولية.
بأي ذنب تُعتقل النساء
والواقع يؤكد أن النساء المعتقلات في السجون ليس لهن أي ذنب، وليس بحقهم أي شائبة قانونية أو جنائية، لاعتقالهن، ولكن الظلم والطغيان في العراق الآن، وصل مداه إلى نهاية قمة الظلم، حيث يتم اعتقال النساء إما من أجل التحقيق معهن بخصوص أقارب من الذكور، أو بدعوى دعمهن للمسلحين، وليس بسبب جرائم يشتبه بأنهن أقدمن على ارتكابها.
وتنشط منظمة هيومن رايتس ووتش ومحللون ودبلوماسيون ومشرعون بشكل متزايد في الكشف عن شهادات عن سوء المعاملة وتشمل الاعتقالات العشوائية وإبقاء المعتقلين محتجزين لفترة طويلة دون محاكمة، وإغلاق بعض الأحياء والإساءة إلى المحتجزين.
مثال لانتهاك حقوق النساء
وكانت نائبة في كتلة "متحدون" التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، قد كشفت عن اعتقال خمس نساء بدل أبنائهن الهاربين من السجون، غربي العاصمة بغداد.
وقالت النائبة وحدة الجميلي، في بيان صحفي لها، أصدرته عن تلك الحادثة، إن السلطات اعتقلت خمسة نساء "أمهات" من سكنة قضاء أبي غريب، غرب العاصمة، بدل أبنائهن الذين هربوا من السجون، واصفةً هذا التصرف بالمنافي للمبادئ الإسلامية والأخلاقية وبأنه عمل يندى له الجبين.
وطالبت النائبة، الحكومة العراقية، بإطلاق سراح الأمهات اللواتي اعتقلن، ومحاسبة الذي أصدر أمرا اعتقالهن ومنفذه، تحسباً لخلق أزمات بين القوات الأمنية وأبناء العشائر، لاسيما وأن الوضع في البلاد متردياً.
أزمة ومنزلق خطير
ويرى النائب عن القائمة العراقية، طلال حسين الزوبعي، أن البلاد تمر بأزمة ومنزلق خطير يتطلب التحلي بالعقلانية والمعرفة للخروج منها لا إلى خلق أزمات جديدة.
وقال - في حديثه للجزيرة نت- إن الحكومة بدلاً من أن تطلق سراح السجينات السابقات، اللواتي طالبت ساحات الاعتصام في المحافظات الست المنتفضة بإطلاق سراحهن، عمدت مؤخراً إلى اعتقال خمس نساء أخريات بحجة الضغط على أبنائهن لتسليم أنفسهم بعد هروبهم من سجن الأحداث.
وأضاف الزوبعي أن من المفترض أن تحمي القوات الأمنية الحرائر وتحفظ أعراضهن لا أن تعتقلهن وتسيء إليهن. وطالب بسرعة الإفراج عنهن ومحاسبة من اعتقلهن.
واعتبر الزوبعي قيام عناصر من القوات المسلحة بهذا الفعل إبعاداً للجيش عن مهنيته وأخلاقه، الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حول المغزى من ذلك، متسائلاً "لماذا تطال هذه الاعتقالات مناطق حزام بغداد ذات الأغلبية السنية؟".
هذه فقط بعض الأمثلة وردود الأفعال عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والحرائر في العراق الآن، على أيدي الطغمة الفاسدة، وما خفي داخل السجون أكبر وأفظع مما أعلنته بعض الوسائل الإعلامية، وعلى المجتمع الدولي والعالم الحر أن يتحرك ويمارس مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات بحق حرائر ونساء العراق من أهل السنة.