وزارة العدل التونسية: القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محل ملاحقات قضائية
قالت وزارة العدل التونسية إن عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محل ملاحقات قضائية، وذلك على الرغم من أن المحكمة الإدارية أصدرت قبل أيام حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار العزل.
وفي بيان مقتضب نشرته الأحد، لم تقدم الوزارة تفاصيل عن الملاحقات القانونية بحق القضاة المعزولين.
ومن شأن هذا الموقف أن يعيق عودة القضاة المعنيين بحكم المحكمة الإدارية إلى وظائفهم.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في يونيو/حزيران مرسوما رئاسيا، عزل بموجبه 57 قاضيا بتهم من بينها تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.
والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما تقضي بوقف تنفيذ قرار عزل 47 من أولئك القضاة، في خطوة رحّب بها ممثلو الجهاز القضائي، حيث إنها تمهّد نظريا لعودة زملائهم المعزولين إلى مهامهم.
وردّا على قرار الرئيس، شنّ القضاة إضرابا شلّ المحاكم التونسية لنحو شهر، ورأوا أن قرار عزل زملائهم يندرج في إطار حملة تستهدف تقويض استقلال القضاء، مشيرين إلى أن الدستور الجديد يؤكد هذا التوجه. وفي المقابل تحدث سعيّد مرارا عن ضرورة تطهير القضاء.
المصدر: وكالات