الفصائل الفلسطينية تدين قرار بريطانيا تصنيف "حماس" "منظمة إرهابية"
أدانت فصائل فلسطينية قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتبارها "منظمة إرهابية".
ودعت "حماس" بريطانيا إلى التوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، والمسارعة بالتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في "وعد بلفور" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي: إنّ بريطانيا مع الأسف الشديد تستمر في غيّها بدلًا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في "وعد بلفور" المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، بحسب "قدس برس".
وأكّدت الحركة أنّ مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مشدّدة على أنّ "الاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".
ودعت "كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارًا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام".
واختتمت بيانها بالتأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتان العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنها تستنكر قرار وزير الداخلية البريطاني بإعلان حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً.
واعتبرت الجبهة، في بيان، أن القرار يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة.
من جانبها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن القرار البريطاني عدائي ظالم لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني.
وقالت، في بيان: المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال.
بدورها، أكدت حركة "المجاهدين" أن إدراج فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب هو استمرار للعدوان الغربي على شعبنا الفلسطيني وقضيته ومقاومته.
واعتبرت، في بيان، أن القرار "انحياز بريطاني جديد لصالح الاحتلال الصهيوني ويعطيه غطاءً ليتمادى في إجرامه بحق شعبنا ومقاومتنا".
من جانبها، وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحفي، القرار بالجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال والتطرف العنصري "الإسرائيلي".
وأضافت أن القرار "يدمر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوقه الوطنية".
واعتبرت الحركة أن القرار يمثل كذلك "رضوخاً لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني".
بدورها، قالت جبهة التحرير الفلسطينية، في بيان: إن القرار يمثل تجاوزاً للحدود الأخلاقية لأحد مكونات حركة النضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال البغيض.
وطالبت الجبهة الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يتنافى مع القرارات والقوانين الدولية التي تنص على حق الشعوب في مقاومة المحتل وطرده، واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل استعادة الأرض والحقوق وممارسة حياته الكريمة في وطنه.
كما دعت الحكومة البريطانية إلى تصحيح خطئها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها القرارات الأممية وإدانة ممارسات الاحتلال وتجريم أفعاله، وتقديم قادته وجنوده للمحاكمة ومطالبة الحكومة "الإسرائيلية" بالكف عن سلوكها تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أمس الجمعة، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقالت باتيل في تغريدة: لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر "حماس" بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.
المصدر : وكالات