الهند تُفعّل قانون الأوقاف المعدّل وسط مخاوف من استهداف حقوق
المسلمين
دخل مشروع قانون مثير للجدل في الهند
حيّز التنفيذ اعتبارًا من 8 أبريل/نيسان الجاري، ويهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة
المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين، وفقًا لما نقلته صحيفة "هندوستان
تايمز" عن بيان صادر عن وزارة شؤون الأقليات.
ويأتي هذا التطور بعد مصادقة رئيسة
البلاد دروبا دي مورمو على مشروع القانون في 5 أبريل، وذلك عقب إقراره في مجلس
النواب في 3 أبريل، ثم في مجلس الشيوخ في اليوم التالي.
ويُعد هذا القانون تعديلًا على قانون
الأوقاف الصادر عام 1995، وتمنح التعديلات الحكومة المركزية صلاحيات أوسع تشمل
التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية، سواء كانت تستخدم لأغراض
دينية أو تعليمية أو خيرية.
وقد أثار القانون موجة احتجاجات
واسعة، حيث اعتبرته العديد من المؤسسات الإسلامية وعدد من نواب المعارضة
"هجومًا مباشرًا على المسلمين وحقوقهم"، وقدموا طعنًا أمام المحكمة
الدستورية.
وفي هذا السياق، يستمر مجلس قانون
الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند في قيادة حملة وطنية ضد القانون، بدأت
رسميًا في 24 مارس/آذار الماضي، وشهدت تظاهرات وانتقادات متصاعدة في مختلف أنحاء
البلاد.
مجلس مركزي
لإدارة الأوقاف
تجدر الإشارة إلى أن المجلس المركزي
لإدارة الأوقاف الإسلامية، الذي تأسس عام 1964، هو هيئة قانونية تخضع لإشراف
الحكومة الهندية، ويتولى إدارة وتنظيم وتوثيق وحماية الأوقاف الإسلامية.
ويرأس المجلس وزير الاتحاد المسؤول
عن شؤون الأوقاف، ويضم 20 عضوًا يتم تعيينهم من قبل الحكومة.
وقد تم توسيع صلاحيات هذا المجلس في
تعديل سابق عام 2013، مما مكّنه من توجيه وإدارة مجالس الوقف في الولايات الـ28.
وبحسب تقرير لجنة القاضي
"ساتشار" التي شكّلتها الحكومة عام 2004 لدراسة أوضاع المسلمين في
البلاد، فقد تم تسجيل نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية تغطي ما يقارب 600 ألف
فدان، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 20 مليار دولار.
في حين يبلغ الدخل الفعلي السنوي
لتلك الأوقاف حوالي 27 مليون دولار، بينما قدرت اللجنة العائد السنوي المتوقع بنحو
ملياري دولار.
(المصدر: وكالات)