الشيخ رائد صلاح: لجان إفشاء السلام مبادرة مجتمعية مستقلة تضم
مختلف الأطياف
شهدت
مدينة أم الفحم، إحدى أبرز المدن العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، اقتحامًا
واسعًا أواخر يناير/كانون الثاني، حيث داهم المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود
والمخابرات الإسرائيلية مقارّ لجان إفشاء السلام، بعد تصنيفها "منظمة
إرهابية" بقرار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، استنادًا إلى قانون
"مكافحة الإرهاب".
مبادرة مجتمعية في مرمى الاستهداف
أوضح
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في أراضي 48 ورئيس لجان
إفشاء السلام، أن هذه اللجان تأسست تحت إشراف لجنة المتابعة العليا للجماهير
العربية، برئاسة محمد بركة، وتُعد مبادرة مجتمعية مستقلة تضم رجالًا ونساءً من
مختلف التيارات السياسية والدينية، دون انتماء لحزب معين.
ونجحت
اللجان في توسيع نشاطها ليشمل أكثر من 60 بلدة فلسطينية، من النقب والجليل
والمثلث إلى المدن الساحلية مثل عكا، حيفا، يافا، اللد، والرملة.
جهود مكافحة العنف أمام قرار الحظر
تهدف
لجان إفشاء السلام إلى التصدي لظاهرة العنف المستشري في المجتمع الفلسطيني، وفق
رؤية قائمة على شقين:
* الجانب
الوقائي: نشر القيم الأخلاقية والاجتماعية لتعزيز الحصانة المجتمعية ضد العنف.
* الجانب
العلاجي: إحلال الصلح بين المتنازعين، حيث نجحت في حل 1610 قضايا خلال عام واحد
فقط.
إلا
أن قرار الحظر الإسرائيلي ترك فراغًا خطيرًا، ما أدى إلى تصاعد العنف، حيث سُجّلت
30 جريمة قتل في بداية عام 2025 وحده.
لن نرفع الراية البيضاء
رغم
الحظر، أكد الشيخ رائد صلاح عزمه على مواصلة جهود الإصلاح، قائلًا: "لن ننكسر
أمام العنف، ولن نرفع له الراية البيضاء، سنواصل مسيرة الصلح والإصلاح ولو بأفراد
قلائل".
اتهامات بالتواطؤ الإسرائيلي
تزايدت
معدلات الجريمة في الداخل الفلسطيني بشكل غير مسبوق، حيث سجّل 235 جريمة قتل في
عام 2024 وحده، وسط اتهامات لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتقاعس أو حتى التواطؤ
مع المنظمات الإجرامية، خاصة منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي.
ويرى
مراقبون أن حظر لجان إفشاء السلام لم يكن مجرد قرار إداري، بل خطوة لتفكيك
المبادرات المجتمعية الساعية إلى الحد من العنف، ما يعكس سياسة إسرائيلية أوسع
تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.
المصدر:
الجزيرة مباشر