البحث

التفاصيل

بعد عامين من الاعتقال... الغنوشي يوجّه رسالته: "لا خلاص لتونس إلا بالحرية والديمقراطية والعدالة الشاملة"

الرابط المختصر :

بعد عامين من الاعتقال... الغنوشي يوجّه رسالته: "لا خلاص لتونس إلا بالحرية والديمقراطية الجامعة والعدالة الشاملة"

 

المرناقية – في الذكرى الثانية لاعتقاله، وجّه رئيس آخر مجلس نواب منتخب في تونس، الأستاذ راشد الغنوشي، رسالة مؤثرة من داخل سجنه بسجن المرناقية، أكد فيها تمسكه بثوابت الحرية والديمقراطية، محذرًا من مخاطر الإقصاء والتفرد، وداعيًا إلى بناء تونس جامعة لكل أبنائها.

في رسالته المطولة، التي حملت نَفَس الصمود والإيمان، استعاد الغنوشي لحظة اقتحام منزله ليلة السابع والعشرين من رمضان، في وقت الإفطار، واصفًا المشهد بجحافل الأمن وأنيابها وأسلحتها وهي تقتحم بيتًا خاليًا من كل ما ظنوا وجوده من أموال أو أسلحة، "صرخة من السجن" تفضح تلفيق القضايا وصناعة صورة الإرهابي، على حد وصفه، فقط لتبرير القمع السياسي.

الديمقراطية أو الفوضى

الغنوشي اعتبر أن سياسة الإقصاء والتفرد بالحكم دون حوار وطني شامل، هي التي قادت البلاد إلى المأزق الحالي، مؤكدًا أن "الديمقراطية الإسلامية" التي تدعو لها حركة النهضة، تتسع للجميع، إسلاميين وعلمانيين، شرط رفض الاستئصال والوصاية. وشدد على أن النهضة لم تكن يومًا مصدرًا للعنف، بل كانت دومًا ضحية له.

واستعرض الغنوشي معاناة المعتقلين السياسيين من مختلف التيارات، قائلًا: "هنا في المرناقية... إسلاميون ويساريون وليبراليون، فرقتهم السياسة وجمعتهم قيود الاستبداد"، واصفًا هذا التنوع في المعتقلين بأنه دليل على شمولية القمع وانهيار الحريات.

تونس تسع الجميع

وختم الغنوشي رسالته بإيمان عميق بمستقبل تونس، مؤكدًا أن البلاد التي فجّرت ثورة الياسمين قادرة على تجديد فجر الحرية من جديد، داعيًا الشباب إلى التمسك بالقيم النبيلة والانتصار لقضية فلسطين التي وصفها بأنها "قضيتنا المركزية".

وفي رسالة تضامن، حيّا الغنوشي أبطال غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن صمودهم هو "بشرى لعالم جديد"، عالم الحرية والعدل.

وقال: "لا حل لتونس إلا بالحرية والعدالة والديمقراطية التي لا تستثني أحدًا، هذا ما آمنا به ولا نزال معتصمين به"، ختم الغنوشي رسالته، مجددًا تمسكه بمبدأ أن "تونس تسع الجميع بلا إقصاء".

محاكمات شخصيات بارزة

وقضت محكمة تونسية في فبراير/شباط الماضي بسجن 15 شخصًا، من بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ونجله، وابنته، وزوجها، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي، وذلك بتهمة "المساس بأمن الدولة"، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا باسم "إنستالينغو".

وترجع وقائع القضية إلى عام 2021، حين فتح القضاء التونسي تحقيقًا يتعلق بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، والتي وُجهت لها اتهامات بالتورط في أنشطة تمس أمن الدولة. وقد شمل هذا الملف ما يقرب من 50 شخصًا، تم التحقيق أو المحاكمة معهم في مراحل مختلفة من سير القضية.

(المصدر: المكتب الإعلامي + وكالات)


: الأوسمة


المرفقات

التالي
بمشاركة 44 دولة... انطلاق الدورة العشرين من المسابقة الهاشمية الدولية للإناث في حفظ القرآن الكريم
السابق
المصلحون حصن من الهلاك وضمان لاستقرار المجتمعات

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع