أعرب مجلس الأمة الكويتي عن قلقه لسحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة والذي عزته الدول الثلاثة إلى ما سمته عدم التزام قطر بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، في حين قالت الحكومة القطرية إن مرده اختلاف مواقف بشأن قضايا خارج الخليج.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المجلس يتابع بقلق بالغ سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، مشيرا إلى أن القرار "جاء نتيجة إلى تباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تطورات".
وأعرب الغانم في بيان عن أمله في أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من احتواء الموقف.
وتمنى رئيس مجلس الأمة الكويتي ألا يؤثر القرار على القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في الكويت، راجيا أن تكون تلك القمة فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين دول الخليج.
أسف قطري
وكانت قطر عبرت عن أسفها واستغرابها للقرار السعودي الإماراتي البحريني بسحب السفراء من الدوحة.
وقال مجلس الوزراء القطري في بيان "إن تلك الخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا خارج دول مجلس التعاون".
وأوضح البيان أن دولة قطر "كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة"، مضيفا أن هذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها.
وأكد البيان على "التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون"، وكذلك "تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ على دول المجلس كافة وحماية أمنها واستقرارها".
بيان مشترك
وكانت الرياض وأبو ظبي والمنامة أصدرت بيانا مشتركا الأربعاء قالت فيه إنها اضطرت إلى القيام باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.
وذكرت أنها لجأت إلى هذه الخطوة "بعد محاولة إقناع دولة قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون، وخاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد، وعدم مساندة ما سمّاه البيان الإعلام المعادي".
ووفقا لبيان الدول الثلاث، كانت جهود قد أسفرت عن موافقة قطر على توقيع اتفاق في الرياض يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بحضور جميع قادة المجلس.
وحسب البيان دائما فقد كُلّف وزراء خارجية الدول الثلاث بإيضاح خطورة الوضع لدولة قطر ووضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، حسب اجتماع الكويت يوم 17 فبراير/شباط الماضي.
كما ذكرت الدول الثلاث أن جميع جهودها لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرها إلى سحب سفرائها من الدوحة.
وفي القاهرة رحبت الحكومة المصرية المؤقتة بالخطوة، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن القرار "يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية، مشيرا إلى أن مصر سبق أن طالبت "بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها".