الرابط المختصر :
.jpg)
المحور الثاني الانتهاكات الحقوقية والقانونية في الوثيقة
إعــداد: د/ أسماء غالب القُرشي
مقدمة :
أفرزت العولمة العالمية غزواً ثقافياً فكرياً وكبتاً للشعوب الاسلامية وإرهابها بأشكال مختلفة وتحت مسميَّات عدة فتارة تحت غطاء التعاون الأممي وأخرى تحت شعار حماية حقوق الإنسان وكان للنساء النصيب الأكبر من كل ذلك, وما وثيقة (القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات) إلا خطوة من تلكم الخطوات التي تعد سيفاً مصلتاً تستخدمه الدول الكبرى ومنظماتها الدّوليَّة للتدخل السافر في شؤون العالم وبالأخص دول العالم الثالث, بل تعد تلكم الوثائق حلقة من حلقات المسلسل التآمري الهدام إذ تتضمن بنوداً تخالف الفطرة السوية والقيم الإسلامية والعادات الحميدة فتعد بذلك متعدية تعدياً واضحاً على الخصوصيات والمقدسات كونها تنظر للثوابت الإسلامية على أنها قوانين تمييزية بيد أنها هي القوانين التمييزية ضدَّ كل ما ليس بأنثى وضدَّ المليار والنصف مليار مسلم وبما أن هذه الوثائق تسير وفق نفس طويل([1]) ومعدَّة إعداداً محكماً إلى حدٍ ما حيث درست بعناية لهدم الأسرة المسلمة، كما أنها وضعت وفق نقاط ممنهجة تلعب على الفراغات في القوانين الدولية وعلى البنود المطاطة القابلة للتأويل أو القوانين الموضوعة ابتداءً لخدمة أهداف بعينها , ومع كل ذلك فإن هذه الوثائق التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها على العالم من الخروقات، والمخالفات، والانتهاكات لمعظم المواثيق والقوانين الدولية منها، وكذلك العربية، والثوابت والقيم الإسلامية على وجه الخصوص، وسنبين جزءاً من ذلك في هذه الورقة .
لقراءة البحثة كاملة افتح المرفق
([1]) انظر المواد :9،8،7،6،5،4،3،2،1 من الوثيقة إذ كل المواد السابقة تؤكد على معاهدات وقوانين وضعت منذ عشرات السنين وكانت مستنداً لهذه الوثيقة .