إعلان حماية الأسرة
تمثل مؤسسة الأسرة المكونة من رجل وامرأة عبر الزواج، النواة الأولى لتكوين المجتمعات والشعوب، وقد حظيت هذه المؤسسة باهتمام واسع من الأديان والحضارات المختلفة، إذ عبرها تتشكل الثقافات والأخلاق وتترسخ هوية الأوطان. ولا يخفى ما تتعرض له الأسرة اليوم من تحديات تهدد كيانها، ولا أدل على ذلك من بعض الاتفاقيات الأممية الخاصة بالمرأة والطفل التي صدرت دون أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي الذي تذخر به المجتمعات الإنسانية.
وقد رصدت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعارضًا بينًا في بعض مضامين المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل مع منظومة القيم الدينية والإنسانية.
ونحن إذ نؤكد على الرفض التام لاستخدام كافة أشكال العنف ضد المرأة، نؤكد في الوقت ذاته على رفض انتهاك التشريعات والسيادة الوطنية المكفولة في العديد من المواثيق الدولية المؤطرة لحق الشعوب في حماية هويتها الثقافية والحضارية.
فإن لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توصي بما يلي:
أولاً: التأكيد على إرساء القيم والأخلاق المنبثقة من الدين الإسلامي والأديان السماوية والفطرة السوية.
ثانياً: حث الحكومات الإسلامية، وأصحاب القرار، أن تتمسك بالتحفظات على كافة البنود المخالفة للشريعة الإسلامية والفطرة السوية.
ثالثًا: إثراء المنظومة الأممية بالمصطلحات والمفاهيم الإسلامية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة.
رابعاً: إقرار مفهوم الواجب مقابل مفهوم الحق، فواجب كل طرف هو حق للطرف الآخر.
خامساً: المطالبة بإنشاء "لجنة وضع الأسرة" بالأمم المتحدة وتثمين جميع المبادرات الواردة في هذا الشأن.
سادسًا: احترام السيادة الكاملة للدول في إدارة شؤونها الداخلية، وتمكينها من صياغة البرامج الخاصة بها تشريعيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا بما يتناسب مع وثوابتها وقيمها الإنسانية.