كلمة عن حديث التوسعة في عاشوراء...
بقلم: د. فضل مراد – أمين لجنة الفتوى
حديث (من وسَّعَ على عِيالِه يوم عاشورَاءَ وسَّعَ الله عليهِ سائِرَ سَنَتِهِ)
تتبعت طرقه لعلي أظفر بما تطيب به النفس من طرق صالحة في الشواهد والمتابعات
فلم أجد
وباختصار..
فقد روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وفيه
«علي بن المهاجر عن هيصم بن الشّداخ كلاهما مجهول، والحديث غير محفوظ» قاله العقيلي وقال أحمد ليس له أصل «منهاج السنة النبوية» (8/ 149):
وعن أبي سعيد رواه الطبراني في "الأوسط" (9298)
«وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث"»
وقال عنه أبو نعيم: متروك، كما في "لسان الميزان" (6/ 151 رقم 7123)
وله طريق فيها مجاهيل
وعن أبي هريرة كما في الشعب "شعب الإيمان" (3795)، والعقيلي في "الضعفاء" (1618) وفيه محمد بن ذكوان هو مولى المهالبة. قال فيه البخاري: منكر الحديث
وعن جابر كما في "شعب الإيمان" (3791) فيه الكديمي
قال ابن عدي: "قد اتهم الكديمي بالوضع" عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: "حديثه منكر"
وله طريق أوردها ابن عبد البر في الاستذكار اغتر بها أبو زرعة العراقي فظنها صحيحة ولكنها من المنكرات كما قال الحافظ في لسان الميزان" (6/ 19)، فقال: "روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار من طريقه حديثاً منكراً جدّاً، ما أدري من الآفة فيه ... ثم بين احتراق كتب الرجل وأنه لا يعلم متى حدث بهذا...
وعن عبد الله بن عمر عند الدارقطني قاله في "كشف الخفاء" (2/ 284)
وفيه يعقوب الدباغ منكر الحديث كما قال ابن الجوزي وله طريق أخرى قال المعلمي مظلم
أما الموقوف على عمر الذي أورده ابن عبد البر فيه أبو محمد العابد مجهول وهو مرسل عن عمر
أما قول سفيان بن عيينة: جرّبناه منذ ستّين عاماً فوجدناه صحيحاً وهذه التجارب لا تصحح الحديث وتجارب الناس ليست دليلا شرعيا
قلت قال أحمد لا أصل لهذا الحديث وضعفه الأئمة كالبخاري وابن عدي والعقيلي وأبي حاتم والذهبي ومن المعاصرين المعلمي والالباني
وقد اطلعت على رسالة أبي زرعة العراقي في التوسعة على العيال وكلامه على الحديث فلم يأت ببين حجة سوى طريق جابر في الاستذكار وقد سبق قول الحافظ أنها منكرة
ولم يأت بعد ذلك سوى بآثار عن تجربة ذلك وليست التجارب حججا في دين الله
وتحسين السيوطي إن صح تساهل كما هو معلوم ونقل عن الشوكاني تقويته بمجموع طرقه فأخطأ، ومن القدماء في التقوية البيهقي مخالفا لأهل الفن كالبخاري وغيره
والحاصل أن الحديث لا يصح من طريق يعتمد عليها حتى في فضائل الأعمال لشدة ضعفه،، هذا ما أراه والله تعالى أعلم ولا يثبت عن الأئمة الأربعة شيء من ذلك ولا في استحبابه
واستحبه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين وفيهم تساهل شديد في الاستدلال بالموضوعات لعدم معرفتهم بعلم الحديث
وقد اطلعت على كثير من ذلك
ولو أن حاذقا يؤلف مؤلفا في الموضوعات والمنكرات في كتب الفروع لكان مؤلفا حافلا ، وانظر إلى ما ورد في كتب المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المتأخرين في اشتراط الكفاءة من أحاديث مكذوبة وساقطة ينقلها أصحاب الحواشي بعضهم عن بعض بلا تمحيص
وراجع تحقيقات ابن الهمام على الحنفية في كتابه فتح القدير وما ذكره ابن حجر في تخريج كتب الشافعية وما في التحقيق لابن عبد الهادي
وما في البدر المنير ونصب الراية للزيلعي وغيرها من الكتب تجد الأمر بينا.
والله أعلم