دین اسلام از نخستین روز با علایم و نشانه‌های روشن پا به عرصه گیتی نهاد و تمام آموزه های آن به صورت صحیح و حقیقی عرضه شد و از روزی که خداوند دینش را تکمیل و نعمتش را بر ما کامل کرده است هیچ تغییری در آن روی نداده است.
اسلام وظایف کشورداری و مسئولیت‌های پیشوای مسلمانان را مشخص کرده است و بر این مفهوم تأکید کرده است که دولت در اسلام منافع دینی و دنیوی مردم را به طور همزمان مراعات می کند. فقها در تعریف مسئولیت‌ها و وظایف دولت تعاریف گوناگونی دارند که مهمترین آنها عبارت است از:
1- تعریف ماوردی: ماوردی در تعریف امامت و پیشوایی مسئولیت‌های پیشوای مسلمانان را تشریح و می‌گوید: امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در محافظت از دین و رتق و فتق امور دنیوی وضع شده است و بسیاری از دانشمندان پس از او نیز به این تعریف استناد کرده اند. یک توضیح ساده بر این تعریف وارد شده است با این مفاد که مسئولیت دولت در قبال دین تنها به محافظت از آن محدود نمی‌شود؛ چرا که مراقبت یک چیز به معنای حفاظت از ماهیت آن است و مشخص است که بر دولت اسلامی واجب است در حد امکان در زمینه گسترش دین در سراسر زمین تلاش کند.
2تعریف جوینی: امامت به معنی ریاست تام و فرامانروایی عمومی است که به مسئولیت‌های خصوصی و عمومی دین و دنیا تعلق می‌گیرد؛ وظایف امامت شامل حفظ املاک و دارایی‌ها، سرپرستی ملت، گسترش دعوت با زبان و شمشیر، جلوگیری از رواج ناامنی و بی‌عدالتی، گرفتن حق مظلوم از ظالم، بازستانی حقوق از متجاوزان و بازگرداندن آن به مستحقان است.
2- تعریف ابن تیمیه: ابن تیمیه می‌گوید: هدف اصلی ولایت و سرپرستی امت اصلاح دین مردم است که در صورت آسیب دیدن آن به کلی زیان دیده‌اند و نعمت‌های دنیوی هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت و نیز اصلاح چیزهایی است که دین به وسیله آن اقامه می شود و آن هم بر دو نوع است: تقسیم دارایی‌ها در بین مستحقان و مجازات متجاوزان.
ماوردی جزئیات مسئولیت های امام در اسلام را تشریح و آن را به ده بخش تقسیم می کند:
1- حفظ دین با اصول ثابت آن و آنچه به اجماع علمای سلف رسیده است؛ بنابراین اگر شخص بدعتگزار یا شبهه انداز چیزی را وارد دین کند، امام با دلیل و برهان مسأله را برای او تشریح و حقیقت را بیان می‌کند و رعایت حقوق و حدود لازم را از او می‌خواهد تا این که دین از هر گزندی در امان بماند و امت دچار لغزش نشود.
2- اجرای احکام در بین طرفین درگیر و داوری در بین نزاع کنندگان تا این که انصاف حاکم شود و هیچ ستمگری جرأت تجاوز نداشته باشد و مظلومی مورد ستم واقع نشود.
3- حمایت از سرزمین اسلامی و دفاع از حریم آن تا این که مردم با آسودگی زندگی کنند و در کمال امنیت و برخورداری از عزت نفس و مال در جای جای مملکت پراکنده شوند.
4- اجرای حدود برای محافظت از هتک محارم الهی و حفظ حقوق بندگان از آسیب و تباهی.
5- ایمن سازی مرزها با نیروی بازدارنده و قدرت دفاعی به منظور جلوگیری از نفوذ ناگهانی دشمنان و هتک حرمت‌ها و ریختن خون مسلمانان و همپیمانان آنها.
6- جهاد بر ضد کسانی که پس از دعوت اسلامی بر ضد اسلام توطئه می کنند، تا چنین کسانی اسلام آورند یا داخل اهل ذمه شوند. بدین وسیله اراده خداوند در پیروزی اسلام بر سایر ادیان محقق می‌شود.
7- جمع آوری فیء و صدقات بر اساس شرع و اجتهاد بدون هیچ گونه ترس یا اعمال خودسرانه.
8- ارزیابی هدایا و انجام اعمال مربوط به بیت المال بدون اسراف و کوتاهی و پرداختن به موقع آن به مستحقان.
9- جذب امناء و استفاده از افراد خیرخواه و اعتماد به آنها در کارهایی که به آنها گمارده می شود و اموالی که در اختیارشان قرار می گیرد تا این که کارها با کفایت و شایستگی انجام گیرد و اموال به افراد امین و امانت دار سپرده شود.
10- امام باید مسقیما زمام امور را به دست گیرد و اموال را ارزیابی کند تا سیاست امت و محافظت از کرامت ملت را به نیکی پاس دارد و نباید به خاطر غرق شدن در لذایذ دنیوی و یا انجام عبادات، مسئولیت‌ها را به دیگری واگذارد؛ چه بسا امینی که خیانت می کند و خیرخواهی که تقلب به خرج می‌دهد.
ملاحظه می‌شود که دو مورد اول و ششم برای ثبات دین و موارد دوم، سوم، پنجم، هشتم و نهم برای مصالح مردم است اما دو مورد چهارم و ششم برای مصلحت مردم و هم دین در نظر گرفته شده است. امام جوینی به طور دقیق این مسئولیت‌ها را دسته بندی کرده است به طوری که برخی از این مسئولیت‌ها به امور دین تعلق دارد برخی نیز به امور دنیا؛ اما آنچه به امور دین تعلق دارد آن را به مسئولیت مسلمانان در قبال اصل دین تقسیم بندی کرده است از جمله حفظ دین توسط مسلمانان، دفع شبهات دروغ پردازان، دعوت کافران و منکران با دلیل و برهان خواه با شمشیر یا زبان. (الغياثي جويني ص 269- 291).
عدالت و دادخواهی در مراعات منافع مردم از صفات بارز اسلام است؛ نظام اسلامی مصالح ثروتمندان را با دادن فرصت های رشد و سرمایه گزاری در چارچوب صحیح شرعی و حفظ اموال آنان و اجرای حدود بر هنجار شکنان رعایت می کند؛ اسلام به خود اجازه نمی دهد چیزی از اموال و دارایی ثروتمندان را جز با رضایت قلبی آنان یا به واسطه یک حق شرعی یا مصلحت ظاهر شرعی از آنان بگیرد. به همین ترتیب منافع افراد ضعیف را نیز در نظر می گیرد و در برابر کسانی که به آنان ستم روا می دارند دادگری می کند و سرپرستی امور آنان را به عهده می گیرد؛ حقوق و واجبات شرعی را که در رابطه با آنان به عهده دارد انجام می دهد و سهم آنان از زکات، اموال فیء و غنیمنت را به آنان پرداخت می کند.
استفاده از مظاهر تمدن و پیشرفت نیز یکی از ضروریات دولت اسلامی است و دولت مسئول است ساز و کارهای استفاده از آن را فراهم کند تا ملت از آخرین دستاوردهای موجود بهره مند شوند و دولت اسلامی باید زیان های واقعی و خیالی را برطرف کند. پیامدهای کنونی انحطاط تمدن بر عزت و عظمت اسلام و مسلمین بر کسی پوشیده نیست و نشان می دهد که جبران این نقیصه از فرایض شرعی دولت اسلامی است. امام ابن قیم جوزی می فرماید: اساس و مبنای شریعت بر رعایت مصالح بندگان در دنیا و آخرت استوار است و شریعت همه اش عدالت و رحمت، مصلحت و حکمت است. هر مسأله ای که از راه عدالت خارج و به جور بیانجامد و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به مفسده و از حکمت به بیهودگی منتهی شود از شریعت محسوب نمی‌شود. شریعت عدالت خداوندی در میان بندگان و رحمت او در بین مخلوقات و سایه او در زمین است.(إعلام‌الموقعين عن رب العالمين؛ 3\3 ط: دار الجيل- بيروت).
فروع دین اقامه عبادات ظاهری مانند نماز جمعه، اعیاد، حج و حل و فصل مسائل حقیقی دینی را شامل می‌شود؛ اما آنچه به امور دنیا مربوط است امام جوینی آن را در حفاظت از وضع موجود، طلب چیزهای غیرموجود، حفظ دارایی‌های مملکت، زمین‌ها، تمدن و پیشرفت، جلوگیری از اختلاف و حل و فصل آن، ایجاد آنچه حاصل نشده است با دستیابی به توسعه و افزایش منابع و دستیابی به سهم بیشتری از پیشرفت و ترقی در جوانب گوناگون زندگی در چارچوب حدود شرعی جمع بندی کرده است. با وجود مقبولیت این تقسیم بندی من بر این باورم که گاه منافع دینی و دنیایی با هم هم پوشانی دارد و مشهور است که عادات نیکو با داشتن نیت پاک به عبادت تبدیل می شود.
از آنچه گذشت معلوم می شود:
1- در اسلام دولت احکام کلی خود را از جانب خداوند دریافت می کند؛ خواه آنچه در قرآن آمده است یا در سنت نبوی؛ همچنین احکام جزئی که نصی درباره آن وارد شده است. اما در مواردی که نصی وجود ندارد کسانی که شایستگی دارند اجتهاد می کنند و آن هم به سلک همین احکام کلی می پیوندد.
2- دولت اسلامی جز به خاطر مصالح عمومی در فعالیت اقتصادی دخالت نمی کند با این حال به شدت بر روند کارها، داد و ستدها و ساخت و تولید نظارت می کند؛ کسری را جبران و اقداماتی را که از دست افراد ساخته نیست به عهده می گیرد؛ اسلام محاسبات و رسیدگی به شکایات را عهده دار می شود و همچنین با نقش بارزی که در کنترل دادگری و بازداشتن فاسقان از تجاوز به حدود شرعی ایفا می کند بر دادگاه نظارت دارد و این عوامل فرصت رشد و ترقی را در تمام نواحی فراهم می کند.
3- دولت اسلامی عهده دار منافع تمام مردم است و به تمام آنچه به منافع دنیایی و اخروی مردم تعلق می‌گیرد اهتمام می ورزد. تا جایی که عمر بن خطاب شخصا شتران صدقه را از بیم آن که تلف شوند با قیر چرب می کرد و در این باره می فرمود: "اگر در شتری در ساحل فرات تلف شود بیم آن دارم که خداوند درباره آن از خاندان خطاب سؤال کند."