إسطنبول.. لجنة الأسرة تشارك في المؤتمر العالمي الأول حول "الإسلام ومستقبل الإنسان"

إسطنبول.. لجنة الأسرة تشارك في المؤتمر العالمي الأول حول "الإسلام ومستقبل الإنسان"

 

شاركت لجنة الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المؤتمر العالمي الأول الذي عقدته مؤسسة "مشارق ومغارب" وعنوانه "الإسلام ومستقبل الإنسان" وذلك في الفترة 9 – 10 نوفمبر 2022 في مدينة اسطنبول التركية.

وقدمت ورقة عنوانها: "شرعنة الإباحية من خلال المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".

حيث ركزت في ورقتها على استهداف النظام العالمي الجديد هدم الأسرة في دول العالم الثالث، باعتبارها المحضن المسؤول عن النمو السكاني، وأداته في ذلك هي هيئة الأمم المتحدة، والفكر النسوي الراديكالي الذي سمح له بالتغلغل داخل الأمم المتحدة ولجانها المختلفة، ليصدر منظومته الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتكون من عدد من المواثيق والعهود الدولية أصدرتها الهيئة لتنضم إليها الحكومات المختلفة، ثم تصبح سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، وتكون الأداة المستخدمة لإحداث التغييرات الجذرية والمتدرجة في ثقافات الشعوب، خاصة المحافظة منها، بحيث تنقلب الموازين، فالفواحش من زنا وشذوذ تصبح "حقوق إنسان عالمية"، ومن ينكرها فهو "متنمِّر" و "منتهك لحقوق الإنسان"! و "العفة" هي "كبت جنسي"، والعلاقة الخاصة بين الزوجين يمكن أن تعتبر في نظر القانون "اغتصابا زوجيا" إذا ارادته الزوجة أن يكون كذلك، والزواج الشرعي المبكر هو "عنف ضد الطفلة الأنثى"، و "تجارة في البشر" و "ممارسات ضارة" ، أما الزنا و الشذوذ المبكر فهو "حقوق إنسان" طالما كان رضائيا!  

كما أشارت الورقة إلى مطالبة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بتقنين البغاء وحماية حقوق البغايا و"زبائنهم"، وذلك بعد أن ألغت مصطلح "البغاء prostitution" لتستبدله بعبارة "العاملين في الجنس التجاري وزبائنهم Sex workers and their clients" ، كما طالب خبراء الهيئة الدولية بتشكيل نقابات للبغاء، وضمان الحقوق المالية والقانونية والضمان الاجتماعي لهم، وذلك بعد أن توسعوا في تعريف البغاء ليشمل "النساء والرجال ومتحولوا الجنس الذين يبيعون الجنس في مقابل المال أو البضائع"!

وأوصت الورقة بضرورة تكاتف الشعوب والحكومات الإسلامية معا حتى يتم الانسحاب من تلك المنظومة الدولية الهادمة للقيم والأخلاق والأسرة، والمنذرة بفناء البشرية جمعاء، كما أوصت الورقة بضرورة تنقية قوانين الأسرة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإصدار نموذج لقانون يضم التشريعات الأسرية ذات المرجعية الإسلامية، وطرحه عالميًا كبديل للمواثيق الدولية. وفي نفس الوقت العمل على نشر القيم الإسلامية الأصيلة للأسرة بين الشباب، وتشجيعهم على الزواج والعمل على تيسير هذا الأمر لهم. وفي نفس الوقت أهمية التركيز إعلاميًا واجتماعيًا وقانونيًا على الإعلاء من شأن دور الزوجة والأم داخل الأسرة، وأهميته العظمى في بناء مستقبل الأمم والشعوب.

المصدر: الاتحاد