رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوضح حكم التعامل بالعملات الرقمية:
بين الجواز والتحذير(تقرير)
قسم فضيلة العلامة أ.د. علي
محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العملات الرقمية المشفرة إلى نوعين: الأول، عملات لا تحمل أي فائدة سوى المضاربات مثل
"بتكوين"، و"ترامب S"، و"دوغي كوين"، التي يرى فضيلته أنه لا يجوز التعامل
بها. أما النوع الثاني، فيشمل عملات أخرى مثل "إيثريوم" التي تحمل منافع
أخرى ويجوز التعامل بها من حيث المبدأ.
واشترط فضيلته لجواز التعامل
بهذه العملات أن يتم تحويلها إلى شركات مساهمة، أو أن تصدرها البنوك المركزية، أو
أن ترتبط بسلع أو خدمات.
وأكد أن "بتكوين"، العملة الأكثر انتشارًا،
والعملات التي ظهرت مؤخرًا مثل "ترامب S كوين"،
لا تتماشى مع مقاصد الشريعة ولا تقدم أي فائدة للاقتصاد، بل هي في المقام الأول
عملات للمضاربة الشخصية.
وفي ندوة فقهية واقتصادية نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول العملات
الرقمية يوم الأحد 9 فبراير، بيّن
فضيلته أن من أبرز مشكلات العملات الرقمية أنها تُسمى "عملة"، رغم أنها
لا تملك وجودًا فيزيائيًا ولا تمثل أي موجودات سوى الجوانب التقنية والإلكترونية
المعقدة.
وأضاف أن هذه العملات ليست
مدعومة بأصول معينة، بل تعتمد على المستخدمين أنفسهم، كما أنها لا تُصدرها الدول
أو البنوك المركزية.
وتابع فضيلته أن
"بتكوين"، التي صممها شخص مجهول الهوية يُسمى "ساتوشي
ناكاموتو"، لم تعترف بها سوى ألمانيا، التي اعترفت بها لأغراض فرض الضرائب.
وأوضح أن هذه العملات لا
تُستخدم إلا عبر الإنترنت وفي نطاق الشركات، وأن تسويق بعضها يعتمد على أساليب
التسويق الشبكي، مما يزيد من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل تجارة
المخدرات.
واستعرض فضيلته أيضًا في حديثه مفهوم التجارة الإلكترونية وحكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة،
موضحًا خصائص التجارة الإلكترونية ومزاياها وعيوبها، فضلاً عن ضوابطها ومتطلباتها
الأساسية.
وفيما يخص المتاجرة بالهامش(MARGIN)، بيّن فضيلته أن هذا النوع من المتاجرة يتم فيه منح سيولة أو
ائتمان لمستثمرين لفتح صفقات بحجم أكبر من ودائعهم، قد يصل إلى أربعمائة ضعف.
وأضاف أن هذا النوع من التجارة
يتم في مختلف الأصول مثل العملات والمعادن الثمينة والأسهم والسلع، ويشكل نوعًا من
المخاطرة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية،
أكد فضيلته أن الإسلام يدعم التقدم والتطور المفيد
بشرط وجود حماية قانونية لهذه العملات.
وأوضح أنه يتم السماح باستخدام
بطاقات إلكترونية مدعومة بضمانات من البنوك الإسلامية، مما يحمي المتعاملين من
المخاطر.
وأشار القره داغي إلى أن
"بتكوين" بدأت تنتشر على نطاق واسع، بينما "وان كوين" لا زالت
غير معترف بها ولم يتم تداولها في البورصات. وتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن
تترتب على هذه العملات مشكلات اقتصادية قد تفضي إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
وأكد فضيلته أن الإسلام لا يعترف بالعملات الرقمية مثل "بتكوين" كعملة حقيقية، إذ إنها لا تمثل سلعة قابلة للحيازة.
وأضاف أن اقتصاد الشريعة يقوم على الأعيان والمنافع الحقيقية وليس على الائتمان
الموهوم، مما يجعل بيع وشراء العملات الرقمية محرمًا شرعًا.
ودعا فضيلته الحكومات الإسلامية إلى حظر التعامل بهذه العملات المشفرة،
نظرًا لما تسببه من مخاطر وأضرار على الاقتصاد الوطني، وطالب بوضع قوانين لحماية
المواطنين من الخسائر المحتملة. كما حث العلماء وأهل الفتوى على إصدار الفتاوى بعد
دراسة شاملة وتحليل دقيق لجميع جوانب المسألة.
المصدر: الاتحاد