محكمة هندية تعلق أحكاماً مثيرة للجدل في قانون
أوقاف المسلمين

علّقت المحكمة الدستورية العليا في الهند، يوم
الاثنين، العمل بعدد من أحكام قانون الأوقاف الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً بين
مسلمي البلاد، وسط اتهامات للحكومة بالسعي إلى تعزيز سيطرتها على الممتلكات
الوقفية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن صحف هندية،
رفضت المحكمة الطعن المقدم لإلغاء القانون بالكامل، مكتفية بوقف بعض مواده مؤقتاً.

الأحكام المعلقة شملت منح القائم مقام صلاحية
البت في ملكية العقارات الوقفية، إضافة إلى السماح بإنشاء وقف لمن يثبت أنهم
مسلمون منذ خمس سنوات على الأقل.

في المقابل، أبقت المحكمة على إلزامية تسجيل
الأوقاف في بوابة مركزية، مؤكدة أن الفصل النهائي في طبيعة الممتلكات يظل من
اختصاص محاكم الأوقاف والمحاكم العليا. كما أقرت تحديد عدد الأعضاء غير المسلمين
في المجالس الوقفية بما لا يتجاوز 4 في المجلس المركزي و3 في المجالس المحلية، مع
التأكيد على أن كبار المسؤولين في هذه المجالس يجب أن يكونوا من المسلمين.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في أبريل/نيسان
الماضي دخول القانون حيز التنفيذ، عقب إقراره في البرلمان ومصادقة رئيسة البلاد
عليه، في خطوة اعتبرتها مؤسسات إسلامية ونواب معارضون “هجوماً مباشراً على
المسلمين وحقوقهم الدينية”، ما دفعهم إلى الطعن أمام المحكمة.

ويهدف القانون المعدل إلى توسيع صلاحيات الحكومة
المركزية في التفتيش والتدخل بإدارة الأوقاف الإسلامية، بما يشمل المؤسسات الدينية
والتعليمية والخيرية.

وقد قوبل منذ مارس/آذار الماضي بموجة احتجاجات
واسعة من مسلمي الهند، الذين طالبوا بإلغائه وصون حقوقهم الوقفية.

(المصدر: الأناضول)