بحث: المنظور الشرعي والأثر الاجتماعي لبعض الإنتهاكات الدينية في الوثيقة

بحث: المنظور الشرعي والأثر الاجتماعي لبعض الإنتهاكات الدينية في الوثيقة

د. خديجة بادحدح

 

مقدمـــــة ..

أصدرت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة- والتي تأسست عام 1964- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) عام 1979، وهي الاتفاقية التي تشدد من خلال بنودها الثلاثين على التساوي التام بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية. ويعني ذلك التساوي: الاقتسام التام لكل المسئوليات، سواء مسئولية الإنفاق، أو مسئولية اتخاذ القرار، كما يعني التساوي التام في كل القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة على مختلف مراحلها العمرية، وبغض النظر عن حالتها الزواجية، فالأم، زوجة كانت أم غير زوجة، لها نفس الحقوق، وأبناؤها، سواء كانوا أبناء شرعيين أو غير شرعيين، متساوون في الحقوق وفقًا لتلك الاتفاقية.

ولا تحترم تلك الوثائق ثقافات الشعوب ومرجعياتها الدينية المختلفة، وأعرافها وتقاليدها، وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليها، ولتمريرها تمارس الأمم المتحدة ضغوطًا شديدة على الحكومات للتوقيع عليها، منها ربط المساعدات بالتوقيع والتصديق والتطبيق.

ومن خلال تلك الوثائق، تنفذ هيئة الأمم المتحدة إلى أدق خصوصيات الحياة الأسرية، حتى أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعوى حماية المرأة والفتاة من العنف!

وكان عنوان الوثيقة التي طرحت في الجلسة (57) التي عقدت في الفترة 4-15 مارس 2013: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات .

لقراءة البحث كملة افتح المرفق