الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم
أحيا الفلسطينيون داخل أراضي عام 1948، السبت، الذكرى السنوية الـ66 لمجزرة كفر قاسم، بمسيرة شارك فيها رئيس وأعضاء بلدية كفر قاسم وقيادات مدنية وسياسية ونواب القوائم العربية ورؤساء السلطات المحلية.
وكفر قاسم إحدى المجازر الكثيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فسلطين على مدى سنوات طوال، وقد تزامنت هذه المجزرة مع أول أيام العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بعد تأميم قناة السويس.
ورُفعت في المسيرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم، أعلام فلسطينية، وأعلام سوداء حدادًا على أرواح الشهداء، وصور ضحايا المجزرة.
وهتف الفلسطينيون خلال المسيرة -التي انطلقت في الصباح نحو صرح الشهداء- منددين بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وطالبوها بالاعتراف بالمجزرة وتحمّل المسؤولية عنها.
ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح شهداء المجزرة، وأكدوا أنهم أحيوا ذكرى الشهداء رغم بطش السلطات الإسرائيلية ومحاولاتها طمس الذكرى.
وقال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، إن إسرائيل ما زالت تتنصل من مسؤوليتها في هذه المجزرة، مشيرا إلى أن المحكمة سمحت بنشر بعض ما جاء في تفاصيل المجزرة القاسية، ولكنها أبقت على العشرات من الصور والوثائق السرية التي تقشعر لها الأبدان.
مجزرة كفر قاسم
وتصادف اليوم السبت الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم، التي راح ضحيتها 49 فلسطينيا عندما فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين عائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم.
ففي 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1956، فتح جنود الاحتلال، النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، فقتلوا 49 منهم معظمهم من الرعاة والمزارعين وأصابوا 31 بـ11 هجوما في أنحاء القرية.
وقد استشهد 44 في الطرف الغربي من القرية وارتقى 3 شهداء في الطرف الشمالي وفي داخل القرية ارتقى شهيدان، وهكذا توزع شهداء المجزرة الـ49 ونصفهم من النساء والأطفال على أنحاء كفر قاسم، التي سميت لاحقا “مدينة الشهداء”.
وفي نهاية الخمسينيات، تمّ تقديم بعض المسؤولين عن المذبحة إلى المحكمة، ولكنهم بُرّئوا جميعا إلا قائد الكتيبة الذي غُرّم بقرش واحد فقط، لمشاركته في المجزرة.
تفاصيل المجزرة
وأعطت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وطلب قائد الكتيبة (شدمي) أن يكون تنفيذ منع التجول حازمًا بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله.
وتوجهت مجموعة من قوات حرس الحدود الإسرائيلي إلى المدينة فأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجول، وطلبوا منه إبلاغ الأهالي بذلك، فردّ صرصور بأن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولن يكفي نصف ساعة لإبلاغهم.
وتلقى المختار وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث.
وفي السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1958 أصدرت المحكمة في حق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح بين 15 و17 عاما، بتهمة الاشتراك في قتل 43 عربيا، وحكم على الجنود الآخرين بالسجن الفعلي مدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا.
غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع عام 1960، كما حوكم يسخار شدمي صاحب الأمر الأول في المذبحة مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
وفي يوليو الماضي، كشفت بروتوكولات وقرائن تتعلق بمجزرة كفر قاسم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خطط لارتكاب المجزرة ونفذها جنوده بدم بارد بغرض قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وكان من بينهم أطفال ونساء.
وسمحت محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية بنشر بروتوكولات المجزرة، التي نفذتها فرقة حرس الحدود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن البروتوكولات شهادات أُدلي بها في محكمة عسكرية أعقبت المجزرة، حيث تشير إلى أن “البلدات والقرى العربية كانت تخضع لحكم عسكري منذ تأسيس إسرائيل وحتى عام 1965”.
وفي اليوم الذي ارتكبت فيه المجزرة تم فرض حظر تجول على القرى العربية في المثلث، بالتزامن مع بدء العدوان الثلاثي (الإسرائيلي البريطاني الفرنسي) على مصر.
وكشفت أن قائد حرس الحدود في تلك المنطقة يسّخار شدمي، قرر تبكير سريان حظر التجول من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة مساء -من دون الإعلان عن ذلك- ولم يكن بعض السكان قد عادوا من أعمالهم إلى قراهم.
ولدى عودتهم من أعمالهم أطلقت القوة العسكرية الإسرائيلية النار عليهم وقتلتهم بزعم وجودهم خارج بيوتهم مع سريان حظر التجول.
المصدر: وكالات