نجح تحالف من عدة كتائب للمعارضة في حلب مؤخرا في إخراج مجموعة عسكرية توصف بأنها "أمراء حرب" من أكبر تجمع صناعي في البلاد. ويرى مراقبون أن تحالف هذه الكتائب مع رجال أعمال -عرفوا بعلاقاتهم السابقة مع النظام لإنجاح العملية- تحول مهم في مسار الثورة.
وبعد سيطرة دامت أكثر من ثمانية أشهر على أجزاء بمنطقة الشيخ نجار الصناعية بحلب، استطاعت جبهة تضم 40 كتيبة -أبرزها لواء أحرار الشام وجبهة النصرة ولواءا الفجر والتوحيد- طرد جماعة غرباء الشام التي تضم نحو ثلاثة آلاف مقاتل مجهزين بأسلحة لا يملك بعضها الجيش النظامي نفسه، وذلك في مطلع الشهر الماضي، بحسب قائد كتائب العدالة أبو ناجي.
وخلال الشهور الثمانية التي سيطرت فيها الجماعة على أجزاء من المنطقة الصناعية، بيعت مصانع وآلات بأثمان زهيدة لرجال أعمال عرب وأتراك، مما أثار قلق رجال الأعمال في حلب على ممتلكاتهم التي يقدر ثمنها بمليارات الدولارات.
تفاؤل بالتحالف
ويقول رجل الأعمال أبو بشار إن المنطقة كانت تسمى بصين الشرق الأوسط لوفرة إنتاجها وانتشاره في دول المنطقة، وهو يرفض الكشف عن مزيد من التفاصيل عن "الصفقة المفاجئة" بين الكتائب ورجال الأعمال خشية تعرض رجال الأعمال لانتقام النظام.
أما أبو ناجي فيرى أن "فساد النظام أشد من أي فساد آخر"، ومع اعترافه بقوة "أمراء الحرب" العسكرية والمالية إلا أنه يتفاءل بقدرة الكتائب على معاقبتهم بعد إسقاط النظام.
وقبل عام تقريبا تمكن نحو 40 ألف مقاتل للمعارضة من اقتحام حلب، وخلال أشهر أصبحت كل الأحياء الفقيرة والمتوسطة تحت سيطرتهم بما يعادل 70% من مساحة المدينة، بحسب نشطاء وتقديرات سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تقدم الثوار في مطاري منغ وكويرس مما عطل معظم قدرات الجيش النظامي داخل المدينة.
وقبل اقتحام الثوار لحلب، دأب الإعلام الرسمي على الحديث عن دور "التحالف الإستراتيجي" بين النظام ورجال الأعمال بدمشق وحلب في إقصاء أكبر مدينتين عن الثورة، لكن هذا "التحالف" تعرض لضربة قاصمة مع انهيار القبضة الأمنية والعسكرية للنظام في حلب، مما وضع رجال الأعمال أمام الفصائل المسلحة وجها لوجه منذ يوليو/تموز 2012.
محكمة شرعية
وفي تجربة أخرى، يتحالف أعيان القرى بريف حلب الغربي مع كتائب المعارضة في مواجهة "أمراء الحرب"، حيث نجح الطرفان في إنشاء محكمة شرعية لرفع المظالم عن الناس، بحسب أحد قضاتها الشيخ خالد.
وتشكلت هذه المحكمة -التي تجمع بين قضاة شرعيين وحقوقيين- منذ أربعة أشهر، ولديها ذراع تنفيذية تقوم على تطبيق قرارات المحكمة إجباريا، ولا تصنف هذه الذراع كجهاز وظيفي كما هو معتاد، وهي تتشكل من كل الفصائل المسلحة.
وتمكنت هذه المحكمة من القبض على نحو 180 عنصرا من مجموعات "أمراء الحرب"، وفي وقت لاحق أطلق سراح نحو 80 منهم وبقي الآخرون تحت الحجز للمحاكمة.
ويقول الشيخ خالد ورفيقه القاضي محمد إن تجربتهم تحظى باحترام الأهالي، وإنها أصبحت محط اهتمام في مناطق أخرى بمحافظتي إدلب ودير الزور، ويتوقعان أن تعمم على باقي أجزاء البلاد.
ويبدو أن التحالف الجديد بين رجال الأعمال والثوار ذوي الميول الإسلامية سيثير بعض التكهنات بشأن مستقبل البلاد.
يذكر أن المفكر السوري صادق جلال العظم قد توقع في محاضرة له ببرلين في أبريل/نيسان الماضي صعود تحالف جديد بين رجال الأعمال والطبقة الوسطى بما ينسجم مع تطلعات الشعب "المتدين" على غرار التجربة التركية، ورأى العظم -المعروف بتوجهاته العلمانية- أن هذا التحالف هو الذي سيبني مستقبل سوريا.