برنامج "صباح الخير يا ماليزيا" يستضيف شخصية الهجرة الدولية الشيخ القره داغي بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446هـ
كوالالمبور - في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية لعا م 1446هـ / 2024م، أجرت برنامج "صباح الخير يا ماليزيا" مقابلة خاصة في قناة RTM الرسمية للدولة يوم الإثنين 8 يوليو 2024م في تمام الساعة 8:30 صباحًا. المقابلة استضافت شخصيات الهجرة الوطنية والدولية البارزة.
شخصية الهجرة الوطنية: داتو سري الحاج حسن بن الحاج أحمد المفتي السابق لولاية بينانج، كان الضيف البارز على المستوى الوطني.
شخصية الهجرة الدولية: الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كان الشخصية الدولية المميزة التي تم تكريمها بجائزة الهجرة الدولية.
وفي رد على سؤال حول شعوره بحصوله على هذه الجائزة الدولية، قال الدكتور القره داغي: "أشكر الله على أن أكرمني بهذا التكريم وأشعر بالسعادة بلا شك وأشكر مملكة ماليزيا ورئيس الحكومة وهذا الشعب الطيب على منح هذه الشهادة. ومن خلال هذه السعادة أدعو جميع العلماء والباحثين والشباب بأن يبذلوا كل الجهود للحصول على درجات العلا لأن العلم يتحقق بالعلم والجهد."
وعن الجهد الذي أدى لاستحقاقه هذه الجائزة، أوضح الدكتور القره داغي: "منذ فترة طويلة وأنا مشغول بالعلوم الشرعية ومن ثم الاقتصادية وطوال هذه الفترة أنتجت حوالي 65 كتابًا، منها حقيبة في الاقتصاد الإسلامي تتكون من 14 مجلدًا، ومجموعة تتعلق بفقه الميزان بالإضافة إلى مجموعة أخرى من تجديد أصول الفقه واصول الفكر. وبالنسبة للملكة ماليزيا فأعتبر نفسي لست غريبا عنها فقد ساهمت في تكوين الصكوك في الثمانينيات وكنت أحد المؤصلين لفكرة الصكوك الإسلامية في ماليزيا.
وبالإضافة إلى الجانب العلمي فقد كنت أميتا عاما للاتحاد لمدة 14 سنة والآن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ساهمنا فيما تدعو إليه الآن الحكومة الماليزية ن تعزيز الوحدة الإسلامية والاقتصادية والاجتماعية." كذلك من دفع الشعوب الإسلامية بالاهتمام بالثقافة والحضارة والعمران بجانب التدين والتقديس وبهذا التوجه نستطيع أن نخدم مملكة ماليزيا وغيرها من الدول
حول الدولة المدنية في ماليزيا:
في رد على سؤال حول الدولة المدنية التي تدعو إليها الحكومة الماليزية، قال الدكتور القره داغي: "الدولة المدنية لها معنيان كما هو شائع في الغرب بعد خروج الحكم من سلطة الكنيسة. الأولى هي الدولة العلمانية التي نرفضها لأنها تفصل بين الدين والدولة. ولكن الدولة المدنية التي تقوم على فصل السلطات والحريات وكرامة الإنسان وحق التعبير فهي تتوافق مع الإسلام. فالدولة في الإسلام ليست دينية وإنما إسلامية مدنية بمرجعية إسلامية. وفكرة الحكومة بتبني هذه الفكرة بفصل السلطات والنظام الدستوري هي من صميم الإسلام، فأول ما قامت الدولة في المدينة كان لها دستور وهو وثيقة المدينة التي تنظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وهذه هي الدولة التي نتبناها."