بالنظر لتقلبات الموقف الشرعي الذي عبر عنه العلماء من مسار الأحداث وتقلباتها في الربيع العربي بين الثورة والثورة المضادة، هل فتوى الخروج أو فتوى الطاعة أو فتوى مخالطة السلطان، ترتبط بظروف مصلحية آنية؟ أم تاريخية؟ أم بنصوص شرعية متعالية على متغيرات الواقع؟ وهل من ضوابط شرعية لهذه الفتوى تلتزم بالنصوص لكنها لا تحيد عن المقاصد، وتسترشد بفقه الواقع لكنها لا تتأثر بتقلباته، وتقترح مشروع الإسلام في التغيير والإدارة والحكم من خلال تفسيرها للتاريخ وفهمها للحاضر؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور احمد الريسوني
ما دام سؤالكم يحيل إلى الاسترشاد بفقه الواقع، فنحن اليوم نعيش في واقع وفي عالم أصبح يسير أكثر فأكثر نحو الضبط القانوني الدستوري لكل ما يتعلق بالحكم ومؤسساته وصلاحياته… ومن ذلك ضبط طريقة تولية الحاكم، وطريقة عزله، وطريقة انتهاء ولايته. فلا بد أولا من التنصيص الدستوري الصريح على ذلك، ولا بد من تحديد الجهة التي يكون من اختصاصها النظر في مسألة العزل، على أن تكون جهةً مستقلة، وقادرة على ممارسة استقلالها وصيانته. وبدون هذا تبقى أبوابنا مفتوحة لجميع الاحتمالات. فالمسألة لا ينبغي أن تبقى منوطة بالفتوى والفتوى المضادة، المسألة أكبر وأخطر من أن يحلها العلماء وفتاواهم، لا الفردية ولا الجماعية.

الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين

+ postsBio ⮌

This author does not have any more posts.