بناء علي ما أثير حول المساواة فيما يتعلق بالميراث والمهر والنسب العائلي، وتمسكنا بعقيدتنا الإسلامية وأحكامها القطعية، واعتمادنا علي ما جاء في دستور 27 جانفي 2014، نعلن ما يأتي :
1 - رفضنا القاطع لمحاولات تغيير أحكام المواريث الثابتة بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة إلي يومنا هذا. وللتذكير فإن تقسيم الميراث بين الوارثين لا يقوم علي أساس الذكورة والأنوثة كما يتوهم من لا يعرف أحكامه ولا فلسفته، وإنما يقوم علي موقع القرابة والجيل الوارث والمسؤولية المالية والمساواة بالعدل، وامتثالا لأمر الله تعالي (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
2 - رفضنا التلويح باعتماد نظامين في الإرث : نظام شرعي وآخر غير شرعي، وتخيير الوارثين بينهما وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام تقسيم المجتمع إلى ديني وغير ديني، ويهدد وحدة النظام القانوني ويعمق النزاع داخل الأسرة والمجتمع ويعطل التوزيع العادل في وقته للتركات.
3 - رفضنا دعاوي إسقاط مهر الزوجة عن الزوج فهو حق مالي تكريمي لها، قد ثبت بالقرآن والسنة والإجماع، وفي ذلك يقول الله تعالي (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) والمهر وإن اختلفت مقاديره وأنواعه وأوقاته، فهو جزء من منظومة الزواج الشرعية، وعنوان إهداء وتقارب، تقبله المرأة المسلمة بطيب خاطر، وليس بديل متعة أو منفعة، إذ لو كان كذلك لاستمر طيلة الحياة الزوجية.
4 - رفضنا مقترح تغيير النظام الشرعي في النسب ومن ذلك استبدال نسب الأب بنسب الأم أو إضافة لقب الأم مع لقب الأب لقوله تعالي(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) وهو ما قد تكون له آثاره السلبية بموجب جريان العرف الأغلبي من أن النسب إلي الأم يُطلق في بعض الأحيان علي المولود خارج إطار الزواج الشرعي، كما يؤدي إلى الإخلال بنظام الأسرة القائم علي رئاسة الأب بمسؤولية مشتركة مع الأم، وبالتعاقد الطوعي الرضائي، وليس في هذه الرئاسة المعبر عنها في القرآن الكريم بالقوامة إشارة تمييز علي أساس ذكورة الزوج أو علامة انتقاص علي أساس أنوثة الزوجة، فهذه الرئاسة معقولة المعنى تراعي فيها مصلحة الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية، وتقابلها مسؤولية النفقة الواجبة علي الزوج وغير الواجبة علي الزوجة، فإن أنفقت فمن فضلها، وإن امتنعت فمن حقها بناء علي ذمتها المالية الكاملة كذمة الرجل من دون تمييز بسبب الجنس.
5 - استنكارنا للاستبعاد المتواصل للمؤسسات والشخصيات في مجال العلوم الشرعية والشأن الديني واعتبار ذلك مخلا بالمسؤولية الأخلاقية والشراكة الوطنية .
6 - تأكيدنا لضرورة التجديد والاجتهاد بموضوعية علمية والاستجابة للحاجيات الوطنية ومن غير تعسف أو تكلف، وبناء علي قاعدة "لاجتهاد مع النص"
7 – دعوة السيد رئيس الجمهورية إلي التراجع عن هذه المبادرة والسادة أعضاء مجلس النواب إلى رفض مشروع القانون، ودعوة العلماء والخطباء والهيئات العلمية والدينية إلي بيان الحكم الشرعي الواضح في هذه المسائل.
8 – تمسكنا بحقنا في الدفاع القانوني عن مقدساتنا الإسلامية ومنظومتنا الدستورية والقانونية ومخرجات ثورتنا الحرة يقول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)
