الهند تقر قانوناً يعزز
سيطرة الحكومة على الأوقاف الإسلامية رغم المعارضة
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون
قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، يهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة
المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وجاءت الموافقة على مشروع تعديل قانون
الأوقاف الإسلامية، بعد تصويت حظي بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولإقرار المشروع بشكل نهائي، يتعين
الحصول على موافقة مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، قبل تقديمه إلى
الرئيسة دروبادي مورمو للمصادقة عليه.
معارضة واحتجاجات واسعة
واجه المشروع معارضة شديدة، حيث رفضه
حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي، معتبرًا إياه غير دستوري وينطوي على
تمييز ضد المسلمين.
ووصف راهول غاندي، الرئيس السابق
للحزب، مشروع القانون بأنه "سلاح لتهميش المسلمين وسلب حقوقهم الشخصية
والملكية"، وذلك في منشور له عبر منصة "إكس".
وفي إطار الاعتراضات المتزايدة، أطلق
مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند حملة وطنية ضد المشروع، حيث انطلقت
الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ 24 مارس الماضي.
أبعاد القانون وتداعياته
يسعى التعديل المقترح على قانون
الأوقاف لعام 1995 إلى توسيع صلاحيات الحكومة في التفتيش والتدخل في إدارة ممتلكات
الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية
والخيرية، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإسلامية بالهند.
(المصدر: عربي21)