حثت لجنة تابعة للأمم المتحدة الصين على إطلاق سراح المحتجزين في مرافق اعتقال في إقليم شينجيانغ، وأوصت بأن تقدم الدولة للضحايا "علاجات وتعويضات".

وزاد قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي صدر أمس الخميس الضغط على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لسنّ إصلاحات بعد تقرير من مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي الذي قال إن معاملتها لقومية الإيغور وغيرهم من المسلمين قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وكان تقرير مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أشار إلى رصد "أحداث موثوقة بشأن تعذيب أو إساءة معاملة للمعتقلين" في منطقة شينجيانغ، وأن العديد من الأشخاص انفصلوا عن أسرهم بسبب الاعتقالات والعمل القسري في ما تسمى بمعسكرات التثقيف، أو اضطروا إلى مغادرة بلادهم هربا من القمع.

وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددهم نحو 10 ملايين في شينجيانغ، بما في ذلك العمالة القسرية الجماعية في معسكرات الاعتقال، وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات حقوقية.

وقال المتحدث باسم الصين في البعثة الدبلوماسية في جنيف، ليو يوين، إن بكين تعارض بشدة قرار لجنة الأمم المتحدة، مضيفا أنه "تشويه وافتراء على وضع حقوق الإنسان في الصين على أساس معلومات مضللة اختلقتها دول غربية وقوى انفصالية مناهضة للصين".

وتراقب لجنة القضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 عضوا بصورة منتظمة امتثال الدول للاتفاقية الدولية لعام 1965 للقضاء على التمييز العنصري، وتشمل الاتفاقية الصين ونحو 180 دولة أخرى.

وقالت اللجنة إن "عدم وجود تحسن في وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ" دفعها إلى تبني التوصيات، التي يشار إليها بوصفها قرارا.

كما دعا القرار الصين إلى "إجراء مراجعة كاملة لإطارها القانوني الذي يحكم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات في (شينجيانغ)" لضمان الامتثال للاتفاقية.

يذكر أنه في أغسطس/آب 2018 أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية، حيث تسيطر الصين منذ 1949على الإقليم الذي يعدّ موطن أقلية الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة.

المصدر : الجزيرة + رويترز