قطعنامه شماره (6) سال 1444 هجری قمری کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره‌ی تحریم اقتصادی

با توجه به تحریف و هتک حرمت مقدسات و ثوابت اسلامی که هر از چند گاه در برخی از کشورهای غیر اسلامی توسط شماری از حاکمان، نهادها یا افراد صورت می‌گیرد، هیأت اجتهاد و فتوا در جلسه سوم رمضان 1444 هجری قمری این موضوع را مورد بررسی قرار داد. در موضوع تحریم اقتصادی دو مقاله ارائه شد و پس از بحث و بررسی گسترده‌ی اعضا برای اثبات حقیقت آن، کمیته تصمیمات زیر را اتخاذ کرد: نخست: تحریم اقتصادی، پرهیز از معامله مالی با کشورها و افرادی است که علیه مسلمانان اعلان جنگ نموده‌اند یا به ثوابت اسلامی اعم از دینی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای اهانت کرده‌اند. اصل این است که تحریم اقتصادی در صورتی مشروع است که ضوابط مصلحت در آن موجود باشد و این کار بنا بر فرموده‌ی رسول گرامی اسلام نوعی جهاد محسوب می‌شود: "جاهِدوا المشرِكينَ بأموالِكُم، وأنفسِكم، وألسنتِكُم"(صحيح أبی داود شماره 2504) با مال و جان و زبان خود با مشرکان پیکار کنید. جهاد با مال شامل پرهیز از معامله با مشرکان از طریق خرید و فروش و مانند آن است. تحریم اقتصادی در طول تاریخ توسط مسلمانان و غیرمسلمانان به عنوان روشی برای اِعمال فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل و به منظور برآورده کردن خواسته‌های مشخص یا خودداری از سیاست خاصی مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده‌ی مسلمانان از آن تعجبی ندارد و ناقض نظم جهانی نیست. دوم: بر اساس مشروعیت تحریم در بند قبل، تحریم کلیه فعالیت‌های اقتصادی اشغالگران غاصب سرزمین فلسطین امری قانونی است و شامل برخورد با آنها از طریق خرید، فروش، واردات، اجاره، تبلیغات و مشارکت مستقیم یا به نمایندگی از آنان در همه امور مربوط می‌شود؛ زیرا تجارت با رژیم غاصب صهیونیستی به معنی کمک به آنان است و چنین کاری در شرع نهی شده است به دلیل آن که در قرآن کریم می‌خوانیم: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: 9] خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره کرده‌اند و برای راندنتان [با دیگران‌] همدستی کرده‌اند، نهی می‌کند از اینکه دوستشان بدارید، و هر کس دوستشان بدارد، آنانند که ستمکار [مشرک‌] هستند. تحریم اشغالگران و غاصبان نوعی مقاومت مشروع و مجاز در تمامی مقررات و قوانین بین‌المللی است. سوم: شرعاً لازم است با موازین اسلامی با تمام ابزارهای مسالمت‌آمیز، رسانه‌ای و قانونی به اهانت به پاسخ داده شود و به صورت علمی و دعوی به این موضوع پرداخته شود و پیامدهای ناگوار تیرگی روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان مورد بررسی قرار گیرد. چهارم: حكم تحريم بر هر كشوري كه با اسلام و مقدسات آن اعلان جنگ يا دشمنی كند و آن را از طريق حاكم يا دولت يا موضع رسمي كشور اعلام نماید، صدق می‌کند. پنجم: تحریم کالاهای کشورهایی که به ثوابت اسلامی اهانت می‌کنند، به علمای هر کشور واگذار می‌شود، زیرا علما ضمن با مشورت با متخصصان اعم از اقتصاددانان و سیاست‌مداران از فواید، مضرات و مفاسد ناشی از این تحریم و بررسی واکنش مناسب با توجه به قوانین و مقررات قانونی در هر کشور به از ویژه وضعیت مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی آگاهی بیشتری دارند. ششم: حکومت‌های اسلامی باید در اعتراض به هتک مقدسات و ثوابت اسلامی از راه‌های دیپلماتیک و با رعایت موازین بین‌المللی ایفای نقش کنند. کشورهای مسلمان نباید در اتخاذ مواضع سیاسی کوتاهی کنند که حفاظت از دین و پاسداشت شریعت یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی است. ردیف اعضای کمیته اجتهاد و فتوا موافق قطعنامه سمت 1 علی قره داغی رئیس کمیته 2 فضل مراد گزارشکر کل 3 محمد حسن الددو عضو 4 سلطان الهاشمی عضو 5 فريده صادق زوزو عضو 6 محمد گورماز عضو 7 ابراهيم ابو محمد عضو 8 مسعود صبری عضو 9 سالم شيخی عضو 10 مصطفى داداش عضو 11 أحمد كافی عضو 12 عبد الله زبير عضو