إجراءات مثيرة
للجدل.. مطالبة 15 عائلة مسلمة بالمغادرة تثير غضبًا واسعًا في الهند
شهدت منصات التواصل
الاجتماعي في الهند موجة غضب واسعة إثر قرار مجلس التجارة في مدينة شامولي بولاية
أوتارانتشال، الذي طلب من 15 عائلة مسلمة مغادرة المدينة قبل 31 ديسمبر/كانون
الأول.
وقد تساءل ناشطون عن غياب
حقوق المسلمين ورؤية السلطات الهندية للمساواة.
ووجهت مجموعة من التجار
إنذارات للعائلات المستأجرة، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ومن يؤجر لهم إذا
لم يغادروا.
كما هدد التجار بفرض غرامة
مالية قدرها 10 آلاف روبية (118 دولارًا أمريكيًا) على من يقدم سكنًا للمسلمين،
وهو ما اعتبره ناشطون خطوة تزيد من الانقسام في النسيج المجتمعي الهندي، خاصة أن
تلك العائلات تعيش في المدينة منذ عقود.
سياسيون وناشطون عبروا عن
استنكارهم، حيث كتب أسد الدين عويسي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين، في منشور على
منصة إكس، "أصبح المسلمون منبوذين في الهند، مقاطعة جماعية لـ15 عائلة مسلمة
في شامولي".
ودعا عويسي رئيس وزراء
البلاد ناريندرا مودي إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء أبناء بلده من المسلمين.
تمييز يؤدي إلى الكراهية
وفي سياق ردود الفعل على
الأحداث الأخيرة، اعتبر الضابط السابق في الجيش الهندي أميت كومار أن هذا النوع من
التمييز يعزز مشاعر الكراهية.
وقد تساءل العديد من
المدونين: "أليست هذه المدينة هي نفسها التي تطبق الحكومة فيها القانون
المدني الموحد باسم المساواة؟"، مؤكدين على حق المسلمين في العيش بكرامة
واحترام.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن
مجلس التجارة في منطقة شامولي أصدر قرارًا يقضي بتسليم العائلات المسلمة إنذارًا
نهائيًّا لمغادرة المنطقة قبل نهاية ديسمبر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذا
القرار.
من جانبها، زعمت صحيفة
"تايمز أوف إنديا" أن القرار جاء بعد تجمع قام فيه المسلمون برفع شعارات
اعتبرتها "استفزازية"، مشيرة إلى أن الهدف منه هو منع وقوع "حوادث
جنائية" مزعومة تتعلق بأفراد من الأقليات.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة
بدأت تحقيقات في هذا الشأن.
المصدر: الجزيرة مباشر