الرد على فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن
فتوى الاتحاد حول الجهاد في غزة وفلسطين ضد الاحتلال
بقلم: د. أمين حجي محمد أمين الدوسكي
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب على رد دار الإفتاء المصرية على الفتوى الصادرة
من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن الجهاد في سبيل الله مع أهل غزة وفلسطين ضد
الزايون وحلفائهم وأحلافهم.
بيان دار الافتاء المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
اطلعت دار الإفتاء المصرية على ما صدر مؤخرًا من دعوات
تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول
الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد. وفي إطار مسؤوليتنا الشرعية، وبناءً
على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد دار الإفتاء النقاط
التالية:
أولًا:
الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق
جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف
قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية
للخطر.
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب
الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم
في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير
محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين
أنفسهم.
ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن
إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في
عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات
أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي
تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى
الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى
الله عليه وسلم.
رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات
الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ
الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على
تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة
العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد
يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في
الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن
تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير،
بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة
الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة
التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى
المنطق والواقعية. والله تعالى أعلى وأعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الجواب على بيان دار الإفتاء المصرية على
فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن إعلان الجهاد ضد الكيان المحتل المعتدي
الظالم، ويقصد من الجهاد أعلاه
الجهاد بالمال والنفس والسلاح والجهاد ضد العدو، جهاد حرب في حربها مع الأمة،
وجهاد سلم في سلمها مع الأمة، ولا سلم مع محتل وغاصب لأرض ومقدسات الأمة؛ إلا سلم
متحرف لقتال ومتحيز إلى فئة.
أولا: في بيان دار الإفتاء المصرية أن للجهاد مفهومه الشرعي
الدقيق، وشروطه وأركانه ومقاصده الواضحة المحددة، ولم تتطرق إلى تلك الدقة في
المفهوم الشرعي للجهاد، ولا إلى شروطه وأركانه ولا إلى شيء مما ذكر، ومعلوم وفق
الأدلة الشرعية أن الجهاد بمفهومه ومقاصده وأركانه وشروطه يدور حول أقسام ثلاثة:
1. جهاد طلب، تحت راية شرعية سائسة للدنيا وحافظة للدين، والجهاد ذلك
إنما هو لحفظ بيضة الإسلام من خطر مداهمة العدو للبلاد، ويدخل ضمن حفظ الضروريات
الخمس من جانب الوجود، وذلك بالقيام بحفظ الموجود من ضروريات الدين بصد ما يطرأ
عليها من خلل وخطر وضرر مادي ومعنوي وفكري عليها من جهة العدو الداخلي والخارجي،
وهذا القسم هو من الفروض الكفائية الذي إذا قام به جهة أو دولة أو قوة معينة
وتمكنت من تحقيق مقاصده سقط الإثم عن البقية والباقين من المسلمين، وإلا فسيبقى
الفرض قائمًا إلى أن يؤتي ثماره وتحفظ البلاد بضروراتها به.
2. جهاد الدفع، وهو إذا داهم العدو الكافر بيضة الإسلام واحتلتها في أي
مكان كان، فيجب دفع عدوان العدو من قبل كل أحد رجلًا كان أو امراة، أو حاكمًا أو
محكومًا، أو عبدًا أو أمة، أو فقيرًا أو غنيًا، كل حسب طاقته وجهده ومسؤوليته
ومكانته، ولا يبقى حينها أمر آمر على أحد متعلق به لا من حاكم على محكوم، أو أب على ولد أو زوج على زوج، أو سيد على من هو
أدناه في توجيه الجهاد والأمر به، إلا ما يتعلق بالتنسيق له والإعداد الملح
الطاريء والتخطيط له، مع مباشرة القيام بالجهاد والمجاهدة ضد العدو؛ إلا أن ينجلي
العدوان ويذهب، وهذا القسم من الجهاد فرض عين على كل مسلم في بلده ومنطقته التي
داهمت من قبل العدو، وكل حسب استطاته وموقفه ومكانته وعدته، وما سيقوم به لردع
العدو.
وإذا لم يتمكن المسلمون من دفع عدوان الظالم الكافر؛ لزم
وأوجب على من والاهم من المسلمين ومن جاورهم القيام برفع ذلك الظلم عليهم وهكذا
دواليك؛ إلا أن يرفع الظلم والإثم على الجميع.
وهذا القسم يدخل منهجيًا ضمن حفظ الضروريات الخمس من
جانب العدم، وهو القيام بحفظها مما طرأ عليها من الخلل والضرر والضير والنيل منها
من العدو.
3. جهاد رفع الظلم وتحقيق العدل والحرية، وهو جهاد الكفار الطغاة الذين يحيلون الناس ودين الله
والوصول إليه والحرية في ممارسته، ويدخل فيه إحالة الناس والعلم والمعرفة والحق
والعدل، والذي يكون وسيلة لاضطهاد الناس على الكفر والضلال والأيدلوجيات الخادمة
لطغيانهم وعدوانهم في احتلال أرض المسلمين والمستضعفين في الأرض، وسلب ثرواتهم
والاستيلاء على مواردهم ومستقبل عيشهم المادي والمعنوي.
وهذا أيضًا من الفروض الكفائية وليست من العينية.
ولو ننظر بتفحص وتمعن إلى الكيان الغاصب، الدولة
الصهيونية إسرائيل وإلى حلفائها أمريكا والغرب نجد أن الجهاد بأقسامه الثلاث تجب
بحقها وحلفائها، فدولة الزايون إسرائيل تصرح من غير مواربة وخفاء أن حدودها تبدأ
من النيل إلى الفرات، وهي تخطط وتعمل لأجل تنفيذ مخططاتها، والوصول إلى تلك
الأراضي إما بالرشوة والمال وشراء الذمم، والضغط الدبلوماسي والاتفاقات السياسية
المغرضة المشبوهة على الحكومات والساسة والانتهازيين، أو بالقوة والحرب والقتل
والتهجير والتشريد لأهل تلك المواطن وفرض أمر الواقع عليها، وهناك أراضي احتلتها
إسرائيل خارج حدود فلسطين من لبنان وسوريا ومصر بعضها استرجعت إلى أهلها بالحرب،
منها سيناء في حرب اكتوبر ١٩٧٣ وفي اتفاقية 1982 كامديفيد، وبعضها أبقت محتلة
كالجولان السوري، وجعلت فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة سنة 1967، مما
أفرغ منها الطابع السيادي لها.
إذًا فجهاد الطلب واجب على الدول العربية والإسلامية
لأجل حفظ بيضتها الموجودة؛ وإلا فالخلل والضرر والاحتلال قادم اليها لا محالة.
اما القسم الثاني من الجهاد، فواجب بحق الفلسطينيين جميعًا لأن العدوان عليهم قائم
منذ ١٩٤٨ وإلى الآن، ولم يتوقف من قبل اليهود وحلفائها سواء كان بتهجير الفلسطينيين،
أو قتلهم، أو هدم بيوتهم، أو تجريف بساتينهم وقلع ثمارهم، وقطع أرزاقهم، وتجويعهم
وإدخالهم في السجون وتعذيبهم وقتلهم فيها.
أما القسم الثالث، فينطبق على إسرائيل وحلفائها؛ لأنها تحارب الناس
بأفكارهم ومعتقداتهم وأخلاقهم وقيمهم وأعرافهم وعاداتهم التي تخالف الفكر والمعتقد
والأيدولوجية الغربية الصهيونية المبنية على احتلال أراض المسلمين، وسلب ثرواتهم،
وهدر مقومات عيشهم ودعم الاستبداد والظلم فيهم، ومحاربة أهل العلم والمصلحين منهم،
وهدم القيم والخلق فيهم، وزرع أفكار الجندر والمثلية والنسوية التي تقضي على كل
تمايز خلقي فطري متعلق بخلقة البشر وحقيقة تنوع بنيته وتغير حقيقته الإنسانية وإلى
آخره.
النقطة الثانية، من بيان دار الإفتاء المصرية في أن دعم الشعب الفلسطيني
كله وليس بعضه في حقوقه المشروعة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني، وكأن الشعب الفلسطيني
يطلب حقوقًا غير مشروعة على أرضه وأن المحتل قد حصل على حقوق مشروعة في أرض ليست
بأرضه، وفرقت دار الإفتاء بين حقوق مشروعة لشعب فلسطين وهي نيل الحرية عن طريق
السلام والسلم والمفاوضات والحوار بعيدًا من استخدام القوة مع الآخر المحتل
المغتصب القاتل المتسلح بأفتك الأسلحة المحرمة دوليًا، أما الطرف الآخر من الشعب
الفلسطيني الذي يستعمل حق الرد والدفاع عن النفس والعرض والأهل وبأسلحة مشروعة غير
محرمة دوليًا، فقد ذم من قبل دار الإفتاء
بأنه يعمل لأجندات معينة غير مشروعة وغير محسوبة العواقب فتجر إلى مزيد من الخراب
والدمار والتهجير والكوارث، فعلقت دار الإفتاء أمل السلام والحوار والتفاوض
لأجلهما على عدو ناكث للعهد يعيش على القتل والدم، وسحب الشرعية من فئة من الشعب
موف للعهد والمواثيق، يعيش على أرضه ولم يطرأ من يده خطر ولا ضرر على أهله أو
جيرانه وما حواليه.
الفقرة الثالثة، عد دار الافتاء الجهاد المشروع ما كان تحت راية في ظل
دولة شرعية، وهي لم تبين الدولة الشرعية هذه، هل هي الدولة التي سيطرت على زمام
الأمور بالانقلاب العسكري وبالسيف والقتل، وعن طريق دعم الكيان المحتل وحلفائه
الذي مشروعية الجهاد والفتوى التي صدرت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحقه
هي بصدد ذلك، فكيف بدولة تأخذ الشرعية الإسلامية عن طريق القتل والانقلاب على
الاختيار وصوت الشعب، وعن طريق دعم دولة كافرة محتلة قاتلة للمؤمنين. وأية شرعية
لدولة تعين المحتل بالمال والجو والأرض والإعلام في احتلال أرض إسلامية وقتل أهلها
وتجويعها وتسجينها.
الفقرة الرابعة، في أن الدعوة للجهاد لابد من مراعات قدرات الأمة وواقعها
السياسي والعسكري والاقتصادي من غير بيان لأقسام الجهاد التي ذكرناها سابقا، وبجعل
اللوم على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ لأنها دعت إلى الجهاد من غير أن تراعي
قدرات الأمة وواقعها السياسي والاقتصادي الذي يقدر من الناحية العسكرية بملايين
العسكريين في جيوش منظمة لها من الأسلحة ما للغرب والزايون، ولها من الخبرات
والمميزات الجيوغرافية والمهنية ما تجعل منها مسؤولة وجوبًا شرعًا في الدفاع عن
نفسها وأرضها والمسلمين جميعًا، والذي يقدر من الناحية الاقتصادية بموارد نفطية،
وأراضي زراعية، وقوة بشرية، وحدود ملصقة متحدة تجعل منها سيدة العالم، وتجعل من
شعوبها أسيادًا لها كلمتها وقراراتها وهيبتها، والذي يقدر من الناحية السياسية
بأرضها وسمائها وعلمائها ومواردها ذات سياسة مستقلة شرعية خيرها توصل إلى العالم
كله بشريعتها وأصول وضوابط علومها وقيمها المعرفية.
ولكن كل ذلك تهدر وتسرق وتنهب وتضعف وتقتل من قبل حكام
موظفين من قبل من بصدده صدر الفتوى من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
الفقرة الخامسة، بينت دار الإفتاء أن من قواعد الشرع أن الداعي للجهاد
يجب أن يكون في الصف الأول وبنفسه، وكأن الذي لا يدعوا إلى الجهاد يشرع له القعود
والبقاء إلى الخلف والتقاعس وخذلان المجاهد، وهذا هو واقع حال دار الإفتاء وحال
هيئة كبار العلماء في السعودية، أما أصحاب الفكر المدخلي فهم مظاهرون علنا
للصهاينة على المقاومة في فلسطين وعلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتستعين
بالسعودية وحلفائها أمريكا على محاربة الاتحاد بعلمائه، وقد أيدت فتوى هيئة كبار
العلماء في السعودية أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اتحاد إرهابي وأن حركة
حماس حركة إرهابية!!
أما بشأن الصهاينة فلم تصدر منها فتوى أنها أرهابية ولا
بحق دولة الاحتلال أنها إرهابية، وهذه مظاهرة ظاهرة للكفار على المسلمين بالقلم
واللسان والإعلام، هذا أولا،
وثانيا، ألم تعلم دار الإفتاء أن الاتحاد العالمي
بعلمائه هم في الصف الأول من قتال الزايون المحتل ماديًا ومعنويًا، فمن الناحية
المادية فللاتحاد دوره في إسعاف أهل غزة بما تستطيع من المساعدات الإنسانية
والطبية وغيرها، أما من الناحية المعنوية فالاتحاد بعلمائه مع غزة ومجاهديها
وبقلمه ومؤتمراته وإعلامه وكتاباته، وعلاقاته الإقليمية والدولية والعالمية كلها
لصالح القضية الفلسطينية وغزة، وما الفتوى تلك إلا جزء من ذلك التصاف والتضامن
الأولي مع غزة ومجاهديها وأهلها، ولكن لننظر إلى غير الداع الى الجهاد ضد المحتل
وتقاعسه وخذلانه لإخوانه بل ودعمه لحكامه الذين يعينون المحتل في احتلاله وجرائمه
على ارض فلسطين، فضلا عن أن نتحدث عن إفلاسه في تقديم فتيل وقطمير دعمًا لاهل غزة
مذ ٧ اكتوبر.
النقطة السادسة، ركزت دار الافتاء على العمل الجاد من أجل ايقاف التصعيد
ومنع التهجير فحسب، أما الحديث عن القصاص من العدو وردعه ومحاربته مثل ما هي تحارب
الأمة الإسلامية فلا، فهي تطلب وقف الجهاد مع العدو، وهذا ما نهاه الله تعالى في
كتابه في قوله: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
والولدان)، النساء: 75، وقوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة)، البقرة: 195، وإلقاء النفس في التهلكة في الآية القصد منه ترك الإنفاق
والجهاد في سبيل الله كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية عن أبي
أيوب الأنصاري، الترمذي 2972، وصحح في السلسلة الصحيحة 13.
وكذلك حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن
أبي داود بسند صحيح، 3462: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ
أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ"'، أي الجهاد في سبيل الله، وقصد الحديث؛ أنه إذا صار جل اهتمام
المسلمين بالبيع وتربية المواشي والحرث والزرع، وترك الجهاد في سبيل الله، والذي
به عز المسلمين وحفظ وجودهم!؟، حينها سيذلوا بتسليط أعدائهم عليهم بالسيف والقوة،
ولا يبقى لسيادة الحرث والزرع والضرع وجود فيهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم
ترك الجهاد تركًا للدين، والرجوع إلى الجهاد في سيبل الله رجوعًا؛ لأنه ذروة سنام
الإسلام وبه يكون للمسلمين وجود حقيقي بدينهم وعقيدتهم وشريعتهم وحفظ ضرورياتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
ملحوظة: جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.