مصوبه‌ی دوم سال 1444 کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره‌ی خرید و فروش سهام شرکت‌ها
کمیته‌ی اجتهاد و فتوا در دوره‌ی دوم خود که در تاریخ 05/09/1401 خورشیدی تشکیل شد، موضوع تعامل با سهام شرکت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این جلسه تحقیق مفصلی مشتمل بر تصمیمات مجامع فقهی و برخی از بندهای مربوط به موازین شرعی در این خصوص ارائه گردید و به موارد زیر ختم شد:
اولاً: کمیته ضمن تأکید بر مصوبه‌ی مجمع محترم بین‌المللی فقه اسلامی (مصوبه شماره 23 (1/7)) تأسیس شرکت سهامی با اهداف و فعالیت‌های مشروع را امری جایز دانست و موضوع قرارداد در فروش سهم، سهم مشاع از دارایی شرکت است و گواهی سهم عبارت است از سندی که حق در آن سهم را نشان می‌دهد.» کمیته نیز آنچه را که در همین مصوبه آمده است تأیید می‌کند و بر اساس آن یک شرکت دارای مسؤولیت محدود نسبت به سرمایه‌ی خود است.»
ثانیاً: سهام از نظر حکم خرید و فروش به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- سهام شرکت‌های دارای فعالیت مجاز که عملاً پایبند به احکام شرعی هستند با آن مخالفتی ندارند. در صورت عدم وجود مانع شرعی، مشارکت و معامله در خرید و فروش این نوع سهم جایز است.
2- سهام در شرکت‌هایی که فعالیت آنها حرام است، مانند بانک‌های ربوی، شرکت‌های مشروبات الکلی؛ شراکت و خرید و فروش در این نوع جایز نیست.
سهام شرکت‌هایی که منشأ فعالیت آنها حلال است، ولی با حرام‌هایی مانند ربا مخلوط شده است، این نوع، مورد اختلاف فقها است. برخی آن را مطلقا حرام می‌دانند و برخی با ضوابطی مانند مجلس شرعی مؤسسات مالی اسلامی در استاندارد شماره (21) آن را جایز می‌دانند.
کمیته مفاد زیرا را در این استاندارد تأیید می‌کند:
3/4 مشارکت یا معامله (سرمایه‌گذاری و معامله) در سهام شرکت‌هایی که اصل آنها حلال است ولی با سود سپرده‌گزاری یا استقراض کار می‌کند.
اصل بر حرام بودن شراکت و معامله (سرمایه‌گذاری یا معامله) با سهام شرکت‌هایی است که گاه معاملات ربوی یا مانند آن انجام می‌دهند هر چند مبنای فعالیت آنها جایز باشد. اشتراک یا معامله (سرمایه‌گذاری یا تجارت) تحت شرایط زیر از این حکم مستثنی شده است:
3/4/1 شرکت نباید در اساسنامه‌ی خود قید کند که یکی از اهداف آن معاملات ربوی یا حرام از قبیل گوشت خوک و مانند آن است.
3/4/2 - کل مبلغ وام با بهره اعم از وام بلندمدت یا کوتاه مدت نباید به 30% ارزش بازار کل سهام شرکت برسد. با در نظر گرفتن این که استقراض در بهره صرف نظر از مقدار آن حرام است.
3/4/3 - کل مبلغ سپرده‌ی سود اعم از کوتاه مدت، متوسط یا بلند مدت نباید به 30 درصد ارزش بازار کل سهام شرکت برسد، با توجه به این که سپرده‌گزاری با ربا بدون توجه به مقدار آن حرام است.
3/4/4 - میزان درآمد حاصل از مال حرام نباید از 5% کل درآمدهای شرکت تجاوز کند؛ خواه این درآمد ناشی از انجام فعالیت حرام باشد یا از مالکیت امر حرام. اگر مقداری از درآمدها آشکار نشود، باید در شناخت آنها بکوشد و جانب احتیاط را مراعات کند.
3/4/5در تعیین این درصدها به آخرین بودجه یا وضعیت مالی حسابرسی شده رجوع می‌شود.
3/4/6 درآمد حرام مربوط به سهم که آمیخته با بازدهی این شرکت‌ها است باید واگذار شود.
3/4/6/1 درآمد حرام - اعم از این که ناشی از کار حرام یا مالکیت یا سود باشد – باید واگذار شود و کسی که صاحب سهام است اعم از سرمایه‌گذار یا تاجر باید در پایان مدت مالی آن را دفع کند. اگر ادای آن واجب باشد باید هنگام انتشار صورت‌حساب‌های نهایی مالی اعم از سه ماهه، سالانه یا غیره باید پرداخت شود. بر این اساس شخصی که سهام را قبل از دوره‌ی مالی فروخته است ملزم به خلاص شدن از شر آنها نیست.
3/4/6/2 - موضوع واگذاری مربوط به سهم ناشی از عواید حرام است اعم از این که سود تقسیم شود یا نشود و شرکت سود ببرد یا زیان کند.
3/4/6/3 دلال، نماینده یا مدیر موظف نیست بخشی از پورسانت یا دستمزد خود را واگذار کند. این حق آنها نسبت به کاری است که انجام داده‌اند.
3/4/6/4 - آنچه مشتری باید واگذار کند با تقسیم کل درآمد حرام شرکتی که با سهام آن معامله می‌کند بر تعداد سهام آن شرکت مشخص می‌شود؛ بنابراین آنچه مربوط به هر سهم است خارج می‌شود و سپس نتیجه در تعداد سهام متعلق به آن مشتری ضرب می‌شود - چه یک فرد یا مؤسسه یا یک صندوق یا هر چیز دیگری - و آنچه باقی می‌ماند باید واگذار شود.
3/4/6/5 – هیچ نوع استفاده از مال حرام - که باید واگذار شود – و دور زدن آن حتی با پرداخت مالیات به هیچ وجه جایز نیست.
3/4/6/6مسئولیت واگذاری عواید حرام به امور خیریه در صورت معامله یا مدیریت آن بر عهده‌ی مؤسسه است. در صورت میانجیگری، مؤسسه باید ساز و کار دفع مال حرام را به اطلاع مشتری برساند تا خود دست به کار شود و مؤسسه باید این خدمت را برای مشتریانی که تمایل دارند با مزد یا رایگان انجام دهد.
3/4/7 - مؤسسه ضوابط فوق را اعمال می‌کند، اعم از این که خود آن را برقرار کند یا از طریق دیگران انجام دهد و خواه این معامله برای خودش باشد یا برای دیگران. این کار را از طریق دسترسی یا مدیریت وجوهی مانند صندوق‌ها یا از طریق نمایندگی از دیگران انجام می‌دهد.
3/4/8 این ضوابط باید در تمام مدت مشارکت یا معامله رعایت شود و در صورت مختل شدن ضوابط، باید از این سرمایه‌گذاری خارج شود.
سوم: مراحل سهام و احکام آن:
سهام طبق مراحل شرکت مراحل زیر را طی می‌کند:
مرحله‌ی اول تأسیس شرکت است، زیرا مؤسسین آن در شرکت عنان که در فقه اسلامی معروف هستند مشارکت دارند، اما شرکت به صورت قانونی زمانی تأسیس می‌شود که شرایط قانونی که حق صاحب امر در تنظیم این گونه امور است وجود داشته باشد.
وجوهی را که سهامداران مؤسس می‌دهند، جز به حکم معاوضه نمی‌توان فروخت، ولی اگر از اعیان و حقوق مالی باشد، فروش آن جایز است.
مرحله‌ی دوم: اشتراک:
اشتراک در واقع دعوت به مشارکت است؛ یک پیشنهاد عمومی است که جز در حدود شرایط و ضوابط تعیین شده توسط شرکت الزام‌آور نیست. بنابراین آنچه مشترک با امضای اوراق می‌پردازد به منزله‌ی قبول مقید شروط شرکت است و آنچه بیش از درصد مشارکت باشد، شرکت ملزم به قبول آن نیست، بلکه در حدود سرمایه‌ی مشارکت است.
قانون این مرحله:
حکم واگذاری سهام در این مرحله با تخصیص یا عدم تخصیص سهام متفاوت است.
الف - در مرحله‌ی عدم تخصیص سهام، فروش به هیچ وجه جایز نیست؛ زیرا تعداد سهام تخصیص یافته مشخص نیست، بلکه سهام احتمالی در اختیار مشترک نیست.
ب - پس از تخصیص سهام، در مرحله‌ی تأسیس، ضوابط قبلی در مورد آنها اعمال می‌شود؛ اما طبق قانون، فروش آنها جز پس از ورود به بورس جایز نیست. کمیته این قوانین اداری را که توسط ولی امر صادر می‌شود از نظر فقهی لازم الاجرا می‌داند.
مرحله‌ی سوم: مرحله‌ی بعد از وصول وجه و قبل از تبدیل آن به اعیان و منافع.
در این مرحله فروش سهام شرکت‌کنندگان جایز نیست مگر با اعمال مقررات مبادله بر اساس تغییر ادله[1] طبق مصوبه‌ی شماره 30 (5/4) مجمع فقه اسلامی وجوب تشابه و معاوضه در مجلس در صورتی که بیع به واحد پول باشد (مانند ریال قطر به ریال قطر) و در صورت معاوضه در مجلس در صورتی که با ارز دیگری (مانند فروش ریال به دلار) باشد ضروری است اما فروش آنها با کالا جایز است. اما اگر سهام ارائه شده یا بیشتر آن، دارایی و منافع و حقوق معنوی باشد (در مواردی که مشارکت بدون وجه نقد در قانون و همچنین بنا بر قول راجح در فقه اسلامی جایز باشد) [2] در آن صورت معامله به صورت بيع متعارف ممنوع نيست.
در اجرای قوانین مبادله اگر پولی باشد، مشکل زیادی وجود ندارد؛ زیرا یک مرحله‌ی کوتاه و قابل تحمل است و اکثر افراد برای یک یا دو روز وارد این شرکت‌ها نمی‌شوند.
مرحله‌ی چهارم: انتقال تمام یا بیشتر وجوه به اموال غیرمنقول و منافع و حقوق معنوی و این نسبت همچنان ثابت می‌ماند؛ یعنی درصد پول یا دیون به صورت جداگانه یا ترکیبی از 50 درصد تجاوز نمی‌کند. در این صورت، معامله آن جایز است؛ زیرا تحت حاکمیت اموال غیرمنقول و منافع و حقوقی است که ممکن است فروخته و واگذار شود. مجمع بین‌المللی فقه اسلامی شماره 30 (5/4) هم آن را صادر کرده است.
مرحله‌ی پنجم: تبدیل تمام یا اکثر کالاها، دارایی و منافع به قیمت فوری (پول) و بهای معوق (بدهی) از طریق مرابحه و بیع معوق و به صورت اقساط، مانند بانک‌های اسلامی که بخش زیادی از پول آنها به بدهی و پول نقد منتقل می‌شود، به طوری که می‌بینیم بیشتر بودجه‌ی آنها از بدهی‌های ناشی از مرابحه و پیش فروش و اقساط است. در وجوهی که موجود است، افزون بر املاک و مستغلات، منافع و حقوق معنوی ناشی از مجوز تجاری، شهرت و مانند آن است که ممکن است گاهی اوقات به 30 درصد هم نرسد.
در این حالت، اگر به دارایی‌های آن بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نگاه کنیم، در می‌یابیم که با همه‌ی این مواردی که ذکر کردیم، آمیخته شده است و ممکن است پول یا بدهی آنها به صورت فردی یا جمعی بیشتر از دارایی و مزایا و حقوق معنوی باشد و اینها شرایط دشوار و غیر قابل انعطافی هستند.
اگر با نگاه کلی، عینی و مقاصدی به این موضوع بپردازیم و به صورت کلی به اجزای آن بنگریم راه حل را پیدا می‌کنیم زیرا اجتماع - به قول امام شاطبی - در احکامی که در حالت فردی نیست تأثیر دارد[3] و لذا کمیته به این نتیجه رسید که قاعده‌ی اکثریت اگرچه در فقه یک قاعده تلقی شده است، اما در مؤسسات مالی که به قراردادهای آتی مانند مرابحه و استصناع می‌پردازند، این مشکل را حل نمی‌کند. زیرا بیشتر بودجه‌ی آنها شامل پول و بدهی ناشی از قراردهای آتی بیش از 70 درصد است و به همین خاطر کمیته رعایت قاعده‌ی اصالت و تبعیت را ترجیح داد.
این یک قاعده فقهی معتبر در فقه اسلامی است و قواعد و فروع بسیاری از آن به وجود آمده است که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است. با توجه به این مسأله اگر مقصد اصلی از موجودات اعیان و منافع و حقوق معنوی است، پس معامله‌ی سهم‌ها و چک‌ها یا واحدهای سرمایه‌گذاری آن جایز است. با قطع نظر از نسبت بدهی‌ها تا زمانی که شرکت سرمایه‌گزاری است و شرکت مدیریت بدهی یا بانکداری نیست.
این کمیته همچنین ترجیح داد که اصل، فعالیت شرکت و اهداف اعلام شده‌ی آن در اساسنامه باشد، در صورتی که هدف و فعالیت شرکت، در تجارت املاک و مستغلات و منافع و حقوق از طریق قراردادهای شرعی مانند مرابحه و استصناع و اجاره و امثال آن باشد که بدهی‌ها یا وجوه ناشی از آن هر چقدر هم که باشد تأثیری در معامله سهام آن ندارد مگر در موارد شروع پیش از کار یا پایان هنگام تسویه؛ زیرا کار تجاری، اصل و مقصود است و بدهی‌ها و وجوه نقدی در نتیجه‌ی کار ایجاد شده است.
مرحله ششم: مرحله تسویه:
در این مرحله اگر بیشتر دارایی‌ها به بدهی و پول تبدیل شود، فروش آن تابع مقررات مبادله یا بدهی است.
اعضای موافق کمیته:
1- علی قره داغی رئيس کمیته
2- نور الدين الخادمی عضو
3- ابراهيم ابو محمد عضو
4- سلطان الهاشمی عضو
5- احمد كافی عضو
6- فريده صادق عمر عضو
7- خالد حنفی عضو
8- مصطفى داداش عضو
9- عبد الله الزبير عضو
10- سالم الشيخی عضو
11- محمد كورماز عضو
12- مسعود صبری عضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اقرأ: القرار رقم (2) لعام 1444 هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن التعامل (بيع وشراء) أسهم الشركات