الدوحة في: 8 ربيع الأول 1430هـ
5 مارس 2009م
بيان حول قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية
باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث بالحقِّ رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد تلقى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقلق بالغ نبأ إصدار الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بزعم مسؤوليته غير المباشرة عن جرائم ارتكبت في أثناء الحرب الأهلية في إقليم دارفور.
وقد استعاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو ينظر في ذلك القرار، وقائع زيارة وفد برئاسة رئيس الاتحاد فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وعضوية الأمين العام وعدد من أعضاء مجلس أمناء الاتحاد للسودان، ولدارفور، ولقاءه عدد كبير من المسؤوليين السياسيين والشعبيين في الخرطوم، وفي دارفور نفسها, والتقرير الذي أصدره آنئذ مؤكِّدا أن الجرائم المزعومة لم تقع، وأن الصراع الذي كان قائما في دارفور تحرِّكه الرغبة في السيطرة على الموارد المائية، والاقتصادية، وقد أجَّجت نيرانه دوافع الثأر والانتقام المتبادل، وأن الحكومة السودانية تسعى ما وسعها إلى رأب الصدع ولمِّ الشمل.
وقد أعلن فضيلة رئيس الاتحاد في تلك الزيارة, أن الديَّات يجب أداؤها, والحقوق يجب كفالتها, ومَن ارتكب جريمة يجب أن يُعاقَب عليها, أمام القضاء المستقل العادل.
واستحضر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - كذلك - الدراسة القانونية, الموسَّعة التي قدَّمها الأمين العام إلى الاتحاد البرلماني العربي, في (4/8/2008م), وانتهت إلى أن (الرأي القانوني الصحيح وفق قواعد القانون الدولي المستقرَّة, وبإعمال نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, ونزولا عند نصِّ قرار مجلس الأمن رقم (1593 لسنة 2005م), أن محاكمة الرئيس عمر حسن البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية, وأيَّ إجراء يمهِّد لذلك، بما فيها طلب القبض عليه للمثول أمام المحكمة, كلُّ ذلك غير جائز قانونا).
وانطلاقا مما سلف, فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرى في قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير عدوانا على القانون الدولي وقواعده المستقرة, ومخالفة صريحة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, وهو ليس قرارا صادرا بمقتضى القواعد القانونية, بل هو قرار تمليه أهواء سياسية.
واستوقف الاتحاد التحريض السافر الذي يمارسه المدَّعى العام أمام المحكمة الجنائية الدولية بدعوته إلى (تنفيذ القرار على التراب السوداني) وهي دعوة - في حقيقة الأمر - إلى الخروج على الشرعية والانقلاب على القانون, وهي دعوة غير مسبوقة تاريخيا، فلم يحدث قط أن حرَّض موظف دولي شعبا أو حكومة على الانقلاب ضد قيادته المنتخبة.
إن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو يقف من ذلك كلِّه موقف الإدانة الشديدة والاستنكار التام، ليذكِّر العرب والمسلمين والعالم أجمع بسياسة ازدواج المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية، فالقتلة الصهاينة لا يوجَّه إليهم لوم، فضلاً عن اتهام، ومثلهم الأمريكان الذين ارتكبوا ما ارتكبوا في احتلال العراق. والرئيس السوداني يراد سوقه إلى محكمة سياسية تقوم بدور الانتقام منه لمواقفه ومواقف بلاده، التي لا تُرضي سادة المجتمع الدولي، ولا تمكِّنهم من تحقيق أطماعهم في السودان، وقرار المحكمة الجنائية الدولية ليس إلا محاولة جديدة للهيمنة على العالم العربي والإسلامي، وعلى أفريقيا كلِّها.
وهي محاولة يدعو الاتحاد حكومات الدول العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة، إلى رفضها، والوقوف بكلِّ ما تملك من قوَّة في مواجهتها، كما يدعو الأئمة والخطباء وقادة الرأي والفكر وأحرار العالم، إلى بيان حقيقتها وتوعية الشعوب بأخطارها، لأن ما يُراد بالرئيس البشير اليوم سوف يُراد بغيره غدًا. ودعوة جماهير الأمة إلى الاحتجاج بكل وسيلة مشروعة على هذا الانحياز الظالم لقوى الطغيان العالمي.
وأيضا، فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الوقوف بشدَّة في وجه قرار المحكمة، وإلى سلوك جميع السبل القانونية المتاحة نحو إلغائه.
وما جرى من طلب تأجيل تنفيذه هو تسليم بصحَّته، لا يجوز، إذ الواجب إلغاؤه كليًّا بسحب طلب المدعي العام الذي لا يستند إلى أساس صحيح من القانون الدولي، ولا من نظام المحكمة.
إن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لواثق من اجتياز السودان شعبًا وحكومة وقيادة لهذه المحنة، وليس هذا البيان إلا أداءً لواجب البلاغ، وتذكيرا للأمة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الأمين العام رئيس الاتحاد
د. محمد سليم العوا أ. د. يوسف القرضاوي