الجزائر.. حملة توعية بعنوان "احم عائلتك" للتحذير من المنتجات التي تسيء للعقيدة والقيم
باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، مؤخرا، حملة توعية وطنية حول "المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري".
وتطلق وزارة التجارة الحملة التحسيسية من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين "حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية الجزائرية".
ووفق بيان للوزارة ستعطى إشارة انطلاق هذه الحملة، التي ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الجزائري، من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية حول وجود هاته المنتجات في السوق الجزائرية "وتواجدها في بيوتنا ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة أنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف".
وستعرف هذه الحملة التي تنظم تحت شعار "احم عائلتك، حذار من المنتوجات التي تحمل ألوانا ورموزا منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية" تنظيم حملات تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال.
وتؤكد الوزارة لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق الغاية المنشودة منها، سيرافق وزارة التجارة وترقية الصادرات على المستوى الوطني كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
حملات متكررة
وليست المرة الأولى التي تستهدف السلطات الجزائرية المنتجات التي تحمل شعارات الشاذين جنسياً، حيث سحبت في صيف 2022 أكثر من 38 ألف منتج من الأسواق، بما في ذلك لوازم مدرسية وألعاب للأطفال الصغار و4561 نسخة من القرآن، حسب جريدة "النهار" الجزائرية.
ونشرت جريدة "النهار" المقربة من السلطات الجزائرية، في يوليو 2022، أن مصالح الأمن والدرك الوطني "حجزت عدداً كبيراً من كتب القرآن تحمل ألوان الشذوذ في ولاية الوادي" جنوب شرق الجزائر العاصمة.
وتابعت الجريدة أن الجهات الأمنية قامت بفتح تحقيقات حول وصول هذه الكتب للمكتبات، ومن المسؤول حول انتشارها والأهداف من ورائها لغزوها المنازل والمساجد.
عقوبة الشذوذ في القانون الجزائري
ويعاقب قانون الجنايات (المادة 338) "كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار (حوالي 100 يورو)، وإذا كان أحد الجناة قاصراً لم يكمل 18 عاماً، فيجوز حسب نفس المادة أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10000 دينار".
المصدر: وكالات