كشفت مصادر مطلعة عن تطوع 25 محاميًا، من تيارات سياسية مختلفة، للدفاع عن الرئيس المصري محمد مرسي.

جاء ذلك، قبل أيام من بدء الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 4 نوفمبر المقبل، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث عنف اندلعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكمه.

وقالت مصادر في اللجنة القانونية لـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” إن علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، سيكون المنسق العام بين هيئة الدفاع، التي تضم قرابة 25 محاميًا، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، مرجحة أن يتولى الفقيه القانوني – الأمين العام السابق للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين – د. محمد سليم العوا، رئاسة هيئة الدفاع.

وقال مصدر آخر إن هناك جلسات عمل ولقاءات مكثفة عقدت الأيام الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة لوضع خطة الدفاع عن الرئيس مرسي.

من جانبه، قال على كمال إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة، لكنه يستبعد أن يتم تعليق عملها في أي وقت بعد تسريب معلومات بأن الرئيس يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام المحكمة، وهو ما يجعل عمل هيئة الدفاع كأن لم يكن، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.