بسم الله الرحمن الرحيم
الدوحة : 16 شعبان 1444هـ - الموافق: 04 مارس 2023م
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد،،
فقد وصلني عدد من الأسئلة حول بيع الشقق أو الفلل في إحدى الدول العربية من قِبل الدولة لمواطنيها:
السؤال الأول: ما رأيكم في جواز المرابحة في عائد متغير يُحدد في المستقبل؟
الجواب :
هذه المسألة نوقشت حتى من قِبل الندوات والمؤتمرات الفقهية والمجلس الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي) فلم تجزها.
وفي رأيي لو تم بهذا الشكل فهو بيع باطل أو فاسد على الأقل، لأن المرابحة بيع بالاتفاق، ويشترط في البيع تحديد الثمن عند التعاقد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وغيره، والغرر هنا غرر كبير جداً، - حسب تعبير الفقهاء: الغرر الفاحش – حيث الغرر في المقدار والزمن، كما أن الزيادة أو النقصان يربطان بسعر الفائدة (لايبور) فيظهر تماماً أنه عقد ربوي جعل من البضاعة واسطة كما قال ابن عباس " درهمان بدرهم بينهما حريرة ".
السؤال الثاني: إحدى الدول العربية ترتب الشقق لمواطنيها بالشكل الآتي:
تبيع الدولة (أو الوزارة) الشقة بثمن كان سابقاً محدداً، لكن الآن تغير بسبب التضخم ونحوه ، حيث تباع بأقساط وفوائد متغيرة، وبعض الأقساط ثابتة، وبعضها غير ثابتة، وبفائدة متغيرة، وعليه فلا يعرف الثمن النهائي للشقة، علماً بأن المبلغ المدفوع كمقدم هو للحجز فقط، كما أنه يذكر " أن الفائدة على الرصيد المدين فقط، فمتى ما انعدم وجوده انعدمت الفائدة ".
الجواب:
أن البيع بهذا الشكل الأخير الذي ذكر في السؤال بيع غير جائز شرعاً، وذلك لسببين:
السبب الأول: أنه بيع قائم على غرر كبير، - كما ذكرته في الجواب عن السؤال الأول –
السبب الثاني: أنه عقد ربوي، لأنه يتضمن الربا حتى ولو في قسط واحد، وأن ربط الثمن ولو بقسط واحد بالفائدة يخرج العقد من البيع إلى القرض بفائدة، لأن العقود مبنية على القصود ونتائج الألفاظ الواردة فيها.
وفي نظري لا يدخل هذا الاتفاق حتى في غرامات التأخير التي يمكن تفاديها، وإنما الفائدة ثابتة على القسط نفسه.
والحل لو كانت الحكومة أو الوزارة تسمع لرأي الشرع هو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
هذا والله تعالى أعلم
أ.د علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين