جانب‌داری علماء از قدرت
شرعی است یا سیاسی؟
د.احمد ریسونی
برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران.
س: آیا جانب‌داری بیشتر علماء از قدرت، برگرفته از موضع شرعی است یا سیاسی؟ و استدلال آنان تا چه اندازه درست است؟
عالم بزرگوار دکتر احمد ریسونی چنین جواب می‌دهد:
جانب‌داری از حاکم شرعی در سیاست‌های شرعی‌اش، یک واجب شرعی و موضع شرعی به شمار می‌رود، اما جانب‌داری از ظالمان فاسد، چنین می‌دانم که در درجه اول نه سیاسی است و نه شرعی، بلکه موضعی شخصی و مسئله‌ای مالی است. چندین سال قبل در مقاله‌ای با موضوع " علماء و مشکل چاپلوسی و زراندوزی " به توضیح برخی از آنان پرداختم و منظورم از زراندوزی، حریص بودن در پول و دویدن به دنبال آن بود... در این رابطه علال فاسی رحمه‌الله درباره برخی از علمای دوران خود چنین می‌گوید:
بر زیر آن عمامه‌ها حاجت و نیازی دیدم
آن‌هم چیزی نبود جز اینکه حقوقشان مداوم باشد
پس‌ازآن در مرتبه دوم املای بر موضع‌گیری سیاسی تعیین‌شده بود
و در مرتبه آخر و سوم، برای راه‌اندازی مکانیسم تأویل و تأصیل فراخوانده شوند.
چنین مسئله‌ای ما را به تکرار سؤالی قدیمی وجدید تاریخی وامی‌دارد: اطاعت از امام ستمکار تا چه اندازه‌ای است؟ برای خروج بر امام و برکناری او چه ضابطه‌ای حاکم است؟
آنچه پیداست رشد و اساس بنیان نخستین اسلام در محیطی نشأت یافت که شناختی از دولت و حکومت و قدرتی که جامعه به آن معترف باشد نداشت؛ درنتیجه می‌بایست برای تثبیت و تربیت مردم بر اساس آموخته‌های آن، در سایه قدرت و احکام و حدود زندگی کنند؛ بنابراین اطاعت از ولی أمر از قواعد نخستین آن بود که فرمان‌برداری در امور پسندیده و در چارچوبی شرعی است، یا به تعبیر امروزی: فرمان‌برداری در چارچوب قانون است. چنین فرمان‌برداری به معنای سرپیچی نکردن از حکام و مشروعیت صحیح آنان بود یعنی عدم بازگشت به هرج‌ومرج و بی حکومتی است، پیداست که این فرمان‌برداری مذکور در فرموده خداوند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد» قبل از آن: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «خدا قاطعانه به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید» و به دنبال آن: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر «پس هرگاه در امرى [دينى] اختلاف‌نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ایمان‌دارید» است.
بنابراین نخست فرمان‌برداری از قدرتی شرعی است که از شما نشأت گرفته باشد.
دوم بر پایه عدالت وامانت گزاری است.
سوم مشروط به بازگشتن به کتاب خدا و سنت رسولش در حالت اختلاف و کشمکش است.
درنهایت، فرمان‌برداری مشترک و دوجانبه است.
اما مسئله برکناری، همانند مسئله انتخاب یا شکلی دیگر از آن است به‌گونه‌ای که در صورت سرپیچی از شروط بیعت و تعهدات آن، اصول عمومی بر وجوب کناره‌گیری حاکم است؛ اما مشکل به اینجا ختم نمی شود بلکه مشکل در این است که چه کسی عهده‌دار برکناری حاکم است و به چه صورت؟ جواب نظری چنین است که: برکناری بر عهده شورای حل و عقد است اما در واقعیت عملی برعکس است، به این معنا حاکم است که شورای حل و عقد را برکنار می‌کند و به‌جای آنان کسانی را جایگزین می‌کند که مجوز صادر کنند و جز به‌فرمان او کاری نکنند؛ بنابراین مشکل فقهی و نظری نیست بلکه مشکلی واقعی و تاریخی است به‌گونه‌ای که تاکنون مسلمان در کارگزاری مکانیسم مشخص و معین و قاعده‌مندی برای برکناری حکام منحرف یا مخالف شروط و تعهدات و یا پایان دوره یا قدرت آن‌ها موفق نشده‌اند. این مسئولیت تنها بر عهده علماء نیست بلکه مسئولیت همگان است.