بر اساس گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) یک سال پس از تسلط کابل، پایتخت افغانستان توسط گروه طالبان، این کشور با بحران‌های انسانی از جمله «فروپاشی بزرگ اقتصادی» مواجه شده که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی قادر به رفع آن نیست.
در این گزارش آمده که «اقتصاد عادی رو به زوال، برخلاف بازار سیاه، پس از اوت 2021، نزدیک به 5 میلیارد دلار از دست داده است و در 12 ماه آنچه را که انباشته شدن آن 10 سال طول کشیده بود، معکوس می‌کند».
در همین حال، هزینه سبدی از لوازم ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی 35 درصد افزایش یافته و خانواده‌های فقیر را مجبور کرده که برای بقای خود بیشتر در بدهی‌ها فرو روند یا دارایی‌های خود را بفروشند.
نهاد توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد «نزدیک به 700 هزار شغل از بین رفته و بیشتر جمعیتی را که به دلیل تأثیرات همه گیری کووید-19، درگیری، خشکسالی و جنگ در اوکراین به سر می‌برند، تهدید می‌کند. مردم افغانستان بی امان تحت شرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند. آنها در 40 سال گذشته از چالش‌های متعدد جان سالم به در برده‌اند و انعطاف پذیری عظیمی از خود نشان داده‌اند».
با این حال طی 12 ماه گذشته وضعیت اضطراری بشردوستانه همچون انقباض عظیم اقتصادی، فلج شدن سیستم بانکی و مالی آن علاوه بر ممانعت از دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه و محدودیت در تحرک و مشارکت زنان در اقتصاد بحران‌های آبشاری را به همراه داشته است.
آخیم اشتاینر، رئیس نهاد توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به این‌که جلوگیری از یک فاجعه در زمستان گذشته حیاتی بود، تاکید کرد: «با تکیه بر آنچه در سال گذشته انجام شد، از جمله تلاش‌های متناسب در بخش‌های مختلف برای بهبود معیشت بیش از نیم میلیون نفر، نیاز مبرم به حمایت از اقدامات بیشتر برای جلوگیری از بحران عمیق‌تر وجود دارد».
این گزارش تصویر مالی تیره‌ای از کشور ترسیم می‌کند که به بیش از یک دهه قبل از قدرت گرفتن طالبان بازمی‌گردد. با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی از سال 2008، افغانستان برای حفظ اقتصاد خود به کمک‌های بین‌المللی متکی شد که 75 درصد کل مخارج دولت و نزدیک به 40 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد.
نهاد توسعه سازمان ملل خاطرنشان می‌کند که کمک کنندگان خارجی عمدتاً پس از انتقال کمک‌ها را به حالت تعلیق درآوردند. بدون حمایت از خارج، افغانستان اکنون باید بر عواید داخلی محدود حاصل از کشاورزی و صادرات زغال سنگ متکی باشد. مقامات به دنبال رفع کمبودهای درآمدی از طریق سرکوب فساد در جریان‌های درآمدی کلیدی مانند گمرکات و ارتباط با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند.
در این گزارش پیش‌بینی شده که «محدود کردن زنان از کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی تا 1 میلیارد دلار یا تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شود. دو دهه وابستگی شدید به کمک‌ها و واردات بین‌المللی، فقدان صنعتی شدن و رقابت‌پذیری، تحرک و اتصال محدود در میان مناطق، از جمله عوامل دیگر، مانع از حرکت رو به جلوی افغانستان شده است».
کانی ویگناراجا، مدیر آسیا و اقیانوسیه این نهاد گفت: «حقوق زنان و دختران برای آینده افغانستان حیاتی است. این کار با آموزش شروع می‌شود و با فرصت‌های برابر در مورد اشتغال و پرداخت ادامه می‌یابد. حمایت از مشاغل متعلق به زنان را به عنوان محور اصلی فعالیت‌های کمکی خود قرار دادیم. از 34 هزار کسب و کار کوچک تحت مالکیت زنان حمایت کردیم. هدف ما رسیدن به 50 هزار کسب و کار تحت مالکیت زنان تا پایان سال جاری است».
عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کابل گفت که آنها از بودجه 300 میلیون دلاری ارائه شده برای کار در زمینه معیشت به عنوان بخشی از پاسخ کلی به بحران سپاسگزار هستند، اما برای بهبود اقتصادی مبلغ بسیار بیشتری نیاز است. افغان‌ها در حال اتمام زمان و منابع هستند. افغانستان برای احیای بازارهای محلی و تجارت‌های کوچک که ستون فقرات اقتصاد افغانستان هستند، نیاز به حمایت جامعه جهانی دارد».