الدكتورة كاميليا حلمي تقدم محاضرة حول "الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة رصد مداخل التغريب" (فيديو)
ضمن برنامج سفراء المكارم -دورة فطرة 2023م
في إطار الأنشطة الموازية لفعاليات برنامج سفراء المكارم 2 - دورة فطرة 2023، تم عقد محاضرة علمية يوم الجمعة 19 مايو الجاري، إلكترونياً - عبر تطبيق زوم.
وقدم المحاضرة التي حملت عنوان: "الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة: رصد مداخل التغريب"، الدكتورة كاميليا حلمي طولون، رئيسة لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمتخصصة في قضايا الأسرة والمواثيق الدولية من تركيا، والدكتور محمد فخري صويلح، المحامي والمحكم التجاري من الأردن.
بدأ مدير المحاضرة بكلمة ترحيبية للدكتورة والحضور، وقدم كلمة شكر للمركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري على استمرارية برنامج سفراء المكارم في موسمه الثاني - دورة فطرة 2023م.
وأكد أن عنوان المحاضرة يثير جدلاً واسعًا يشمل جميع أفراد المجتمعات بدون استثناء، وقد طرح عدة أسئلة تتعلق بهذا العنوان.
وأضاف أن تلك الأسئلة تتمحور حول مدى استهداف الأسر وتأثير ذلك على الفطرة والتوازن الإنساني، وما إذا كانت الحلول الدولية ذات جدوى أم أن مفاسدها تفوق مصالحها. ومن ثم نقل الكلمة مباشرة للمحاضِرة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في محاور ثلاثة:
المحور الأول: الشرعية الدولية واستهداف الأسرة.
المحور الثاني: التنمية المستدامة، المساواة، مناهضة العنف الأسري: مظلات لهدم الأسرة.
المحور الثالث: توظيف الخطاب الإسلامي لشرعنة الأجندة الأممية.
في بداية المحاضرة، أشارت الدكتورة إلى نية طرح بعض النصوص المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة، وذلك لتوضيح أن تلك النصوص لا تقتصر على النظرية فحسب، بل تُطبق فعليًا وتؤثر على مؤسسة الأسرة بشكل عام والأسرة الإسلامية بشكل خاص.
وأشارت الدكتورة إلى أن الأمم المتحدة قد أصدرت مجموعة من الاتفاقيات الملزمة والوثائق غير الملزمة (على الورق) في مجال الأسرة حتى عام 2015م، ولكن لم يتم تنفيذها بشكل فعال نظرًا لعدم قبول الشعوب لتلك الاتفاقيات.
وفي نتيجة لذلك، تم إنشاء وثيقة جديدة تعرف بـ "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" والتي تمثل ملخصًا للاتفاقيات والمواثيق السابقة. تتضمن تلك الأجندة 17 هدفًا لتحويل عالمنا نحو التنمية المستدامة. وتم إطلاقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م.
ومن ثم، ركزت المحاضرة على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة الأسرية في الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وتتمثل تلك التحديات فيما يلي:
المهدد الأول: مصطلح ”مصالح الطفل الفضلى“: المحور الأساسي فيما يخص الإجراءات التي تهتم بالأطفال في الأمم المتحدة، حيث أكدت على أن اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل فيها الكثير من العثرات التي أصابت الأسرة وأصابت المرأة والطفل.
وأكدت على أن “مصالح الطفل الفضلى” ما هي إلا مطية لتمرير قضية الشذوذ والمساواة الكاملة، وأدى ذلك لما يسمى “استقواء الطفل” وذلك بمنع تأديبه وعقابه، وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاياته، تحت ذريعة: “جسدي حقي ما أقوله سيُنفذ”.
المهدد الثاني: رفع سن الزواج لما بعد الثامنة عشر: بمحاربة الزواج المبكر، فكان طريقا للعلاقات غير الشرعية بممارسة جنسية مسؤولة، وحماية الحمل خارج إطار الزواج؛ ليخرج لنا ما يسمى “الأمهات العازبات”، بالترويج له عن طريق ندوات ومؤتمرات وأفلام ومسلسلات، وطرحها للنقاش، في توظيف شخصيات إسلامية لتلك المناقشات، كل هذا وغيره ليس خوفا على الطفل؛ وإنما هو لمحاربة زيادة النسل على رأي الدكتورة المحاضِرة.
المهدد الثالث: إباحة الفاحشة: زنا-شذوذ-بغاء وإلغاء التجريم القانوني: باعتبار الرضا البوصلة الأساسية التي توجه هذه العلاقة.
وقد ذكرت الدكتورة ست خدمات تقدمها الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية وهي كالتالي:
* التثقيف الجنسي.
* التدريب على استخدام العازل الطبي.
* توفير العازل الطبي للجميع.
* إباحة الإجهاض قانونا وتسميه “الإجهاض الآمن”.
* التدريب على الشذوذ الجنسي.
* ضمان السرية التامة.
وأنهت حديثها عن هذا المهدد بذكر البغاء وكيف تمت إباحته قانونا واعتباره عملا يستحق التقدير والحماية تحت شعار “الجنس (البغاء) عمل”، عبر تمرير مضلة “الوقاية من الإيدز” والتي تعتبرها الدكتورة: البوابة الذهبية لنشر الإباحية.
المهدد الرابع: نشر الشذوذ الجنسي (مع التركيز على الأطفال): بنقل تقسيم المجتمعات من أساس الجنس إلى أساس النوع (الجندر) بحيث يتاح المجال لاستيعاب الشواذ، ونشر هذا الشذوذ عبر المناهج الدراسية عن طريق تنقيح تلك المناهج لتناسب هذا الاتجاه، وبثها في المجلات المعروفة تحت عناوين مثل “أهلا بكم في الأسرة الجديدة”.
وأشارت إلى تعريف مستشارة الأمين العام لشؤون الجندر للجندر بقولها: “الخصائص العلاقات الأدوار مبنية اجتماعيا متغيرة غير ثابتة وفق السياق والوقت”.
ختمت الدكتورة محاضرتها بالحديث عن العنف الأسري، وبيان كيف يتم تمرير منظومة من القوانين الاستئصالية للأسرة والقيم والأخلاق من خلال هذا المصطلح كون الطرف الآخر يعرف العنف الأسري دائما بالضرب. (عنف نفسي- ولفظي- ومعنوي- وجنسي- والمبني على النوع).
ثم توجت المحاضرة بمداخلات المشاركين في الدورة والمهتمين الذين تفاعلوا مع المحاضرة بالمناقشة تساؤلا وإضافة وإبداء لملاحظاتهم حول الموضوع.
وفي الأخير أضاف مسير المحاضرة بعض الحلول المقترحة للتصدي لهذه الاتفاقيات، منها:
* إصلاح الفرد والأسرة واحد من المتطلبات الأساسية لحماية المجتمعات.
* تربية الأبناء وعدم تركهم للشارع ولوسائل الإعلام.
* توفير مناهج بديلة ومجتمعات موازية للمحافظة على الأسرة.
* التشجيع على الزواج، وضبط شروط الزواج؛ في ألا تكون مرهقة للزوجين حتى تنشأ الأسرة، وتستمر بعطائها ومسؤولياتها.
تجدر الإشارة إلى د. كامليا حلمي عضو في مجلس الأمناء ورئيس لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي مستشار المعهد العالمي للأسرة في إسطنبول- تركيا، ومتخصصة في قضايا الأسرة والمواثيق الدولية.
المصدر: الاتحاد + منار الإسلام