الاتحاد يستنكر ويرفض القرار الفرنسي بحظر الصلاة في الجامعات
ويطالب العالم الحر والمجتمع الفرنسي برفض هذه المشاريع التي تفرق الشعب وتقضي على مبادئ الحرية والمساواة
يستنكر ويرفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يسمى مقترح قانون "حظر الممارسات (الصلوات) الدينية في أروقة الجامعات"، والذي يضاف الى ما تقوم به الحكومة الفرنسية من إجراءات تعسفية و سن قوانين عنصرية تستهدف المسلمين في فرنسا، وتفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم.
إن هذه الإجراءات إنما هي قمع واضح وإغراق في تقييد الحريات التي تتيح لأي فرد الحق في ممارسة الشعائر الدينية والعبادات الخاصة به، كما أن الازدواجية في التعامل هي أمر مخز ومعيب، وتخلق جوا من الاحتقان والكراهية يتنافى مع القيم الحقيقية لأي مجتمع راقي.
كما أن هذا التوجه الذي تنتهجه الحكومة الفرنسية تُقوِّض المبادئ الثلاثة الأساسية التي قامت عليها فرنسا "الحرية، المساواة، الإخاء" من أساسها، وذلك من خلال انتهاك حق المواطنين في الحياة مباشرة، ونشر خطاب الكراهية، وتقييد الحريات.
ومن هنا يتوجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى العالم الحر والجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) برفض مشروع القانون المذكور، حفاظا على هذه المبادئ، وحفاظا على حقوق المواطن في حرية التعبير والممارسات.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
أ . د علي القره داغي أ. د أحمد الريسوني
الأمين العام الرئيس
