كشف فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عن ما سموها أدلة دامغة على عمليات تعذيب وقتل ممنهجة قام بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المعتقلين في السجون السورية، وقالوا إنها تكفي لإثبات ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال فريق المحققين في تقريره إنه تلقى صورا بلغ عددها نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية خضعت لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة.
وأشاروا إلى أن مصدر الصور ضابط شرطة سوري يعمل في توثيق قتلى التعذيب سلّم هذه الصور إلى المعارضة السورية.
ويؤكد التقرير -الواقع في 31 صفحة- أن الضحايا قضوا في الأسر قبل أن ينقلوا إلى مستشفى عسكري ليتم تصويرهم، مشيرا إلى أن بعض الجثث اقتلعت عيناها وأخرى تظهر بها علامات خنق أو صعق بالكهرباء.
ويشير الضابط المنشق إلى أن الضحايا كانوا قيد الاعتقال في الفترة ما بين مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2013.
وكان المحققون قد التقوا الضابط الذي عرف نفسه بـ"القيصر" في ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، ووجدوه "جديرا بالثقة".
المحققون
وشارك ديزموند دي سيلفا -المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون- في إعداد التقرير مع جيفري نايس -المدعي العام السابق في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وديفد كراين الذي وجه التهمة رسميا إلى رئيس ليبيريا تشارلز تايلر.
وقال دي سيلفا -في تصريحات صحفية- إن الأدلة تقدم "إثباتا قاطعا" على أن نظام بشار الأسد قام بـ"أعمال قتل ممنهجة".
من جانبه وصف كراين الأدلة بأنها "مذهلة"، مشيرا إلى أنها تشكل قضيّة متينة لفتح ملف قضائي.
وقال "هذه أول أدلة مباشرة قابلة للإثبات على ما حصل لما لا يقل عن 11 ألف شخص تعرضوا للتعذيب وتم إعدامهم".
وقال الفريق إن الأدلة "ستدعم نتائج عن جرائم ضد الإنسانية، وقد تدعم أيضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السوري الحالي".
يشار إلى أن هذا التقرير يصدر قبل يوم من عقد مؤتمر جنيف2 للسلام في سوريا لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة منذ ثلاث سنوات.