الوضع الراهن في الساحة السياسية السريلانكية "انتخاب رئيس انتقالي جديد في البرلمان"
قد تم اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٢م انتخاب الرئيس بالإنابة رانيل ويكراماسينغا رئيسا انتقاليا جديدا بغالبية ٤٠ صوتا في البرلمان مقابل ٨٢ صوتا حصل عليها مرشح المعارضة المشتركة.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد باختيار من يملك غالبية برلمانية لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل مجلس الوزراء خلال يومين مقبلين.
إلا أن المتظاهرين يواصلون مطالبة الرئيس رانيل ويكراماسينغا بالتنحى عن الرئاسة بدعوى أنه عميل للرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا وعائلة راجاباكسا الحاكمة وحاميهم.
كما أعلنوا مواصلة المظاهرات الاحتجاجية في ميدان غول فيس الرمزية وعلى مستوى البلاد.
أعلن كل من المرشحين للرئاسة من المعارضة المشتركة والجبهة اليسارية الرئيسية ورئيس المعارضة في البرلمان أنه بالرغم من نزاهة العملية الانتخابية أن النتيجة لا تعكس آمال الشعب ومطالبه ، كما أن المرشح من طرف الجبهة اليسارية اتهم علنا بأنه تم تعاطي الرشاوي لشراء الأصوات من طرف الحزب الحاكم وطالب بعقد الانتخابات البرلمانية في أقرب موعد ممكن!
تشهد سريلانكا أزمة متعددة الأوجه حاليا:
- أزمة اقتصادية
- أزمة سياسية
- أزمة دستورية
- أزمة اجتماعية
وبالنسبة إلى الأزمة الاقتصادية والتي لم يسبق لها مثال في التاريخ ، الناس في طوابير طويلة لأيام وأسابيع لشراء المحروقات والغاز الطبيعي والمواد الغذائية الرئيسية ، وذلك بعد انخفاض في احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي حيث عجزت البلاد لدفع الديون الخارجية والتي فاقت نسبة ١٠٠ % مقارنة بالناتج الإجمالي الوطني ما يساوي ٦٠ مليار دولار أمريكي!.
وكذلك عجزت عن دفع فواتير استيراد النفط الخام والمحروقات والغاز الطبيعي والمواد الغذائية الرئيسية والأدوية والأسمدة الكيماوية لقطاع الزراعة.
ومن الأسباب الرئيسية لانخفاض احتياطي العملة الأجنبية "الديون الخارجية والتي اقترضتها حكومة ماهيندا راجاباكسا لتنفيذ مشاريع كبيرة مثل الطرق السريعة ومطار وميناء في جنوب سريلانكا في الدائرة الانتخابات للرئيس السريلانكي راجاباكسا وتطوير مدينة ميناء كولومبو باستصلاح البحر مشاريع مشبوهة بالفساد الإداري والمالي تكبدت بها الخزانة العامة خسائر بمليارات الدولارات".
وكذلك انخفاض كبير في ايداعات العمالة السريلانكية الخارجية من ٦ مليار دولار أمريكي إلى بضعة ملايين لعدم الثقة في الإدارة المالية للبنك المركزي واللجوء إلى قنوات غير شرعية لإرسال الأموال إلى البلاد.
والجدير بالذكر أن جائحة كوفيد ١٩ ساهمت في انخفاض العملة الأجنبية حيث تعرض قطاع السياحة والخدمات التابعة له لخسائر منها انخفاض واردات العملة الأجنبية.
ومن تأثيرات إغلاق البلاد وفرض حظر التجوال انخفاض في قطاع التصدير والمنتجات التابعة له مثل الملابس الجاهزة والشاي والمطاط وجوز الهند وغيرها من البضائع..!.
الأزمة السياسية والدستورية
من المعروف أن نظام الحكم في سريلانكا متضمن على الرئاسة التنفيذية والبرلمان والقضاء المستقل.
علما بأن نظام الرئاسة التنفيذية تعرضت لانتقادات شديدة منذ أن تم تعريفه في عام ١٩٧٨م حيث أصبح الرئيس بصلاحيته ديكتاتورا لا يولي للبرلمان أهمية والأمر الذي أدى إلى الفساد المالي والإداري وتحكم ونفوذ العائلة الحاكمة في البلاد إلى حد التدخل في السلطة القضائية وسائر أجهزة الحكم مثل الانتخابات والخدمة العامة والشرطة ومكافحة الفساد والمناقصات العامة الخ.
ومن مطالب الشعب القضاء على نظام الرئاسة التنفيذية وإعادة السلطة التنفيذية للبرلمان ومجلس الوزراء وضمان استقلالية أجهزة الحكم الرئيسية.
وبالنسبة إلى الأزمة الاجتماعية نرى أن قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي تضرر نتيجة عدم وجود وسائل النقل العام لعدم وجود المحروقات.
الحل النهائي للأزمة
أنه مما لا شك فيه أن الأزمة الاقتصادية في سريلانكا لا يمكن لأية حكومة التوصل إلى حلول عاجلة بمجرد تغيير الحكومة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية فحسب.
فلا بد من البحث عن سبل وخطط واستراتيجيات على المدى القصير والطويل.
فعلى حكومة الوحدة الوطنية تقديم مشروع وطني محدود الإطار الزمني لتحقيق الأهداف الآتية
أولا: توفير المستلزمات الأساسية من مواد غذائية وأدوية ومحروقات والغاز الطبيعي لسلامة المعيشة.
ثانيا: إعادة تفعيل قطاع الزراعة وتوفير الأسمدة الكيماوية وشن حملة ثورة خضراء في البلاد.
ثالثا: إيجاد الثقة بين العمالة السريلانكية الخارجية وتسجيعها لزيادة الإيداعات.
وثالثا: إعادة بناء قطاع السياحة.
ورابعا: زيادة المنتجات للتصدير وتنويعها.
علما بأن تلك الخطوات لا تتحقق إلا بالتعاون مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة من خلال مبادرات على أساس تفاهمات ذات ثقة مبنية على سياسات وتعهدات وضمانات من طرف حكومة الوحدة الوطنية.
والجدير بالذكر أنه من ضمن مطالب الشعب هو عقد الانتخابات العامة من خلال فترة معينة بعد تنفيذ مشروع حكومة الوحدة الوطنية في إطار زمني محدد وذلك بعد إجراء إصلاحات دستورية لازمة لتغيير نظام الحكم إلى حكم رشيد بتفويض شعبي جديد بمشاركة الجيل الجديد بمشيئة الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الأستاذ إنعام الله مسيح الدين، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خبير ومستشار سياسي للسلك الدبلوماسي العربي، الأمين العام السابق لمجلس الشورى الوطني، قنصل عام سريلانكا سابقا في جدة.