رسالة مفتوحة من ابنة
الغنوشي بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقاله: بين الألم والأمل
يقترب رئيس حركة "النهضة"
التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، من إتمام عامه الثاني داخل السجن بعد اعتقاله في
2023، مما دفع ابنته، الدكتورة تسنيم الغنوشي، إلى كتابة رسالة مفتوحة لوالدها
بمناسبة حلول الذكرى الثانية للاعتقال.
ففي 17 نيسان/أبريل 2023، داهم الأمن
التونسي منزل الغنوشي، وفي اليوم التالي، قررت المحكمة الابتدائية إيداعه السجن
بتهم تتعلق بـ "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
كما يواجه الغنوشي قضايا أخرى، من
أبرزها قضية "انستالينغو" (شركة الإنتاج الإعلامي)، التي صدر فيها حكم
ابتدائي بالسجن لمدة 22 عامًا.
وفي رسالتها، توجهت الدكتورة تسنيم
الغنوشي إلى والدها قائلة: "مرت سنتان على اعتقالك في ليلة السابع والعشرين
من رمضان، وهي ليلة يحتفي بها المسلمون والتونسيون ويخصصونها لإحياء مناسباتهم مثل
الخطبة والختان والأفراح. لكنها أصبحت منذ سنتين ذكرى لاعتقالك الجبان، حيث اقتحم
زهاء مائة أمني بيتنا وقت الإفطار، مطوقين المكان ومفتشين فيه بكل تفاصيله على
مرأى ومسمع حفيدتيك، بينما كنت تستعد للإفطار مع العائلة، ثم التوجه إلى جامع
الزيتونة لإحياء تلك الليلة المباركة".
وأضافت: "تؤلمنا ذكرى اعتقالك،
خاصة في هذا الشهر المبارك، ولكننا كما علمتنا دائمًا، واثقون في صحة بوصلة الحرية
التي تحدوك.
ورغم محاولات الاستبداد لطمس فكرك عن
المجتمع، تبقى كتبك التي أثرت الفكر الإسلامي المعاصر تلامس العالم بأسره بلغات
متعددة.
ورغم السجن وقمع حريتك، تظل أفكارك
تناقش في كل مكان، واسمك يتردد على لسان أحرار العالم".
منذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة
توقيفات طالت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، بالإضافة إلى قيادات حركة
"النهضة"، بينهم الغنوشي ونائبه علي العريض ونور الدين البحيري وسيد
الفرجاني.
وبينما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد
أن المنظومة القضائية مستقلة، تتهم المعارضة الحكومة باستخدام القضاء لملاحقة
معارضيها.
ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، بدأ سعيد فرض
إجراءات استثنائية، بما في ذلك حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر
رئاسية، واستفتاء لإقرار دستور جديد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر القوى المعارضة هذه الإجراءات
"انقلابًا على دستور الثورة" (دستور 2014)، بينما يراها مؤيدوه
"تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
المصدر: عربي21