القره داغي يجيب.. ما هو الحكم الشرعي للاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة؟ (فيديو)
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور علي القره داغي، إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى العملات الرقمية نظرة موضوعية ، فالعملة في نظر الشريعة لابد أن تكون قيمتها في ذاتها مثل العملات الذهبية والفضية أو عملة ائتمانية ويكون ورائها دولة ضامنة لها.
وأكد الدكتور القره داغي خلال برنامج "نبض الاقتصاد" المذاع عبر شاشة تلفزيون قطر، أن الاستثمار في العملات المشفرة أو الرقمية مثل بيتكوين ومثيلاتها محرم ويسمى تحريم الوسائل وهو أخف أنواع التحريم.
وبيّن القرة داغي سبب التحريم بعد دراسة مفصلة بأنه تحريم لأجل الحفاظ على المال وليس تحريما لأجل الربا.
وواصل حديثه عن أساب التحريم للتعامل بالبتكوين وأخواتها في أنها ليست عملة معدنية لأنها لاتحمل في ذاتها أية فائدة وإنما فائدتها في قضايا التبادل، وليست ائتمانية فليس ورائها دولة تضمنها، وليست سلعة بالاتفاق، وكذلك وليست مجرد حق مالي بل هو برنامج متطور.
ودعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الإسلامية إلى أن تتبنى هذه العملات وتصدرها لتكون ضامنة لها.
جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي قد أصدر عددا من التعاميم إلى المؤسسات المالية العاملة بالدولة يحذر فيه من خطورة التعامل بعملة “البتكوين” الافتراضية ويطلب من جميع المؤسسات المالية عدم فتح آية حسابات للتعامل بهذه العملة، وكذلك عدم إجراء أو استقبال أي تحويلات لأموال خاصة بتداول هذه العملة.
وجاء تحذير المصرف انطلاقا من حرصه على سلامة الجهاز المالي والمصرفي في الدولة وحمايته من المخاطر المحيطة بتداول عملة البتكوين المتمثلة في عدم وجود أي التزام من أي بنك مركزي أو حكومة حول العالم بضمان قيمة هذه العملة وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن الأخرى أو من السلع، بالإضافة إلى تذبذب قيمتها بشكل كبير وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية خسارة قيمتها لعدم وجود جهة ضامنة لها.
وحث المصرف المستثمرين على اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين في التعامل بالعملات الافتراضية.
المصدر: جريدة الراية