قانون الجنسية الهندي خطوة أولى لحرمان ملايين المسلمين من جنسيتهم الهندية

قانون الجنسية الهندي خطوة أولى لحرمان ملايين المسلمين من جنسيتهم الهندية (تقرير)

الكاتب: د. ظفر الإسلام خان

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

نيودلهى: أصدرت الحكومة الهندية يوم الإثنين الماضى لوائح تنفيذ قانون الجنسية المعدَّل الذي صدر في ديسمبر 2019 ولم يتم تنفيذه آنذاك بسبب احتجاجات كبرى شملت البلاد وأيضا بسبب جائحة الكورونا. والآن اهتدت الحكومة الهندية إلى خطوة ذكية لإسكات المعارضين وهو تنفيذ الخطوة الأولى من هذا القانون لإعطاء الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين. ثم ستأتى الخطوة الثانية وهي تتمثل فى إجراء إحصاء فى كل أنحاء البلاد لتقرير من هو مواطن هندي على أساس وثائق سيطلب من كل فرد إبرازها. والمسلم الذي ليس لديه تلك الأوراق سيحرم من الجنسية بينما غير المسلمين سيحصلون على الجنسية من الباب الخلفي بادعائهم بأنهم أتوا من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش. وكانت أكثر من مائتى قضية قد رفعت فى المحكمة العليا ضد قانون الجنسية الجديد ولكن المحكمة لم تبدأ حتى النظر فى شرعية هذا القانون الذي يقول معارضوه أنه يخالف المادتين 14 و 26 من الدستور الهندي اللتين تحظران التفريق بين المواطنين على أساس الدين.

وقد زعم حزب الشعب الهندي أنه مع تنفيذ قانون الجنسية قد وفى بكل وعوده للناخبين فقبله قامت حكومة الحزب بإلغاء الاستقلال الذاتي لكشمير وبدأت التدخل فى الأحوال الشخصية الإسلامية تمهيدا لفرض قانون مدني موحد كما أقام معبد راما على أرض المسجد البابري.

توقيت تنفيذ قانون الجنسية يخدم حزب الشعب

هناك سببان لإعلان تنفيذ قانون الجنسية الآن: أولا قد تم إعلان تنفيد القانون قبل أيام من إعلان تاريخ الانتخابات العامة القادمة حيث لا يجوز للحكومة إعلان أو اتخاذ أي قرار كبير بعد إعلان الانتخابات. والسبب الآخر هو أن الحكومة الهندية وجدت نفسها فى مأزق كبير يوم الإثنين الماضى حين انفضح حزب الشعب الهندي الحاكم فى قضية السندات الانتخابية التي بدأتها حكومة مودي سنة 2017 بضوابط غريبة ومشبوهة ومنها ألا يكشف عن هوية المتبرعين للأحزاب السياسية. وقد حصل الحزب الحاكم على مئات البلايين من الروبيات من شركات ورجال الأعمال بهذا الأسلوب وقد تبرع بعضها بعد أن داهمت أجهزة الدولة مكاتبها وبيوت مالكيها ومدرائها. وقد أقيمت قضايا ضد هذه السندات العمياء فى المحكمة العليا التى قضت أخيرا بعدم شرعية هذه السندات بسبب انعدام الشفافية فيها. وحين طلبت المحكمة العليا كشفا بالمتبرعين والمستفيدين من بنك الدولة الهندي ، الذى يدير حسابات هذه السندات، تلكأ البنك وقال إنه سيقدم الكشف فى يونيو القادم أى بعد الانتخابات.! وهنا أمرته المحكمة العليا بتقديم الكشوف خلال أيام. وحين قدم البنك الكشوفات يوم 14 مارس الماضى اتضح للجميع أن الحزب الحاكم هو أكبر مستفيد من هذا المشروع المشبوه وأن كثيرا من المتبرعين هم ممن تعرضوا لمداهمات أجهزة الدولة قبل التبرع. وهذه من أكبر الفضائح التى لحقت بالحزب الحاكم حتى الآن فتم الإعلان بسرعة عن تنفيذ قانون الجنسية فى نفس اليوم ليطغى خبره على خبر السندات.

هناك خطوات أخرى لقانون الجنسية

الحكومة الهندية فى بياناتها تقول أن هذا القانون ليس ضد المسلمين. ولكن هذا القول لا يطابق الحقيقة وذلك لأن الجزء الذي تم تنفيذه من هذا القانون يعطى الجنسية للمهاجرين الشرعيين غير المسلمين الموجودين بالفعل فى الهند بينما لا يعطيها للمسلمين منهم فهو بدون شك تمييز على أساس الدين. ولكن الخطر الأكبر قادم بعد الانتخابات فى مايو القادم لو فاز فيها حزب الشعب الهندي. فالجزء التالى لهذا القانون يقضى بإجراء مسح عام فى كل أنحاء الهند لمعرفة من هو مواطن هندي ومن هو "متسلل". وحين يتم تنفيذ الجزء الثانى من هذا القانون سيطلب من كل مواطن تقديم أوراق معينة لا تتوفر عادة عند كل الهنود مثل شهادة ميلاد رسمية أو شهادة التخرج من مدرسة ثانوية أو أوراق تملك أراض وبالتالى سيتم حرمان ملايين المسلمين من الجنسية الهندية بينما يكون غير المسلمين قد حصلوا على الجنسية بمجرد الادعاء بأنهم أتوا من دول الجوار (أفغانستان، باكستان وبنغلاديش) وذلك بتقديم أوراق سهلة للغاية بما فيها ورقة من المجلس القروي!.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه بالحرف الواحد فى ابريل 2019 أن "حكومته سوف تنفذ قانون الجنسية المعدل أولا لإعطاء الجنسية لكل المهاجرين غير الشرعيين ، ثم ستبدأ فى العمل على إعداد سجل للمواطنين. ولا ضرورة لكي يقلق المهاجرون ولكن يجب على المتسللين أن يقلقوا". وقال: "إن قانون الجنسية سينفذ فى كل مكان لأن المتسللين موجودون فى كل مكان". وقال أميت شاه فى ديسمبر 2019 "إن قانون الجنسية قادم، وحين يأتى لن يتمكن أي متسلل من إنقاذ نفسه". والحكومة الهندية تفرق بين المهاجرين غير الشرعيين إذ يعتبر المسلم "متسللا" بينما غير المسلمين "نازحون". وقال أميت شاه أنه سيرمى "المتسللين" فى بحر البنغال وأنه لن يسمح لأي متسلل بالعيش فى الهند ووصفهم بالنمل الأبيض!.

وبعد إعلان تنفيذ قانون الجنسية بقليل وضعت وزارة الداخلية الهندية بيانا توضيحيا على موقعها يدعى أن قانون الجنسية ليس ضد المسلمين وأنه إنما يخدم الإسلام الذي يتم تلطيخ سمعته بسبب الإساءة إلى غير المسلمين فى بعض البلاد الإسلامية (هكذا!). وبعد أن أثيرت تساؤلات ساخرة حول هذا البيان جرى إنزاله بسرعة من موقع الوزارة ولكن يمكن قراءته هنا.

تعديل قانون الجنسية لم يكن ضروريا

وتعديل قانون الجنسية لم يكن ضروريا لأن الحكومة الهندية منذ سنة 2002 دأبت على تخويل 31 مديرية هندية - يسكن بها مهاجرون غير شرعيين – على حدود بنغلاديش وباكستان، أن تعطى الجنسية لمن تراه مناسبا. وهؤلاء هم هندوس نازحون من باكستان وبنغلاديش. إلا أن الإعلان الصاخب عن سن قانون كهذا يصب فى مصلحة حزب الشعب الهندي إذ يرسل رسالة الى الناخب الهندوسي بأن مودي قلق جدا على مصير الهندوس في البلاد المجاورة.

كيف قوبل إعلان تنفيذ قانون الجنسية؟

بعد إعلان الخطوة الأولى من قانون الجنسية، بدأت الاحتجاجات فى أماكن عديدة وببعض الجامعات وخصوصا فى ولاية آسام لأن الآساميين يرفضون البنغاليين سواء أكانوا مسلمين أم هندوسا، وهم يرون أن الحكومة بهذا الأسلوب تعطى الجنسية للمهاجرين غيرالشرعيين من البنغاليين الهندوس وهو أمر مرفوض لدى الآساميين. وعدة ولايات هندية مثل بنغال الغربية وتاميل نادو أعلنت أنها لن تنفذ قانون الجنسية الجديد فى حدودها باعتباره لعبة سياسية لحزب الشعب الهندي لكسب الناخب الهندوسي عشية الانتخابات. قال كبير وزراء ولاية دلهى أرويند كيجريوال أن تنفيذ قانون الجنسية وإعطاء الجنسية للباكستانيين والبنغلاديشيين والأفغان لعبة سياسية لحزب الشعب الهندي العاجز عن توفير العمل والخدمات للمواطن الهندي. واتهم كيجريوال أن حكومة حزب الشعب تريد إسكان هؤلاء المهاجرين غيرالشرعيين فى الدوائر الانتخابية التى ينهزم فيها الحزب وذلك لخلق بؤرة من الناخبين الذين سيصوِّتون دوما لهذا الحزب. وقد اعترضت أحزاب المعارضة على هذه الخطوة باعتبارها محاولة لحكومة مودي لكسب أصوات الهندوس. وقد أصدرت المنظمات والشخصيات الإسلامية الكبرى فى الهند بيانا يندد بتنفيذ قانون الجنسية واعتبرته اعتداء على مبادئ المساواة والعدل ومتصادما مع روح الدستور الهندي. وقد عارضت جهات دولية كثيرة هذا القانون بما فيها حكومة الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة التى قالت أنه قانون يفرق بين المواطنين على أساس ديني وهو بالتالى يعارض المبادئ القانونية والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة الهندية.

كيف سيتم تطبيق قانون الجنسية؟

قانون الجنسية سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى السماح للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين الذين دخلوا الهند حتى نهاية سنة 2014 سيتقدمون بطلب الجنسية بتقديم أوراق سهلة الحصول. ثم ستأتى المرحلة الثانية وهى عبارة عن إجراء مسح كل بيت فى كل أرجاء الهند يطلب خلالها من كل فرد وأسرة تقديم أوراق معينة صعبة الحصول لإثبات الجنسية ومن لا يستطيع تقديم تلك الأوراق ستنزع منه الجنسية. ثم ستأتى المرحلة الثالثة التى ينشر خلالها السجل القومي للسكان والذى يحتوى أسماء كل المواطنين الهنود ومن لا يرد إسمه فى ذلك السجل سيعتبر مقيما بصورة غير شرعية وبكلمة أخرى "متسللا" ، وسيتم القبض عليه وإيداعه فى معسكرات الاعتقال حيث لا يمكن ترحيله الى أي دولة لأن كل دول الجوار ترفض استقبال أي شخص من هذا النوع . وقد حاولت الهند ترحيل أفراد الى بنغلاديش فى السنوات الماضية ولكنها لم تقبل بهم فأعيدوا من الحدود الى الهند.

ما تبعات نزع الجنسية على مسلمي الهند؟

لنزع الجنسية من شخص ما تبعات خطيرة لا تتحملها الهند إذ لو نزعت الجنسية من واحد فى المائة فقط من السكان فذلك يعنى أن 13 مليون مواطن سيفقدون الجنسية. ولكن يعتقد أن النسبة ستزيد عن هذا بكثير. وبما أن الدول المجاورة لن تقبل هؤلاء فقد قررت الحكومة إنشاء معسكرات اعتقال لهم وهي قد أقيمت بالفعل فى ولاية آسام ويجرى إنشاؤها فى ولايات أخرى. وتكاليف بناء هذه المعسكرات والإنفاق عليها سيكون عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة الهندية التى تئن تحت ديون منقطعة النظير (نحو ألفى دولار على كل مواطن). والهند هى الدولة رقم 111 فى قائمة دول العالم البالغة 125 دولة تعاني من الجوع وسوء التغذية. وستزداد هذه الحالة سوءا لو أضطرت الهند لإعاشة ملايين من مواطنيها فى معسكرات الاعتقال.. وحتى لو لم يتم تهجير أو سجن الذين تنزع منهم الجنسية فأقل شىء سيتعرضون له هو حرمانهم من الحقوق المدنية وحق التصويت وحق الملكية وحق الحصول على جواز السفر وحق إلحاق أولادهم بالمدارس الخ.

كيف بدأت هذه الحركة وأين؟

بدأت الحركة المعادية لـ"الدخلاء" و "المتسللين" فى ولاية آسام فى سبعينيات القرن الماضى فقامت احتجاجات شديدة فى أنحاء الولاية لطرد البنغاليين من الولاية حيث يرى الآساميون الأصلاء أن البنغاليين من هندوس ومسلمين قد دخلوا إلى ولايتهم بأعداد كبيرة من ولاية البنغال الغربية الهندية ومن بنغلاديش وهم ينتزعون لقمة العيش منهم ويسيئون إلى ثقافتهم ولغتهم المحليتين. والآساميون لا يفرقون بين المسلمين والهندوس وهم يريدون التخلص من كل البنغاليين. وقد استمرت هذه الحركة المناهضة للبنغاليين طوال سبعينات القرن الماضى وأوائل الثمانينيات صاحبها أعمال عنف وتخريب على نطاق واسع إلى أن وقّعت حكومة راجيف غاندى معاهدة مع زعماء الاحتجاج سنة 1985 وعدت فيها بإجراء مسح لسكان الولاية وإخراج من دخلها بعد سنة 1971 وهى سنة ظهور بنغلاديش حين فر ملايين من البنغاليين الى الهند بسبب الحرب الأهلية فى باكستان الشرقية . ولسبب أو آخر لم يتم تنفيذ هذه المعاهدة إلا سنة 2019 . وخلال هذه المدة كان حزب الشعب الهندي – المؤمن بالأصولية الهندوسية - قد تمكن من الوصول إلى السلطة على مستوى المركز وفى الولاية . وقد حاول حزب الشعب الهندي جاهدا للتفريق بين البنغالي المسلم والبنغالي الهندوسي زاعما أن البنغالي الهندوسي "نازح" بسبب الاضطهاد الديني فى بنغلاديش أما المسلم البنغالي فهو "متسلل" لأنه جاء إلى آسام بحثا عن فرص حياة أفضل وبالتالى لابد من طرده من البلاد. وصدّق حزب الشعب الهندي دعايته بأن الغالبية العظمى من البنغاليين فى آسام هم مسلمون. ولكن جاءت نتيجة إحصاء سنة 2019 لتكون صدمة لحزب الشعب الهندي إذ مثّل الهندوس 1,2 مليون من مجموع 1,9 مليون بنغالي أوصت لجان الإحصاء نزع الجنسية منهم أى أن غالبية "المتسللين" كانوا هندوسا (مجموع سكان الولاية 34 مليون نسمة). وهنا خرج حزب الشعب الهندي بحيلة تغيير قانون الجنسية لسنة 1955 فأصدر قانون الجنسية المعدل سنة 2019 والذى يقول أنه سيسمح لغير المسلمين من المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان بطلب الجنسية الهندية. وبكلمة أخرى لن يسمح للمسلمين. ونرى أنه عند تطبيق معدل آسام أن نحو 20-30 مليون مسلم سيفقدون الجنسية الهندية حين يتم إجراء هذا المسح فى المرحلة الثانية من تنفيذ قانون الجنسية.

 

لماذا بدأت الحركة فى ولاية آسام

يمثل المسلمون فى آسام 36 فى المائة من سكان الولاية (34 فى المائة رسميا) وهى أكبر نسبة للمسلمين فى أي ولاية هندية بعد كشمير. وكان للمسلمين شأن عظيم فى الولاية قبل الاستقلال وبعدها بقليل ويتضح هذا من أن مسلمين تقلدوا رئاسة الوزارة ومنصب حاكم الولاية فى السنوات التى تلت الاستقلال. فتولى السير سيد محمد سعد الله (م: 1955) منصب رئيس وزراء آسام ثلاث مرات عقب الاستقلال كما أصبحت (أنورة تيمور) كبيرة وزراء الولاية فى أوائل ثمانينات القرن الماضى. وكذلك تولى مسلمون منصب حاكم الولاية فى السنوات الأولى بعد الاستقلال مثل السير محمد صالح حيدري الذي كان حاكم الولاية خلال 1947-1948، كما تولى سيد فضل علي منصب حاكم الولاية خلال سنوات 1956-1959. وكان (فخر الدين على أحمد) أحد السياسيين المسلمين البارزين من آسام وقد تولى عدة وزارات فى عهد إنديرا غاندى فى الستينات وأوائل السبعينات. كان رئيس جمهورية الهند خلال 1974-1977. وهذه النسبة العالية للمسلمين فى والولاية تؤرق غلاة الهندوس الذين يخافون من أن المسلمين لو اتحدوا فهم سيحكمون الولاية. ولذلك بدأوا حركة ضد مسلمى الولاية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضى بادعاء أن غالبية مسلمى آسام هم متسللون من بنغلاديش...وقد نجدت هذه الحركة فى تهميش مسلمى آسام حيث أصبح الهمّ الأكبر لكل مسلم أن ينقذ نفسه من شراك هذه التهمة حتى لا يفقد جنسيته الهندية.

رد فعل المسلمين إزاء القانون

ثارت اعتراضات شديدة داخل البلاد وخارجها ضد القانون الجديد الذى يفرق بين المواطنين على أساس ديني خلافا للدستور الهندي. وخرجت المرأة المسلمة الهندية فى مظاهرات منقطعة النظير، بدأت من منطقة (شاهين باغ) فى نيودلهى وانتشرت فى مئات الأماكن فى أرجاء الهند . واستمرت هذه المظاهرات من منتصف ديسمبر 2019 حتى أواخر مارس 2020 بصورة مستمرة - ليل نهار- إلى أن جاء الإغلاق التام بسبب جائحة الكورونا ففرّقت الحكومة هذه المظاهرات بالقوة. وراح ضحيتها مئات بسبب اعتداءات الشرطة كما تم هدم بيوت المسلمين بالبولدوزرات واستيلاء السلطات علي بعضها وتغريم زعماء المظاهرات فى الولايات التى يحكمها حزب الشعب الهندي.

هدف حزب الشعب الهندي من تفعيل قانون الجنسية

قصد حكومة مودى فى نهاية الأمر هو إحداث استقطاب قبيل الانتخابات لإرسال رسالة إلى الناخبين الهندوس بأن الحكومة تعمل من أجلهم وهى تعاقب المسلمين وذلك ليصوّتوا لصالح حزب الشعب الذى تؤجج كوادره الاضطرابات الطائفية وتعتدى على المساجد وتهدم بيوت المسلمين ومقابرهم لإرسال رسالة إلى الناخب الهندوسي بأن مودى ينتقم من المسلمين لمظالمهم (الوهمية) عبر القرون الطويلة التى حكم المسلمون شبه القارة الهندية خلالها.

القانون الجديد لا يحل مشكلة الأقليات فى الدول المجاورة

القانون المعدل يسمح للنازحين الذين دخلوا الهند حتى نهاية سنة 2014 بالتقدم للجنسية بحجة أنهم فروا من بلادهم بسبب الاضطهاد الديني. فهل انتهت مشاكل الأقليات فى الدول المجاورة بعد ذلك التاريخ؟ ومن الغريب أيضا أن القانون يتجاهل دولا مجاورة للهند مثل سريلانكا وبورما وبوتان التى تعانى أقلياتها الأمرّين بسبب سوء معاملة حكومات تلك البلاد وخصوصا أقلية الروهينغيا البورمية المسلمة وتاميل سريلانكا الهندوس.

(انتهى)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.