الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛
اتحادیه¬ی جهانی علمای مسلمان و بسیاری از مؤسسات و انجمن¬های علمای مسلمان و نهادهای جامعه¬ی مدنی و جمعی از خردمندان جهان با نگرانی مصوبه¬های کمسیون¬های گوناگون سازمان در خصوص جمعیت، زنان و کودکان را دنبال می¬کند؛ بدیهی است که این مصوبه¬ها گاهی شامل بندهایی مي¬شوى که از حدود آزادی¬های فردی فراتر می¬رود و ثبات و انسجام خانواده و هم¬چنین ارزش¬ها و بنیاد جامعه را مورد تهدید قرار می¬دهد.
كنفراس بين¬المللي جمعيت و توسعه كه در سال 1994م توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در قاهره تشکیل شد، از خطرناک¬ترین کنفرانس¬هایی است که تاکنون توسط سازمان ملل برگزار شده است؛ به طوری که سندی که از آن صادر شد آشکارا با ادیان و ارزش¬ها و سرشت¬ انسانی در تضاد بود.
کنفرانس¬های بعدی نیز برای پیگیری اجرای کامل این سند در کنار بی¬توجهی کامل نسبت به ملاحظات برخی کشورها برگزار شد و بیست سال پس از امضای آن سند، عدم امکان اجرای کامل آن آشکار شد. این امر می¬طلبید که سازمان ملل از موضع مغرضانه¬ی خود نسبت به یگانه الگوی اجتماعی و اقتصادی و ارزشی خود تجدید نظر کند و موضع جدیدی را همراه با احترام به تنوع فرهنگی و ارزشی ملت¬های جهان اتخاذ کند اما هم¬چنان ترجیح داد در برابر اراده¬ی ملت¬ها ایستادگی کند و فشارهای بیشتری را برای اجرای تنها الگوی مورد نظر خود اعمال کند.
اکنون در جلسه¬ی 48 کمسیون جمعیت و توسعه که در دوره¬ی زمانی 24-28 فروردین 1394 خورشیدی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد، قرار است در پیش¬نویس قطعنامه فشارهای بیشتری را برای متعهد کردن به اجرای کامل سند جمعیتی قاهره و سایر اسناد ذی ربط اعمال کنند.
اتحادیه موارد زیر را در اعتراض به پیش¬نویس مذکور یادآور می¬شود:
نخست: تأکید پیاپی بر اجرای کامل "برنامه¬ی کاری کنفرانس بین¬المللی جمعیت و توسعه" و اقدامات اساسی برای پیگیری برنامه¬ی کاری این کنفرانس و سایر اسناد مربوط به زن و کودک همانند سند سیداو و توافقنامه¬ی حقوق کودک و سند پکن و... بدون مراعات تضاد فرهنگی و ارزشی میان مناطق مختلف جهان و بدون کوچک¬ترین اشاره به ملاحظاتی که دولت¬ها در حین امضای این اسناد داشته¬اند و نیز فشار مداوم سازمان ملل بر دولت¬ها برای عقب¬نشینی از ملاحظاتی که بر این توافقنا¬مه¬ها داشته¬اند.
دوم: اهتمام به این که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران و تضمین دستیابی آن به بهداشت جنسی و باروری شرط اساسی تحقق توسعه¬ی پایدار است و گنجاندن این بند در ضمن حقوق بشر؛ به طوری که مخالفت با آن بعدها به معنی نقض حقوق بشر تلقی خواهد شد و این بند به دلایل زیر خطر بزرگی را متوجه نظام ارزشی و اخلاقی خانواده و جامعه¬ی انسان خواهد کرد:
الف: درخواست برابری جنسیتی در حقیقت به معنی لغو همه¬ی تفاوت¬های بین زن و مردم برای رسیدن به برابری مطلق است و در عین حال خواهان تحقق برابری در حقوق میان ازدواج¬های عادی و هم-جنس¬گرایان است.
ب: درخواست توانمندسازی زنان و دختران این حق را به آنان می¬دهد که اختیار کامل بدن¬شان را داشته باشند و در تصمیمات حیاتی کاملا مستقل عمل کنند. در این صورت فرمان¬بری از همسر یا ولی به هیچ
وجه قابل تصور نیست. هم¬چنین این حق را به دختر جوان می¬دهد که هویت جنسی و گرایش جنسی¬اش را آزادانه انتخاب کند.
ج. درخواست ارائه¬ی خدمات بهداشتی در زمینه¬ی جنسی و باروری به زنان و دختران جوان (بدون اشاره به وضعیت تأهل)؛ در سند جمعیتی قاهره آمده است: "دختران جوانی که آبستن می¬شوند، در دوره¬ی بارداری و مراقبت¬های دوران کودکی نیازمند حمایت ویژه¬ی خانواده¬ها و جوامع خود هستند و لازم است در برنامه¬¬ریزی، اجرا و ارزیابی اطلاعات و خدمات مورد نیاز شرکت داشته باشند و مسؤولیت والدین هم به آنان توجیه شود".
سوم: راه حل جایگزین برای کاهش زاد و ولد، دستیابی به جوانان به وسایل نوین پیش¬گیری از بارداری است و در مقابل باید از ازدواج زود هنگام (زیر سن 18 سال) جلوگیری شود تا زن بتواند تعداد زاد و ولد خود را کنترل کند و در رشد آرام جمعیت در سطح جهانی سهیم باشد.
- تکرار ارتباط میان برابری جنستی و توانمندسازی زنان و دستیابی به بهداشت جنسی و باروری و تحقق توسعه¬ی پایدار.
- این گزارش روی آوردن جوانان به سمت ازدواج را نکوهش می¬کند و آن را به فراهم نبودن خدمات بهداشت جنسی و باروری نسبت می¬دهد. در این گزارش آمده است: "با وجود فراهم نبودن امکانات همگانی برای دستیابی به خدمات بهداشت جنسی و باروری، میانگین ازدواج جوانان به ویژه دختران در سنین پایین افزایش یافته است".
بر این اساس گزارش یاد شده از تصمیم تاریخی شورای حقوق بشر مبنی بر جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج¬های زودهنگام استقبال می¬کند و می¬کوشد جهانیان را متقاعد سازد که سن قانونی و رسمی ازدواج در تمام کشورها 18 سال باشد.
- به جای هزینه کردن در راستای توسعه حقیقی کشورهای فقیر، ملیون¬ها دلار در راستای تقویت امنیت کالاهای بهداشتی باروری از قبیل کاندوم و وسایل ضد بارداری هزینه می¬کنند که هزینه¬ی آن غالبا توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تأمین می¬شود.
- صندوق از راه قرارداد با مدارس، مراکز بهداشتی، جامعه¬ی مدنی و سایر بخش¬هایی که با جوانان در ارتباط هستند پروژه¬هایی را برای ارائه¬ی بسته¬های بهداشتی جنسی و باروری برای جوانان ارائه می-دهد و هزینه¬اش را بر عهده می¬گیرد.
- بنابر این اسناد محدود کردن آزادی جنسی به معنی نقض حقوق بشر است اما در عین حال در برابر موارد نقض آشکار حقوق زنان و کودکان مسلمان در بسیاری از نقاط جهان همانند سوریه، فلسطین، عراق، میانمار، مصر، آفریقای مرکزی و... و قتل و سوزاندن زنان و کودکان و تجاوز هدفمند و آزار و شکنجه و بازداشت¬های خودسرانه کاملا سکوت می¬شود.
چهارم: فراخوان مصوبه¬ی 68/309 پیرامون گزارش "گروه کاری باز" که بر لایحه¬ی پیشنهادی این گروه صحه می¬گذارد؛ این مصوبه که در گزارش آمده است زمینه¬ای خواهد بود تا در ادغام اهداف توسعه¬ی پایدار در دستور کاری توسعه برای پس از 2015م به آن استناد شود و در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2015 جهت مذاکره ارائه شود. این کار بسیار خطرناک است به طوری که این لایحه تمام موارد ذکر شده از جمله نکات بحث ¬برانگیز را با ادعای توسعه¬ی پایدار و پایان دادن به فقر و تحريف آگاهی مردم تصویب خواهد کرد. این لایحه اسباب حقیقی فقر را که به حیف و میل کردن ثروت¬های جهان سوم از زمان استعمار تا امروز باز می¬گردد نادیده می¬گیرد و به جای این که از کشورهای پیشرفته بخواهد این حق¬کشی¬ها را جبران کنند و آلودگی-های آب و هوا و محیط را اصلاح کنند، بیشتر بر الگوهای مصرف تأکید
می¬کند و از کشورهای در حال توسعه¬ می¬خواهد به پرداخت قبض مصرف جهان غرب همت گمارند و نیز بر باقی¬مانده¬ی ثروت¬های ملت¬ها تنها بر اساس معیارهای جهان غرب اعمال قمیومیت ¬کند.
اتحادیه در برابر این موارد نکات زیر را مورد تأکید قرار می¬دهد:
نخست: از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن می¬خواهد به اراده¬ی ملت¬ها و نطام¬های ارزشی و اخلاقی آنان که مبتنی بر محافظت عملی از صلح و امنيت جهاني است احترام بگذارند.
دوم: از کشورهای اسلامی می¬خواهد موضع یک¬پارچه و قاطعی را در برابر اسناد بین¬المللی متعلق به جمعیت، زنان و کودکان اتخاذ کنند و با همه¬ی مواردی که با شریعت پاک اسلام در تضاد است خواه اسناد پیشین همانند سیداو و پکن و سند جمعیتی قاهره و غیره و خواه اسنادی که بعدی که برای بحث و بررسی و امضاء ارائه خواهد شد مخالفت کنند.
سوم: از دولت¬ها می¬خواد مواضع خود را در پایبندی به ملاحظات پیشین در راستای محافظت از هویت و حاکمیت ملی تقویت کنند.
چهارم: از سازمان ملل متحد می¬خواهد به منظور پایان دادن به خشونت¬های حقیقی نسبت به زنان و دختران در تمام مناطقی که در معرض قتل و سوزاندن و بازداشت و شکنجه و تجاوز هدفمند قرار دارند گام¬های عملی و اساسی بردارد.
دوحه: 23 جمادی الآخر 1436هـ
24 فروردین 1394 خورشیدی
دکتر علی قره داغی دکتر یوسف قرضاوی
دبیرکل رئیس اتحادیه