السؤال: هل الزواج جائز بالتراضي بين الطرفين ودون موافقة ولي الأمر؟ (يستفتونك) شيخي هذا سؤال وارد أرجو إجابة مفصلة عليه لننشره للجميع، مع الشكر والتقدير.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد فالإشهاد والولي من أركان النكاح عند الجمهور
أما الاشهاد فقال الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد: أنه لا يصح نكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ
ولكن الحديث لا يصح خاصة في جملته الأخيرة وهو الشهود
وعند المالكية: الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح.
وأما الولي فهو ركن عند الجمهور خلافا للحنفية فلا يصح النكاح إلا عند الجمهور إلا بالأشهاد لحديث لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود.
وقد اختلف في تصحيحه
ويقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
فهذه الأحاديث مصرحة ببطلان النكاح بلا ولي أما الحنفية فيضعفونها
والاحتياط في مثل هذه المسألة الخطيرة أن يخرج المكلف من الخلاف ويسلم دينه وعرضه من الشبهات ويقطع الشك باليقين
لكن إن كان قد نكح مقلدا للحنفية فلا يقال إنه نكاح باطل والمسألة اجتهادية وهي من المعارك العلمية الشهيرة
والأدلة فيها من الكتاب والسنة متقاربة من الفريقين.
والله أعلم.
بقلم: فضل مراد
أمين لجنة الفتوى بالاتحاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الفقرة هي أجوبة على أسئلة وفتاوى المتابعين الكرام ، فيمكن الجميع التواصل معنا عبر الرسائل في الفيسبوك أو على رقم إيميل المكتب الإعلامي [email protected] .