کنفرانس جهانی خطرات برنامه 2030 بر توسعه پایدار خانواده و درخواست خروج از آن
کمیته خانواده اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اقدامی مهم برای تبیین یکی از خطرناک‌ترین اسناد صادر شده توسط سازمان ملل متحد و پیامدهای آن بر خانواده، کنفرانسی جهانی با عنوان «برنامه 2030 برای توسعه پایدار و پیامدهای آن بر خانواده» برگزار کرد. این کنفرانس در تاریخ 1/7/2025 در مقر انجمن علمای ترکیه (UMAD) برگزار شد.
سازمان ملل متحد این سند را در نشست مجمع عمومی در نیویورک در سپتامبر 2015 با حضور سران کشورهای عضو صادر کرد. از آن تاریخ، کشورهای به اصطلاح «در حال توسعه» سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای خود را بر اساس آن سند بنا کرده‌اند و آن را «چشم‌انداز 2030 توسعه پایدار» نامیده‌اند که مستلزم ایجاد تغییرات جامع در قوانین و مقررات مرتبط با خانواده و نیز تغییر برنامه‌های آموزشی، و برنامه‌های رسانه‌ای در راستای آن سند است.
اهمیت کنفرانس:
اهمیت این کنفرانس در پرداختن به "برنامه 2030 برای توسعه پایدار" و تمرکز ویژه بر خطرناک‌ترین مطالبی است که تهدیدی آشکار برای هویت و انسجام خانواده محسوب میشود.
اهداف کنفرانس:
1. افزایش آگاهی نسبت به چالش‌ها و خطرات جهانی که در نتیجه اجرای بخشی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، خانواده را تهدید می‌کند؛ این معاهدات دیدگاه یکجانبه غربی را القا می‌کند و بسیاری از مفاد آن با مفاد شریعت اسلام در تضاد است.
2. اهمیت تصویب و انتشار منشورهای اسلامی خانواده که توسط نهادهای تخصصی علمایی به عنوان جایگزینی برای منشورهای بین‌المللی تدوین شده است تا مبنایی اسلامی برای قانونگذاری خانواده و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای آموزشی، رسانه‌ای و تربیتی باشد. همه اینها کوششی در راستای تحکیم ساختار خانواده و حفظ هویت و انسجام آن است.
شرکت کنندگان و مقالات ارائه شده در کنفرانس:
دکتر علی محی الدین قره داغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در مورد «فقه معیار و ثوابت روابط خانوادگی» سخنانی را بیان کردند.
وی «فقه معیار» در اسلام را کلید فهم شریعت دانست و تشریح کرد که معیارها در قرآن کریم و سنت پیامبر تبیین شده است و فقه معیار به مهار هرج و مرج فکری کمک می‌کند. این کار با بیان معیارهایی انجام میشود که مسائل بر اساس سنجیده و اصطلاحات با آنها چارچوب‌بندی میشود. اگر به چیزی وزن خاص آن داده نشود، تعادل به هم می‌خورد و در نتیجه حکم و نتیجه مختل میشود. فقه معیار نیز برای بسیاری از مسائل خانوادگی راه حل‌هایی ارائه می‌دهد که هدف آن به کارگیری اصول اسلام حقیقی است تا الگویی برای جهانیان باشیم.
رئیس اتحادیه تصریح کرد که خداوند متعال می‌خواهد این امت بهترین امتی باشد که برای بشریت پدید آمده است و این امتیاز بر حسب نژاد و جنس نیست؛ بلکه با صفات نیکو، خدمت به خلق، قدرت، عزت و مهرورزی است. خداوند متعال در کتاب آسمانی خود نهایت عنایت را به خانواده عنایت کرده است. رسول خدا امت را با احادیث و سیره و اخلاق و تعامل با ارزش‌های درست خانوادگی پرورش داد تا خانواده با به کارگیری آنها، کانونی گرم، منسجم، مستحکم، مبتنی بر عشق و محبت و بر اساس احترام و بخشش متقابل باشد.
دکتر کاملیا حلمی طولون، رئیس کمیته خانواده اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مقاله‌ای در مورد «خطرناک‌ترین محتوای برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» در این کنفرانس ارائه کرد.
وی در آغاز به تاریخچه صدور این سند پرداخت؛ سندی که توسط سازمان ملل در نشست مجمع عمومی سپتامبر 2015 در نیویورک و با حضور سران کشورهای عضو ارائه شد تا یک سند مرکزی جهانی باشد که دولت‌های مختلف سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌محور را برای «چشم‌انداز توسعه 2030» بنا کنند. این کار مستلزم ایجاد تغییرات جامع در قوانین و مقررات مربوط به خانواده و نیز تغییر برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای است تا همه آنها مطابق با آن سند باشد.
سپس دکتر کاملیا در مقاله خود به خطرناک‌ترین موضوعاتی که هویت و انسجام خانواده را تهدید می‌کند اشاره کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
نخست: مبارزه با ازدواج زودهنگام قانونی: «برنامه 2030 برای توسعه پایدار» با ازدواج قانونی زودهنگام مبارزه می‌کند و خواستار حذف آن است و آن را یک «آسیب» برای دختران می‌داند.
دوم: تشویق روابط جنسی غیرقانونی: این امر با "حصول اطمینان از دسترسی همگان به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری" از جمله خدمات تنظیم خانواده، آگاهی‌های لازم درباره آن و ادغام سلامت جنسی و باروری در استراتژی‌ها و برنامه‌های ملی تا سال 2030 انجام میشود. کلمه «همه» به معنی "همه افراد در هر سن اعم از نوجوانان و جوانان مجرد" میشود.
این سند همچنین نتایج کنفرانس‌های مقدماتی پیشین را پذیرفت که خطرناک‌ترین آنها «برنامه جمعیتی قاهره برای پس از 2014» بود که قوانین کیفری موجود در برخی کشورها را محکوم کرد و زنا، همجنس‌گرایی و فحشا را جرم‌انگاری کرد و سقط جنین به عنوان وسیله‌ای برای رهایی از بارداری ناخواسته را قانونی دانست.
سوم: جواز و مشروعیت همجنس‌گرایی، از طریق ادغام «هویت جنسی شناور» در سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت‌ها؛ به این معنا که همه موارد زیر: ویژگی‌ها، روابط بین مرد و زن یا بین دو مرد یا دو زن و نقش‌های مربوط به مردانگی و زنانگی، از نظر اجتماعی ساخته یا تثبیت می‌شوند و این جامعه است که آن را ایجاد می‌کند و نه فطرتی که خداوند مردم را بر اساس آن سرشته است. بنابراین همه اینها متغیر است و ثابت نیست، و مرد حق دارد - با توجه به نظام جنسیتی – راه خود را انتخاب کند تا به هر نوع یا موجودی که می‌خواهد تبدیل شود و روابط و نقش‌های خود را در خانواده ایفا کند. یعنی هیچ چیز ثابتی وجود ندارد، بلکه همه چیز متغیر است!!
چهارم: اصرار بر رفع تفاوت‌های زن و مرد در کارکرد و قانونگذاری: هر یک از این تفاوت‌ها را «تبعیض علیه زنان» تلقی می‌کنند که باید رفع شود و قوانین تغییر کند تا برابری مطلق زن و مرد تأیید شود. البته این امر مستلزم لغو مهم‌ترین عوامل ثبات خانواده است که عبارت است از تکامل و تمایز در نقش‌ها و کارکرد زوجین، مانند الغای مسؤولیت کامل سرپرستی شوهر و مسؤولیت مراقبت از شوهر و فرزندان توسط زوجین و مشارکت هر دو در تربیت آنها، به گونه‌ای که ظهور نسل‌های قدرتمندی را که مسؤولیت ساختن و حفاظت از وطن را بر عهده دارند، تضمین کند. در حالی که برابری کامل، این تکامل را از بین می‌برد و رقابت بین همسران را افزایش می‌دهد و خانواده را در معرض پاشیدگی و شکست قرار می‌دهد.
دکتر رأفت محمد راشد میقاتی، رئیس دانشگاه طرابلس لبنان و یکی از اعضای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مقاله‌ای با عنوان "برنامه 2030 برای توسعه پایدار... خشونت علیه خانواده" ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به ده سال از صدور برنامه توسعه پایدار در سازمان ملل می‌گذرد و این امر مستلزم ارزیابی این روند بین‌المللی برای پیش از فرا رسیدن سال 2030 است.
وی به اختصار مهم‌ترین پیامدهای برنامه توسعه پایدار بر ضروریات پنج‌گانه یعنی دین، جان، عقل، آبرو و مال در فقه اسلامی را بیان کرد و خطر بزرگ و ورشکستگی ارزشی آنها را آشکار ساخت.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه بین‌المللی، حق مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی، تشریعی و خانوادگی را به طور یکجانبه از سه طریق مصادره می‌کند: از طریق جلوگیری از ملاحظاتی که کشورها بر این موارد دارند، با غیرقابل تجزیه دانستن اهداف هفده‌گانه این برنامه و با تحمیل مرجعیت توافقنامه‌های سیداو و پکن و قاهره.
دکتر میقاتی همچنین به خطر فریب اصطلاحات زیر چتر جنسیت و تغییر شکل خانواده و جامعه اشاره کرد و به تبدیل کیفی از انسان به حیوان یا چیز دیگر پس از تغییر جنسیت و تأیید هرج و مرج جنسی و خشونت خانوادگی و پیامدهای آن از قبیل از بین رفتن سرپرستی، نسب، مهریه، نفقه و قانون ارث که به خاطر تضاد با برنامه سازمان ملل، "خشونت" تلقی میشود پرداخت. از این رویکرد خشونت تنها به آسیب جسمانی محدود نمی‌شود بلکه اصطلاح بهداشت باروری و آزادی سقط را هم شامل میشود که قانون آشکار و گناه‌آلود برای کشتن جنین است. وی تصریح کرد که هرج و مرج مدرن به نظام نوینی برای حلال و حرام تبدیل شده است به طوری که با از بین بردن تکثر فرهنگی و جایگزینی انحصار اقتدارگرایی، حرام را حلال و حرام را حلال می‌کند.
وی خاطرنشان کرد تعدادی از کشورهای کاتولیک و ارتدوکس، برای حفظ خانواده مسیحی با هرج و مرج جنسیتی مخالفند.
وی در پایان سخنان خود با ارائه چند توصیه با هدف افزایش آگاهی، از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا از این برنامه که دستاوردی جز فروپاشی ارزش‌ها و خانواده‌ها ندارد خارج شوند.
استاد عبدالوهاب اکینجی، دستیار دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان و رئیس انجمن علمای ترکیه (UMAD)، با مقاله‌ای تحت عنوان «اهمیت خانواده و ضرورت ایستادگی در برابر توطئه‌های ویرانگر» در این کنفرانس شرکت کرد.
وی به اهمیت خانواده اشاره کرد و گفت: از بین رفتن مفهوم خانواده باعث میشود جامعه یکی از ویژگی‌های مهم خود به عنوان یک جامعه انسانی را از دست بدهد. بنابراین جامعه مانند کف سیلاب میشود که نمی‌تواند بقا و استحکام خود را حفظ کند. وجود خانواده با ارکان قوی، جامعه را به یک جامعه مدنی نیرومند و منسجم تبدیل می‌کند. اکتفا به تحقيقات و رسيدن به ايده‌ها و نگهداري آن انديشه‌ها در كتابخانه‌ها، اين بحث‌ها را بي‌فايده می‌كند.
وی افزود: مفاهیمی که در پژوهش علمی به دست می‌آید، باید با تبدیل اندیشه به گام‌های عملی و بر اساس اهمیت اجتماعی، اخلاقی و سیاسی خانواده دنبال شود. این اقدامات عملی برای ما مسلمانان مهم است. خواندن دستور العمل‌های تدوین شده با تحقیقات علمی باید در دستور قرار گیرد و به مراحل عملی تبدیل شود. تمرکز بر روی این مراحل که اولین آن تشکیل خانواده‌ای متشکل از افراد مسلمان مؤمن، اخلاقی و اجتماعی است و پیامدهای بعدی آن از زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه یکی از شرایط ایمان عمیق، داشتن آگاهی کافی است. بدون این پایه قوی، ویران کردن خانواده برای دیگران آسان میشود.
استاد ایکنجی تصریح کرد که نهادهای جهانی که به خانواده اهمیت می‌دهند هیچ دردی را دوا نمی‌کنند و هدف‌شان تخریب خانواده است. وی بر لزوم ایستادگی در برابر توطئه‌هایی که برای نابودی خانواده در کار است تأکید کرد. مراقبت از کودک قبل از این که در شکم مادر شکل گیرد، با انتخاب همسر شایسته و نیز مراقبت از تربیت کودک از جنبه‌های اخلاقی، بهداشتی و روانی ضروری است.
تخریب خانواده در جامعه‌ای که در پرتو این بینش، تشکیل میشود، برای غرب دشوار است. نابودی خانواده با نابودی فرد آغاز میشود و این همان چیزی است که هدف نقشه‌های صهیونیستی است. آنان می‌بینند که بنی اسرائیل برای آن آفریده شدند که سرور جهانیان باشند و سایر بشر خادم آنان هستند. بنابراین هدف آنان تخریب فرد است. به همین خاطر نهادهای جهانی تحت عناوینی تأسیس شدند که گروه‌های خاصی در جوامع را مورد خطاب قرار می‌دهند، اما هدف آن نهادها تخریب فرد و سپس نابودی خانواده و حذف آن از جوامع بشری است تا بدین ترتیب بر این جهان حاکمیت پیدا کنند.
شیخ محمد اسوم خلیل، رئیس شورای هیأت علمای مسلمان لبنان، و هماهنگ کننده کمپین حمایت از خانواده و جامعه (حسم)، با مقاله‌ای تحت عنوان «اصطلاح سلامت جنسی و باروری در برنامه توسعه پایدار 2030» » در این کنفرانس شرکت کرد.
وی در این مقاله حقایقی را در مورد بهداشت جنسی و سلامت باروری، که "برنامه توسعه پایدار 2030" خواستار ارائه آن به همه افراد در هر سنی است بیان کرد و خطر آن برای خانواده و جامعه را توضیح داد. این دو اصطلاح مرتبط در نگاه اول به امنیت جسمانی مادر و کودک مربوط نمی‌شود، بلکه به تغییر فرهنگ جامعه برای پذیرش و تشریع روابط جنسی خارج از ازدواج و پذیرش حاملگی نامشروع مربوط میشود و آزادی زنان برای سقط جنین بدون محدودیت را می‌پذیرد و قانونی می‌داند. تلاش می‌کند به مردان و زنان بیاموزد که چگونه از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و بارداری در هنگام برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج مصون بمانند. مردان نیز باید مسؤولیت روابط نامشروع را بر عهده بگیرند و زنان را برای تحمل پیامدهای آن تنها نگذارند در حالی که همین اسناد ازدواج قانونی زودهنگام را جرم‌انگاری می‌کند.
این مقاله سپس به این موضوع می‌پردازد که اسلام و احکام آن سلامت زوجین و کودکان را تضمین می‌کند؛ اسلام با محدود کردن روابط جنسی در ازدواج، ممنوعیت آمیزش در دوران قاعدگی و استحمام پس از قاعدگی و جنابت بهداشت زناشویی را پاس می‌دارد. در بخشی از مقاله نیز به حکمت چندهمسری و نیز منع سقط جنین پرداخته است.
محقق در پایان سخنان خود خواستار مقابله با انجمن‌هایی شد که این دو اصطلاح را در جهان عرب و اسلام ترویج می‌کنند. نویسنده جوانان را به ازدواج تشویق کرد و قوانینی را که ازدواج قانونی زودهنگام را جرم‌انگاری می‌کند، باطل دانست.
استاد دیلیک چیلینگ، عضو کمیته خانواده اتحادیه جهانی علمای مسلمان و پژوهشگر تمدن اسلامی، مقاله‌ای با عنوان «اثرات منفی کنوانسیون‌های بین‌المللی بر خانواده و بریدن ریشه‌های عمیق آن» ارائه کرد.
نویسنده توضیح داد که این کنوانسیون‌ها ادعای حمایت از زنان و کودکان را دارد، اما در واقع هدف آن تخریب و از هم پاشیدن خانواده‌های طبیعی، حذف مسؤولیت‌های متقابل بین همسران و تبدیل روابط خانوادگی به شراکت مبتنی بر منافع و عاری از ارزش‌ها است. همچنین کودکان و جوانان را به شورش و طغیان علیه والدین، معلمان، سرپرستان و دولت‌ها سوق می‌دهد و در نتیجه منجر به نابودی خانواده که به مثابه دولت کوچک است میشود. به دنبال آن جامعه که خانواده به آن تعلق دارد تضعیف میشود و در نهایت جامعه را به طور کلی به نابودی می‌کشاند. این روند همچنین منجر به از بین رفتن ارزش‌هایی میشود که اجزای جامعه را به هم پیوند داده بود و در نتیجه حساسیت اجتماعی که در گذشته در بین همسایگان، اقوام، دوستان و همکاران وجود داشت، از بین می‌رود و احساس تنهایی و افسردگی در جوامع سنتی و مسلمان افزایش می‌یابد.
وی سپس به مهم‌ترین مشکلاتی پرداخت که پس از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به وجود آمد و عبارتند از:
• نرخ بالای طلاق.
• نرخ بالای خشونت و قتل در خانواده.
• نرخ بالای پیردختری.
استاد دیلیک گفت: یکی از آثار قانون افزایش سن ازدواج این بود که شوهرانی که سال‌ها پیش ازدواج کرده بودند و همسران‌شان زیر 18 سال سن داشتند، پس از سال‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و به زندان افتادند. یکی از آثار قانون طلاق این بود که شوهر موظف به تأمین مادام العمر نفقه همسر سابقش است که این امر ازدواج مجدد را برای او بسیار سخت می‌کند.
وی همچنین تجربیات ترکیه در خروج از کنوانسیون شورای اروپا درباره حذف خشونت علیه زنان موسوم به "کنوانسیون استانبول" را که در سال 2011 صادر شد، بررسی کرد و افزود ترکیه نخستین کشوری بود که به این کنوانسیون پیوست و در سال 2021 میلادی به دلیل اثرات منفی آن بر ارزش‌های خانواده و جامعه ترکیه از آن خارج شد.
در پایان، این مقاله تصریح کرد که انحرافات قوانین بین‌المللی ممکن است به تخریب بافت اجتماعی منجر شود و سیاست‌های محلی باید بر حمایت از خانواده مطابق با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی که جوامع مسلمان بر آن استوار است متمرکز شود.
دکتر سنا حداد، عضو کمیته خانواده اتحادیه جهانی علمای مسلمان و وکیل و متخصص علم ارث، با مقاله‌ای با عنوان «جنسیت و بی‌عدالتی نسبت به زنان در ارث» شرکت کرد.
وی در بخش اول به این واقعیت پرداخت که ترویج شبهه ظلم اسلام به زنان در ارث و تلاش برای تحمیل برابری جنسیتی در کشورهای اسلامی بر مبنای «استکبار غربی» است که می‌کوشد فرهنگ و تمدن و ارزش‌های خود را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های دینی و فرهنگی ملت‌ها بر آنان تحمیل کند. این امر از طریق توافق‌نامه‌ای بین‌المللی انجام میشود که کشورهای اسلامی هرگز طرف تدوین آن نبوده‌اند.
وی تصریح کرد: هدف از ترویج شبهه ظلم اسلام به زنان در ارث، تغییر قوانین ارث برگرفته از شریعت اسلام و جایگزینی نظام ارثی منطبق با تمدن غرب است.
دکتر سنا در پاسخ به کسانی که نظام ارثی اسلام را ظلم علیه زنان قلمداد می‌کنند و خواستار رفع این ظلم با تحقق برابری جنسیتی و شباهت زن و مرد به یکدیگر هستند، اظهار داشت که برابری جنسیتی نشان دهنده ظلم به زنان است. در ارث برابری جنسیتی به معنای برابری مطلق زن و مرد است در حالی که این دو با هم تفاوت دارند. از این منظر، «برابری جنسیتی» به این معناست که اولا زن از حق مهریه و حق نفقه که شرعاً بر مرد واجب است محروم شود و این که او موظف است دوشادوش مرد در تأمین هزینه خانواده سهیم باشد و این ظلم آشکار به زنان است. ثانیاً به این معناست که زن و مرد در نحوه ارث مساوی هستند؛ این هم زن را از امتیازات ارثی که مرد از آن برخوردار نیست محروم می‌کند و این دومین بی‌عدالتی در حق زنان در سایه قانون "برابری جنسیت" است.
دكتر سنا برای روشن كردن اين‌كه «برابری جنسيت» منجر به ظلم به زن در ارث میشود، از احكام ارث در اسلام آغاز كرد و توضيح داد كه اين احكام موجب عدالت الهي میشود و تفاوت در شيوه ارث زن و مرد، حتی اگر برابری و شباهت بین آنها را نفی می‌کند، به معنای برتری مرد بر زن در ارث یا عکس آن نیست. عدل الهی در احکام ارث در اسلام در تمایز زن و مرد با سازوکارهایی تجلی یافته است که در برخی موارد برتری یکی از آنها و در موارد دیگر برابری را تضمین می‌کند. زیرا مرد بر اساس قاعده (سهم مرد دو برابر زن)، در موارد مخصوصی که از نظر درجه با زن برابر است، ارث بیشتری می‌برد. در مقابل زن هم با احکام و ضمانت‌های مخصوصی که در ارث دارد بر مرد برتری دارد و ارث زن در سایر موارد بر ارث مرد ترجیح داده میشود یا با سهم او برابر است.
در پایان به این نتیجه رسید که مفهوم «برابری جنسیت» تعادل بین زن و مرد را به هم می‌زند و نسبت به هر دو ناعادلانه است و با تعادل معجزه‌آسای الهی در احکام ارث زن و مرد کاملاً ناسازگار است.
دکتر محمد ایمن جمال، استاد مسائل فقهی معاصر در دانشگاه سلطان محمد فاتح استانبول، با مقاله‌ای تحت عنوان «برنامه توسعه پایدار 2030... معیارهای دوگانه» شرکت کرد.
نویسنده بر شعارهای خیره‌کننده مندرج در سند که با واقعیت در تضاد است، تمرکز کرد؛ شعارهایی که به نظر خواننده، مرد و دین به زنان ستم می‌کنند. در حالی که این سند و میثاق‌های بین‌المللی قبل از آن، ظالم هستند و حقوقی را که شرع مقدس اسلام برای زنان تضمین کرده است تضییع می‌کنند.
در این سند این واقعیت نادیده گرفته شده است که هم مردان و هم زنان از سوی مقامات حاکم در اکثر کشورهای جهان مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند و بزرگ‌ترین ظلم به نهادی که آنها را متحد می‌کند، یعنی نهاد خانواده و بر فرد ضعیف‌تر کودک اعمال میشود!
دکتر جمال توضیح داد که جنایت و سوگیری این اسناد نسبت به یک طرف و نه دیگر صاحبان حقوق، جنایت جدیدی است که به جنایات جامعه جهانی علیه خانواده و کودک به طور کلی افزوده شده است.
وی بر بطلان سخن کسانی اشاره کرد که می‌گویند می‌توان از این سند به گونه‌ای بهره برد که مثلاً با احکام شرعی منافات نداشته باشد یا با ارزش‌ها و اخلاق اجتماعی در تضاد نباشد و تأکید کرد خود سند به این ادعا پاسخ می‌دهد، همانطور که در مقدمه خود می‌گوید: «یک کل غیرقابل تجزیه».
توصیه‌های کنفرانس:
1. توصیه به دولت‌های اسلامی برای خروج از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مغایر با دین اسلام، مانند کنوانسیون سیداو و کنوانسیون حقوق کودک و همچنین توقف برخورد با منشورهایی چون سند توسعه پایدار 2030، سند جمعیتی قاهره، و سند پکن که تهدیدی برای خانواده است.
2. انتشار منشورهای اسلامی صادره از نهادهای معتبر علمی مانند منشور بین‌المللی خانواده که توسط اتحادیه جهانی علمای مسلمان با همکاری فدراسیون سازمان‌های مردم نهاد جهان اسلام و منشور خانواده در اسلام تهیه و توسط شورای جهانی دعوت و امداد تدوین شد تا مبنای قانونی خانواده در جهان اسلام باشد.
3. بازنگری در نظام قوانین خانواده در جهان اسلام، نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، تلاش برای پاکسازی و اصلاح آن قوانین با هدف تطبیق آنها با شریعت اسلام.
منبع: اتحادیه