بيّن الدكتور علي القره الداغي أنّ الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية تعني أن يكون مرجعها الشريعة الإسلامية ومضبوطة من الشريعة الإسلامية، وذلك أنّه لا يجب علينا أن نعود إلى المربّع الأوّل في الصراع مع الحكومة، إذ أن إقصاء الشعوب عن هويتها الإسلامية حتّم الصراع بينها وبين حكوماتها، لذلك لا نريد أن نرجع خمسين سنة إلى الوراء، لتأجيج هذا الصراع من جديد. والشعوب تريد تطبيق الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية لحكوماتها، وهذا ليس كلاماً وإنما هذا ما رأيناه وسمعناه.

القره داغي وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة Cbc المصرية، أكّد على أن الحضارات السابقة قبل الإسلام لم تكن تحترم حقوق الإنسان ولا تطبّق هذه المبادئ، إلى أن جاء الإسلام وحفظ للإنسان كرامته وأعطاه حقوقه وتعامل مع الإنسان على أنه إنسان سواء كان رجل أو امرأة. وأما بالنسبة للمواطنة، فقد ذكر القره داغي أن أول وثيقة وضعت في التاريخ تعطي  حق المواطنة هي وثيقة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة التي أعطت المواطنة الكاملة لليهود والنصارى.

القره داغي أكّد على مشروعية المظاهرات السلمية والتي لا تعتبر في هذه الحالة خروجاً على الحاكم، وقد نشرنا دراسة للدكتور على موقعنا تحدّث فيها عن مشروعيتها بتأصيل علمي وفكري. القره داغي بيّن ولأول مرة عن وثيقة قدّمها لوزارة المالية في مصر عن إستعداد مستثمرين لإنشاء مصرف ب مليار دولار في مصر، مؤكّداً أن مصر ستكون رائدة في أمتنا الإسلامية بإذن الله.

لمشاهدة المقابلة:  http://www.youtube.com/iumsonline